اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۲۳۶۲

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۶

مخالفت با FATF در «مجمع» بیشتر نشده باشد، کمتر نشده
در حالی که هیچ تغییری در رویکرد ضدایرانی گردانندگان FATF رخ نداده، نشریات زنجیره‌ای، در یک عملیات روانی هماهنگ ادعا کردند نظر مخالفان FATF در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تغییر کرده و احتمال تصویب دو لایحه مربوط به آن افزایش یافته است!
روزنامه سازندگی دیروز تیتر زد «احتمال تصویب FATF افزایش یافت». شرق نیز در تیتر اصلی خود مدعی شد «نظر مخالفان FATF در حال تغییر است». اعتماد تیتر «امید به مصلحت‌اندیشان / افزایش احتمال تصویب CFT و پالرمو تشدید شده»، با دیگر نشریات زنجیره‌ای همراهی کرد و آفتاب یزد تیتر زد «دفاع خوب تیم دولت از FATF».
سازندگی در گزارش القایی خود می‌نویسد: تکلیف دو لایحه باقی مانده FATF در صحن مجمع تشخیص مصلحت روشن خواهد شد و همین موضوع تلاش مخالفان این لوایح برای جلوگیری از تصویب آنها را افزایش داده است. ظاهراً دولت برای باز شدن گره تصویب لوایح، پیشنهاد تصویب مشروط آنها را مطرح کرده است.
این روزنامه با اشاره به انتقادها از ادعای «تصویب مشروط» لوایح می‌نویسد: این اظهارنظرها بیش از هر چیز نشان می‌دهد که راه‌حل دولت پاسخ داده و این لوایح در چند قدمی تایید قرار گرفته‌اند و این مخالفان را نگران کرده است. تاکنون دست کم دو جلسه با حضور وزرای دولت در کمیسیون مشترک مجمع حاضر شده و درباره ضرورت تصویب این لوایح سخن گفته‌اند. به عبارت دیگر، این روزنامه به سردبیری محمد قوچانی (همکار واعظی در دفتر رئیس‌جمهور)، آرزوی خود را جای خبر جا زده و تیتر «احتمال تصویب FATF افزایش یافت» را منتشر کرده است.روزنامه اعتماد نیز در ادامه همین‌انگاره‌سازی رسانه‌ای نوشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرده پس از ماه‌ها سکوت و بی‌عملی، بدون اطلاع‌رسانی و در سکوت خبری، لوایح مربوط به FATF را در کمیسیونی متشکل از برخی اعضای کمیسیون‌های «سیاسی و امنیتی»، «قضایی» و «اقتصادی» بررسی کرده و حالا نتیجه نهایی را برای اتخاذ تصمیم نهایی در شرایطی به صحن مجمع ارجاع داده که شنیده‌ها از افزایش احتمال تصویب این لوایح حکایت دارد!
اعتماد و آفتاب یزد و شرق همچنین به اظهارات سید محمد صدر عضو «مجمع» اشاره کرده‌اند که «احتمال» دارد پس از دفاعیات دولت، «تا حدودی در نظر مخالفان تردید ایجاد» شده است»! این به اصطلاح عملیات روانی گل‌درشت در حالی اتفاق می‌افتد که از یک سو دست رسانه‌های زنجیره‌ای از ارائه کارنامه مثبت دولت به مردم یا پاسخگویی و توجیه سوءتدبیرهای فاحش در عرصه اقتصادی و دیپلماتیک (برجام) خالی است و بنابراین ناچارند برخی سوژه‌های فرعی را تبدیل به مسئله مهم کنند. ثانیاً نه تنها در رویکرد FATF نسبت به ایران- پس از 5 سال همکاری در قالب اجرای 39 بند از 41 بند اکشن‌پلن مدنظر FATF- تغییر مثبتی رخ نداد، بلکه سخت‌گیری‌ها بیشتر شد و حال آن که، اصل تحریم‌های موجود به اعتبار عهدشکنی ادامه‌دار آمریکا در برجام اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، برجام سندی است بر این ادعا که دیگر نباید سراغ وعده‌های بی‌محل غرب رفت، چه رسد به این که گردانندگان FATF حتی در حد «وعده» نیز، اشاره‌ای به لغو تحریم‌ها نمی‌کنند. با مجموعه این واقعیات، جای سؤال از مدعیان است که برای چه باید در نگاه کارشناسی مخالفان تصویب دو لایحه مربوط به FATF تغییری ایجاد شده باشد؟ و چرا موافق اندک شمار آن در مجمع، تبدیل به مخالف نشده باشند.

بن سلمان جنایت کرده اما آمریکا نمی‌تواند از عربستان دل بکند
روزنامه وابسته به حزب دموکرات آمریکا بر خلاف ظاهر‌سازی‌های بایدن نوشت: عربستان  سعودی دولتی نیست که «بایدن» به راحتی نادیده‌اش بگیرد.
