در جلسه ستاد اقتصادی انجام شد

دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی سریع تجارت مرزی

رئیس‌جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت بر ایجاد‌ اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری‌ اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری به‌عنوان هدف عملیاتی این طرح تأکید کرد.

کد خبر: ۲۱۲۳۴۶

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۴

در جلسه دیروز سه‌شنبه (12 اسفند) ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت‌الاسلام روحانی برگزار شد وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی مبادلات مرزی ارائه کردند و طرح ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس‌جمهور در این جلسه بر ایجاد‌ اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری‌ اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری به‌عنوان هدف عملیاتی این طرح تأکید کرد.
روحانی با‌ اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری اظهار داشت: بر اساس این تصمیمات باید بخشی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای کالاهایی که از مرزهای رسمی ‌وارد می‌شوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکلات آنان حل شود.
رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و سریع این مصوبات تصریح کرد: تلاش دولت‌ این بوده که با انضباط در تبادلات مرزی و ایجاد فرصت بهره‌مندی مرزنشینان از امتیازات این طرح، زمینه رانت‌خواری از میان برداشته شود.
از جمله مزایای این طرح، تعیین تکلیف وضعیت ساماندهی بنادر و گمرکات کوچک استان‌های ساحلی جنوبی کشور، استفاده از ظرفیت‌های مبادلات مرزی برای تامین کالاهای اساسی، جلوگیری از درهم‌تنیدگی معیشت مرزنشینان با درآمدهای قاچاق کالا و ایجاد شفافیت در واردات و گردش کالا در سطح استان‌های مرزی مشمول است.
در ادامه این جلسه گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و راهکارهای ویژه و موثر مدیریت این بازار با مشارکت فعالان اقتصادی خصوصاً صادرکنندگان و با هدف ایجاد تعادل در نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس‌جمهور با‌ اشاره به دلایل مختلفی که مانع ایجاد ثبات و متعادل شدن قیمت ارز بوده است، گفت: کشور در مرحله افتخارآمیز پیروزی در جنگ تحمیلی اقتصادی قرار گرفته و همان‌طور که دولت با کمک فعالان اقتصادی توانست با اهداف شوم دشمن مقابله کند، امروز نیز در تلاش است با ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور موجبات اطمینان و اعتماد فعالان اقتصادی را در دوره بازآفرینی کشور فراهم کند.