رونق کاسبی دولت از فروش اوراق بدهی به قیمت زیان مردم در بورس

کد خبر: ۲۱۲۱۱۴

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۹

در حالی که با اجرای سیاست کاهش دامنه نوسان منفی قیمت‌ها در بازار سرمایه، سهام بسیاری از شرکت‌ها در صفوف فروش گیر افتاده و سرمایه مردم به تدریج در حال آب شدن است، دولت در حال جذب نقدینگی کم رمق موجود در بازار برای فروش اوراق بدهی خود به قیمت بدهکار کردن دولت آینده است.
شاخص کل بازار سرمایه دیروز هم روند رو به کاهش داشت و در پایان معاملات با افت هشت هزار و 601 واحد به رقم یک میلیون و 185 هزار و 408 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با کاهش هزار و 28 واحد به رقم 432 هزار و 372 واحد رسید.
با گذشت بیش از دو هفته از اجرای دامنه نوسان نامتقارن قیمت سهام، همچنان گره معاملاتی در نمادهای بورسی گرفتار در صف فروش وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اصلی ‌ترین ویژگی بازار سهام در هفته اخیر صف‌‌های فروش طویل و مازاد عرضه چشمگیر چند هزار میلیارد تومانی بوده است. حجم معاملات و ارزش معاملات در روز به شدت کاهش داشته است. رکود موجود در بورس می‌تواند به همه بازارها نیز سرایت کند.
قفل شدگی سهم‌ها در صف‌های فروش و عدم وجود خریدار می‌تواند آینده بازار سرمایه را به شدت تهدید کند. میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته گذشته سه هزار و 791 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ آخر بهمن ماه دو هزار و 215 میلیارد تومان بیشتر بود و رشد 140 درصدی داشته است.
رونق بازار دولت
اما همزمان با قفل شدن خرید و فروش سهام در بازار سرمایه، روند درآمدزایی دولت از فروش اوراق درآمد ثابت به شدت رونق گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت این فرصت را برای خود بوجود آورده تا پول‌های کلان موجود در بازار به جای خرید سهام شرکت‌ها، به خرید اوراق دولتی روی بیاورند.
یکی از راه‌های کسب درآمد دولت‌ها فروش اوراق بدهی است. اوراقی که بازدهی ثابتی دارند و می‌توانند به صورت پروژه معلوم و یا به صورت عام به فروش برسند. این اوراق توسط بانک مرکزی تضمین شده است و به عنوان یکی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌توان خرید و فروش این اوراق را مشاهده کرد.
دولت و بانک مرکزی برای تامین مالی، حجم گسترده‌ای از اوراق را هر روز در بازار عرضه می‌کند. وضعیت این روزهای بازار سرمایه نیز باعث شده تا مردم با قرار گرفتن در صف فروش سهام خود به دنبال خروج از بازار باشند. البته برخی از سهامداران پول خود را به صندوق‌ها با درآمد ثابت منتقل کرده‌اند. این ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت، بخشی از منابع خرید اوراق از دولت را تامین می‌کند. دولت در ماه‌های گذشته بخش قابل توجهی از اوراق خود را فروخته و بخش اندکی از آن باقی مانده است.
صندوق‌ها با درآمد ثابت در حال خرید اوراق بدهی دولت هستند تا از درآمد و سود آتی خود مطمئن باشند. یعنی داغ بودن بازار اوراق بدهی در این روزها دلیل اصلی بی‌رونقی در بورس است.
البته که دامنه نوسان نامتقارن نیز یکی از دلایل رکود در بازار سرمایه است، اما تا زمانی که دولت و بانک مرکزی از عرضه اوراق بدهی دست بکشند به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه‌دار باشد.
رشد 1100 درصدی فروش اوراق
و انتقال مشکلات به دولت آینده
بر اساس این گزارش، در یازده ماه سال 99 نسبت به سال 98 حدود 606 درصد فروش اوراق مشاهده می‌شود. در این خصوص می‌توان گفت تنها در بهمن ماه سال 99 حدود 127 میلیارد تومان فروش اوراق بدهی صورت گرفته است. در بهمن ماه سال 99 نسبت به همین ماه در سال 98 حدود هزار و 100 درصد رشد فروش اوراق بدهی مشاهده می‌شود.
روند صعودی فروش اوراق بدهی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد، دولت در حال انتقال مشکلات اقتصادی حال حاضر به آینده و به تعبیر درست‌تر در حال انتقال مشکلات خود به دولت آینده است. این اوراق بدهی بالاخره روزی زمان بازخرید آنها فرا می‌رسد و دولت آینده باید علاوه‌بر اصل پول، سود آن را نیز پرداخت کند. این مسئله انتقال بحران به آینده و درگیر کردن دولت بعدی در بی‌تدبیری‌های دولت فعلی تلقی می‌شود.
حضور صندوق‌های بزرگ در بازار بدهی در روزهای اخیر سبب شده است هیچ تحریکی در سمت تقاضای بورس صورت نگیرد و اصطلاحا هیچ حمایتی از سوی این صندوق‌ها از بازار سرمایه رخ ندهد. این صندوق‌ها تمام منابع خود را صرف خرید اوراق از دولت کرده‌اند و به نظر می‌رسد تغییر دامنه نوسان به دامنه نوسان نامتغیر در همین راستا صورت گرفته است که افراد منفی کمتری بخورند و احساس ضرر کمتری داشته باشند.
تازمانی که دولت همه اوراق مدنظر خود را نفروشد، به نظر بازار سرمایه همین روند را طی خواهد کرد. این مسئله که قیمت‌های پایانی در 90 درصد سهم‌ها پر نمی‌شود، مبین همین موضوع است که هیچ معامله‌ای در بازار سرمایه صورت نمی‌گیرد؛ اما در بازار بدهی روند معاملات عالی دنبال می‌شود و دولت در حال پرکردن کسری خزانه است. نگاهی به میزان عرضه اوراق بدهی دولت در روز 12 اسفند میتواند گویای نحوه عملکرد دولت در این زمینه باشد.