درخواست بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران از رئیس مجمع تشخیص برای رد FATF

بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه بزرگ تهران ـ امام صادق علیه‌السلام، تهران، خواجه نصیر، علامه طباطبایی رحمت‌الله علیه، شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و شهید بهشتی در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار رد پیوستن ایران به FATF در این مجمع شدند.

کد خبر: ۲۱۱۹۹۵

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۱

در این نامه آمده است: چند صباحی بیش از انتخابات آمریکا نمی‌گذرد و مع‌الاسف همچنان تعامل با غرب و بالاخص آمریکا نقش پررنگی در مناسبات سیاسی غربگرایان داخلی دارد. مواضع فریبکارانه و طلبکارانه دولت جدید آمریکا، همان‌طور که از ذات استکباری این کشور انتظار می‌رفت چشم‌انداز روشنی جهت برداشتن گامی ‌مهم و مؤثر در رفع تحریم‌ها نداشته و تا به امروز صرفاً شاهد برخی اقدامات نمایشی، سخیف و کم‌اهمیت چون کاهش محدودیت‌های ‌تردد دیپلمات‌های کشورمان در خاک این کشور بوده‌ایم که کاربردی جز در باغ سبز نشان دادن جهت فریب مجدد عوامل اصلی و داخلی فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم ندارد و پرواضح است که این مسیر همچون 7 سال گذشته شرطی‌تر شدن اقتصاد کشور و گره خوردن مسیرهای داخلی حل مشکلات معیشتی و اقتصادی را رقم می‌زند. رویکردی که نه‌تنها منافی رویکرد رئیس‌جمهور پیشین این کشور نبوده بلکه در کالبدی جدید در همان راستا در حرکت است.
به گزارش تسنیم، دانشجویان بسیجی خاطرنشان کردند: در این میان نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان بازوی نخبگانی اصیل در خنثی کردن طرح‌های شوم کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا بسیار پررنگ بوده و هست. حال که در سایه بهانه‌تراشی‌ها و جوسازی‌های دولتمردان و شخص رئیس محترم جمهور مجدداًً سخن از پیوستن مشروط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با وجود پاسخ‌های کارشناسی فراوان جان تازه‌ای گرفته است لازم دیدیم در این رابطه نکاتی را خدمت حضرتعالی و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح‌نماییم.
در ادامه این نامه آمده است: در رابطه با معایب و آسیب‌های پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی سخن فراوان است و توجه اعضای محترم مجمع به همین موارد به‌ درستی مانع پیوستن ایران به FATF گردیده است. لذا تمرکز این مرقومه بر رد ادله و اثبات پوچ بودن ادعاهای اخیر بدنه تخصصی قوه مجریه در جهت اقناع و رفع نگرانی‌های اعضای محترم مجمع تشخیص در مورد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است. در مورد پیشنهاد اول دولت مبنی بر در نظر گرفتن حق شرط بدیهی است که پذیرش این حق شرط و کارآمدی آن زمانی مفید است که ضامن تامین منافع ملی باشد و در این مورد باید به دو اصل توجه شود: اولا حق شرط شرایطی دارد و اگر آن شرایط لحاظ نشود نمی‌تواند مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گیرد و عملاً فاقد اثر است.
