وزارت اقتصاد:

اگر دستگاهی بی‌دلیل به مردم مجوز کسب‌وکار ندهد مجرم است

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با‌ اشاره به اصلاح قانون اصلاح بخشی از مواد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت:‌ اگر دستگاهی بی‌دلیل به مردم مجوز ندهد و معطل کند جرم‌انگاری شده و مجرم است.

کد خبر: ۲۱۲۰۴۹

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۷

علی فیروزی در گفت‌وگو با فارس با‌ اشاره به قانون اصلاح بخشی از مواد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: این قانون بخش‌های مختلفی دارد که یکی از آنها مربوط به درگاه ملی مجوزهای کشور است. بنابراین، این درگاه، سامانه‌ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را برعهده‌ دارد و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تنها مرجع رسمی ‌مجوزهایی کشور محسوب می‌شود.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی، تمامی دستگاه‌ها مکلفند به آن متصل شوند و همه ورودی درخواست مجوز‌ها از این درگاه صورت می‌پذیرد.
وی با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد صادرکننده مجوز نیست، عنوان کرد: درخواست مجوزها چه از طریق هر نوع پنجره واحد ملی و استانی و سایر دستگاه‌ها باشد به‌صورت متمرکز از طریق درگاه ملی مجوزها بوده و مردم با یک نقطه از حاکمیت سروکار خواهند بود و درخواست‌ها از این طریق به دستگاه‌ها ارسال می‌شود.
فیروزی بر اساس قانون جدید دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای کسب‌وکار استقرار می‌یابد،‌ تأکید کرد: طبق قانون کسانی که بی‌دلیل به مردم مجوز ندهند جرم‌انگاری شده و به‌عنوان مجرم اخلال در رقابت شناخته ‌شده و به تخلفات اداری آنها رسیدگی می‌شود.
وی با‌ اشاره به اینکه مدت زمان اخذ مجوز و ساده‌سازی آن از دغدغه‌های بخش خصوصی و مردم است، بیان داشت: گاهی اخذ مجوز از دستگاه‌ها فرسایشی می‌شد و امکان نظارت و پیگیری وجود نداشت برای حل این مسئله، قانون مدت زمان صدور مجوزها را در اختیار هیئت مقررات‌زدایی گذاشته است و دستگاه‌ها خود را باید با شرایط هیئت منطبق کنند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه تمامی مجوزها ظرف یک سال باید به‌صورت الکترونیکی و غیرکاغذی صادر شود، بیان داشت:‌ بسیاری از مسئولان بخش آموزش و فرهنگ، بهداشت و امنیت در رابطه با مجوزهای خود اعلام می‌کردند که آنها ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نیستند در حالی که موضوع این بود که واگذاری امور آنها ذیل اصل ۴۴ نیست بدین ‌ترتیب قانون اصلاح شد تا هر مجوز‌دهنده باید اطلاعات خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند و نسبت به آن پاسخگو باشد.