کارشناس حوزه کار:

دولت قدرت خرید کارگران را حفظ کند

کد خبر: ۲۱۲۴۷۰

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۹

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از دستور کار خارج نشده است، گفت: دولت قدرت خرید کارگران را بر اساس شرایط موجود اقتصاد حفظ کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا بر لزوم ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال تاکید و اظهار کرد: هیچ منع قانونی برای افزایش دستمزد بیش از یکبار وجود ندارد و وقتی مجوز تغییر قیمتها در طول سال داده می‌شود باید از بازنگری دستمزد هم تمکین کنیم و قدرت معیشت کارگران و کارمندان را متناسب با آن ارتقا بدهیم.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم دستمزدها را فقط یکبار در سال افزایش بدهیم ولی در طول سال بسیاری از اقلام و کالاهای مصرفی مشمول تغییر قیمت یا افزایش در چند نوبت شوند چون دستمزد است که به خانوارهای کارگری و کارمندی قدرت خرید می‌دهد و باعث گذران زندگی آنها می‌شود.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: یکی از مطالبات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید این باشد که اگر در طول سال نوسانات اقتصادی رخ داد و شرایط اقتصاد تغییر کرد و معیشت خانوارها دچار آسیب شد، دولت قدرت خرید کارگران را بر اساس شرایط موجود اقتصاد حفظ کند و بر این اساس شورای عالی کار مکلف به تشکیل جلسه شود و بازنگری و ترمیم مزد را در دستور کار قرار بدهد.
حاج اسماعیلی با‌اشاره به طرح مجلس برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران گفت: این طرح در راستای مطالبه نمایندگان کارگری در حمایت از معیشت و ترمیم دستمزد کارگران به جریان افتاد و اگر به نتیجه برسد می‌توانیم این مصوبه را برای سال آینده در شورای عالی کار بگذرانیم.
وی درباره از دستور کار خارج شدن طرح از مجلس یا مسکوت ماندن آن گفت: این طرح از دستور کار خارج نشده بلکه معتقدم مجلس در حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و در مدت کوتاهی که تا انتهای سال مانده بعید است درخصوص بازنگری دستمزد بتواند ماده واحده‌ای را به تصویب برساند. این کار باید چند ماه قبل‌تر انجام می‌شد اما نمایندگان کارگری کوتاهی کردند با این حال اگر طرح در آن طرف سال هم به نتیجه برسد فرصت کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال را داریم.
این کارشناس حوزه کار با‌اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: قرار بر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات پزشکی و داروها حفظ شود ولی برای نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی حذف شود. یعنی کالاهای اساسی سال آینده افزایش نرخ پیدا می‌کنند و مبلغ مابه‌التفاوتی از محل کالاهایی که مشمول افزایش قیمت می‌شوند ایجاد می‌شود که می‌توان از طریق کارتهای الکترونیکی به یارانه‌ها افزود که می‌گویند موجب تورم می‌شود. پس باید نرخ کالاها تثبیت شود که در سال‌های گذشته چنین اتفاقی رخ نداده است.