نیویورک تایمز در تحلیلی نوشت: بایدن به ارزش‌های آمریکا پایبند می‌ماند، اما در تعامل با عربستان، دست به عصا حرکت می‌کند.  بایدن و دولتش آنقدر که دو موضوع اساسی «دموکراسی» و «حقوق بشر» برایشان در اولویت است، ‌ موضوع تعامل با دنیا بر مبنای حفظ منافع برایشان حائز اهمیت نیست. اما کشوری هم هست که بایدن در تعامل با او؛ «منافع استراتژیک» را بر اصول و ارزش‌های بنیادین  در اولویت قرار می‌دهد؛ عربستان سعودی.
طبق ارزیابی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا،   «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان آمر عملیات قتل خاشقچی است. آمریکا یک مقام سابق اطلاعاتی عربستان و یک نیروی سعودی عملیات سرّی را هم هدف تحریم قرار داد. اما هیچ مجازاتی علیه ولیعهد اعمال نشده است. در این غائله؛ دولت بایدن ترجیح داده است منافع استراتژیک فیمابین دو کشور را در اولویت قرار بدهد.
عربستان؛ شریک مهم آمریکا در منطقه است و مجازات ولیعهد او می‌تواند این شراکت را بر هم بزند. بایدن در تنبیه ولیعهد دست نگه داشت و ترجیح داد رابطه استراتژیک با پادشاهی کما فی‌السابق حفظ بشود.
دولت بایدن؛ عربستان را اصولا یک «بازیگر بد»، و شاهزاده «محمد بن سلمان» را یک آدم تازه به دوران رسیده بی‌رحم و خشن می‌شناسد که توانسته  مصون از مجازات دست به هر عمل مخرّبی بزند.
«ملک سلمان» پادشاه عربستان در سال ۲۰۱۵ به مقام پادشاهی رسید و از آن هنگام به این سو، شاهزاده «محمد»  به برج بلند مراقبت و دیده بانی و حفاظت از پادشاهی تبدیل شد.
بن‌سلمان؛ فکری مبتکر و نوآور و ترقی‌خواه دارد. شاهزاده خوش‌فکر و جوان، ایده‌های درخشانی برای پیشرفت شتابان عربستان به سمت قله‌های ترقی و تعالی در سردارد(!). آمریکا هم بالطبع به سهم خود از اینهمه تحولات ترقی‌خواهانه در جامعه عربستان استقبال کرده. اما؛ ولیعهد در وادی سیاست، خشونت‌هایی را مرتکب شده است. کشتار غیرنظامیان در جنگ یمن که با بمب‌های ساخت آمریکا انجام می‌گیرد، دستگیری روحانیون و فعالان سیاسی، به بند کشیدن سایر شاهزادگانی که مورد وثوق آمریکا بودند، همه و همه نمونه رفتارهای خشن ضد حقوق بشری ولیعهد هستند. ملک «‌سلمان»، ۸۵ سال دارد و بیمار است. پادشاه به این دلیل قدرت تام و مطلقه را به ولیعهد تفویض کرده، چون می‌ترسید بعد از مرگش، یک جنگ قدرت بر سر جانشینی پادشاه میان شاهزادگان جوان در بگیرد. دولت آمریکا طبق گزارش منتشر شده ؛ عده‌ای از مسئولان سعودی دخیل در قتل خاشقچی را تحریم کرده است. حیرت‌آور‌ترین یافته در این گزارش اطلاعاتی، این بوده است که شاهزاده «‌محمد» یک تیم سری تحت عنوان «نیروی مداخله سریع» تشکیل داده است تا همه مخالفان سیاسی را در داخل و  خارج کشور بگردد و شناسایی‌شان کند.
مشارکت متقابل آمریکا - عربستان یک تاریخچه ۷۶ ساله دارد. در سال ۱۹۴۵؛ «فرانکلین دی. روزولت» رئیس‌جمهور وقت آمریکا و «ملک عبدالعزیز» پادشاه وقت عربستان و پدربزرگ «محمد بن سلمان»، بنیان این مشارکت را ریختند. به حکم این مشارکت؛ عربستان نفت آمریکا را تامین می کرد و آمریکا هم در مقابل از سرزمین عربستان در مقابل تهدیدهای خارجی دفاع می‌کرد. دو کشور در حالی بنیانهای یک مشارکت با هم را ریختند که هیچگونه وجه اشتراکی با هم نداشتند. این منافع استراتژیک بود که دو کشور را به هم چسباند. ارزش‌های دو کشور متمایز با هم است. آمریکا پایبند به اصل دمکراسی و حقوق بشر و صیانت از حقوق شهروندی است. اما عربستان سعودی یک «پادشاهی» است و بطور مطلق بیگانه با سیاست «مدارا» و «کثرت‌گرایی» است. در چند سال نخست سلطنت ملک سلمان؛ حداقل هفت سعودی که دولت آنها را به نوعی متهم می‌شناخت، در خارج از کشور ربوده و دستگیر شدند و به پادشاهی بازگردانده شدند. سرویس جاسوسی سعودی سال‌هاست که با آمریکا در عرصه‌های متفاوتی از جمله مبارزه با تروریسم و سایر موضوعات امنیتی از نزدیک کار می‌کند. اما خود عربستان دگراندیشان را می‌گیرد و می‌بندد.