در ادامه نامه مذکور آمده است: شرایط حق شرط در کنوانسیون وین بیان شده است. از مهم‌ترین شرایط پذیرش حق شرط عدم مغایرت با هدف و موضوع کنوانسیون است. همچنین کنوانسیون نباید حق شرط را ممنوع کرده باشد. در مورد کنوانسیون پالرمو از آنجا که طبق ماده یک هدف کنوانسیون ارتقای همکاری بین‌المللی در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی بیان شده است، لذا هر شرطی که مغایر با این هدف باشد، معتبر نیست و نمی‌تواند تأمین‌کننده منافع ملی باشد. حق شرط بیان شده نیز مغایر با این هدف است. در معاهده CFT نیز در مورد تعریف ‌تروریسم بیان شده است که معاهده هیچ استثنائی را نمی‌پذیرد. در ماده شش معاهده بیان شده است که نباید مسائل مذهبی، نژادی، قومی ‌و... تعریف ‌تروریسم را محدود کند. لذا حق شرط در این کنوانسیون نیز نمی‌تواند کارایی داشته باشد.
بسیج دانشجویی 8 دانشگاه بزرگ تهران تصریح کردند: ثانیا مسئله نظارت FATF بر نحوه اجرای این معاهدات است. این معاهده‌ها از توصیه‌های FATF بوده و مانند سایر توصیه‌ها بر اجرای آنها نظارت می‌کند و اگر کیفیت اجرا مناسب نباشد، نمره منفی به کشور داده می‌شود. FATF در بیانیه‌های سال گذشته به‌طور صریح بیان کرده است که ایران باید دو معاهده مذکور را بدون حق شرط اجرا کند و خصوصاًً تضمین دهد که در همکاری‌های بین‌المللی مفاد معاهده‌ها را اجرا می‌کند. روشن است که اگر حتی حق شرط هم قرار داده شود و برفرض محال پذیرش شود، FATF نمره لازم به ایران را نداده و لذا وضعیت ایران در این موضوع تغییری نخواهد کرد. نکته مهم این است که موضوع حق شرط در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 97 مورد بررسی قرار گرفت و با رای اکثریت مطلق اعضا، فاقد ارزش تشخیص داده شد. پس طرح مجدد این پیشنهاد نمی‌تواند واجد ارزش جدیدی باشد.
دانشجویان بسیجی همچنین تأکید کردند: در مورد پیشنهاد دوم دولت مبنی بر ایجاد کمیته‌ای برای بررسی مورد به مورد اطلاعات درخواستی FATF از نظام بانکی نیز باید گفت اولا FATF از کشورها اطلاعات مطالبه نمی‌کند. بلکه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی (FIU) کشورها مطالبه می‌شود. ثانیا این مکانیزم در حال حاضر و در قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد. در این قانون بیان شده است که همکاری اطلاعاتی با کشورهای دیگر از طریق آیین‌نامه‌ای صورت می‌گیرد که توسط شورای عالی امنیت ملی تهیه و ابلاغ می‌شود. ثالثا فرایند تبادل اطلاعات مهم است اما کیفیتش در هزینه‌ای که برای کشور ایجاد می‌کند، موثر نیست. چرا که نظارت بر کیفیت همکاری و انجام تعهدات از سوی FATF انجام می‌شود و اگر این نهاد راضی نشود، نمره قبولی به ایران نمی‌دهد. همچنین چهره ایران به‌عنوان یک کشور غیرهمکار شناخته می‌شود.
در پایان نظر به آنچه بیان شد باید گفت حضور یک‌ساله کشور ایران در فهرست سیاه این کنوانسیون و عدم تغییرات جدی در اوضاع اقتصادی کشور و در مقابل افزایش میزان فروش نفت و تجارت خارجی در نیمه دوم سال 1399 حاکی از آن است که نه تنها علاج وضعیت نابسامان کشور در نگاه به غرب و تعامل با آن از طریق پیوستن به این کنوانسیون‌ها نیست بلکه پیوستن به این‌گونه معاهدات حتی با تصور قبول شروط، گامی ‌بزرگ در جهت نابودی سرمایه‌های کشور خواهد بود. لذا زمان آن رسیده که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیمی‌قاطعانه ضمن توجه به کارنامه سیاه دولت در انعقاد برجام خصوصاًً عدم رعایت شروط وضع شده از سوی مقام معظم رهبری برای پذیرش این معاهده، با اقدامی کارشناسی و در جهت حفظ منافع کشور و مردم گامی ‌موثر در رد پیوستن به FATF برداشته و ریل‌گذاری مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی با تکیه بر توان داخل انجام دهد.