«‌برنارد هایکل» استاد مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه پرینستون اشاره می‌کند: «واقعیت این است که آمریکا، جایگزین ندارد». پیوند میان آمریکا و عربستان، یک مشارکت دیرینه چندین دهه‌ای است. نه عربستان و نه آمریکا؛ هیچکدامشان نمی‌توانند بطور جدی به افق دیگری چشم بدوزند.

«اختیار نداشتیم» توجیه است رئیس جمهور اختیارات کافی دارد
رئیس شورای مرکزی کارگزاران با رد ادعای اختیار نداشتن رئیس‌جمهور گفت اگر رئیس‌جمهور صادق و کامل عمل کند، می‌تواند مشکلات را حل کند.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره استقلال اصلاح‌طلبان از تعبیر «نامزد اجاره‌ای» (برای روحانی) گفت: اصلاً موضوع استفاده از نامزد اجاره‌ای، بحث انحرافی است ما متناسب با شرایطی که در آن قرار می‌گیریم تصمیم می‌گیریم و در آن شرایط؛ اگر به نامزدی دل بستیم، دیگر اسمش نامزد اجاره‌ای نیست؛ نمی‌شود نامش را اجاره شده گذاشت، شرایطی برایش فراهم شده و بستری بوده که شما مجبور شدید بروید به سمت او و سعی کردید از حداقل‌های‌تان استفاده کنید پس نباید نامش را نامزد اجاره‌ای یا عاریه‌ای گذاشت.
وی درباره ادعای ناکافی بودن اختیارات رئیس‌جمهور گفت: باید نگاه کنیم به رؤسای جمهوری که در گذشته بودند؛ ما به جز سه رئیس جمهوری که در ابتدا و قبل از تغییر قانون اساسی داشتیم یعنی آقای بنی‌صدر، شهید رجایی و مقام معظم رهبری، آنان در شرایطی در جایگاه رئیس‌جمهور قرار داشتند که قدرت زیادی نداشتند و باید نخست‌وزیر انتخاب می‌کردند؛ در نتیجه طبیعی بود که رئیس‌جمهور بگوید قدرتی ندارد و باید از نظر اجرایی از نخست‌وزیر سؤال شود. اما پس از آن که قانون اساسی تغییر کرد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نخستین رئیس‌جمهوری بود که قدرت را در اجرا به عهده گرفت و یگانه رئیس‌جمهوری هم بود که هیچ گاه نگفت که قدرتش کافی نیست؛ بقیه رؤسای جمهور اعم از آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی؛ این موضوع را مطرح کردند.
محسن هاشمی افزود: علت اصلی‌اش شاید مسئله تفکیک قواست؛ همه رؤسای جمهور وقتی به موضوع وارد می‌شوند پس از مدتی می‌فهمند که اثرات قوای دیگر و حاکمیت در تصمیماتی که می‌گیرند بسیار بالاست؛ این به این معنی نیست که اختیارات ندارند بلکه با درهای بسته‌ای مواجه می‌شوند که فکر می‌کنند این درهای بسته را اگر باز هم کنند نمی‌توانند به آن ورود کنند و چنین حسی به آنان دست می‌دهد.  به نظر من رئیس‌جمهور در آن اختیاراتی که دارد و بیشتر هم برای حل مشکلات اجرایی مردم است، اگر صادق و کامل عمل کند می‌تواند مشکلات را حل کند و قوای دیگر موقعی در کار رئیس‌جمهور دخالت می‌کنند که با چنین حسی مواجه‌اند که رئیس‌جمهور سیاسی‌تر شده است و می‌خواهد تصمیماتی را بر حاکمیت یا بر قوای دیگر تحمیل کند.  (می‌توانید مثال بزنید؟) نمی‌شود؛ می‌توانم، ولی اجازه دهید مثال نزنم، به بعضی‌ها برمی‌خورد. وی تصریح کرد: علت این است که دچار ناکامی می‌شوند؛ مخصوصاً وقتی کسی 8 سال رئیس‌جمهور باشد برخی عملکردهای مثبت دارد و برخی فعالیت‌های منفی که اسم آن ناکامی است و وقتی بخواهند ناکامی‌های‌شان را توجیه کنند بالاجبار یکی از مواردی که مطرح می‌کنند این است که اختیارات ندارند.