با موافقت نمایندگان؛

تعرفه آب، برق و گاز خانوارهای کم‌مصرف محروم رایگان شد

کد خبر: ۲۱۱۹۵۰

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۵

در جلسه چهارشنبه مجلس رئیس‌کمیسیون تلفیق گفت که مجلس به هیچ عنوان قصد افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو را ندارد، همچنین در جلسه مذکور با موافقت نمایندگان تعرفه آب، برق و گاز خانوارهای کم مصرف محروم رایگان شد.
جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. جلسه چهارشنبه هفتمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.
«محمدباقر قالیباف» در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: نظر مجلس هیچ‌گاه این نبوده که کالاهای اساسی با نرخ ETS وارد کشور شود. نظر ما در مجلس در ساختار بودجه این بود که حتماً در حوزه گمرک شفافیت وجود داشته باشد و کسی نتواند از قانون تفسیری داشته باشد و دست دولت در این زمینه باز باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس هرگز به دنبال آن نیست که قیمت کالاهای اساسی مخصوصاً نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید را افزایش دهد و ما با آن مخالف هستیم.
قالیباف بیان کرد: این گونه نگاه نشود که مجلس به هر قیمتی به دنبال افزایش درآمد است و ما هرگز به دنبال این مسئله نیستیم، چرا که معتقدیم این مسئله تورم‌زا خواهد بود.
قیمت کالاهای اساسی و دارو را
افزایش نمی‌دهیم
«الیاس نادران» در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰،گفت: ما از همان ابتدا به دولت گفتیم که کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود و کالاهای غیرضروری با نرخ ارز در بازار و نرخ ETS محاسبه شود که دولت گفت: امکان دو نرخی کردن ارز وجود ندارد.
وی افزود: برای سال ۱۴۰۰، ما نرخ ETS را مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار دادیم با این هدف که از تولید داخلی حمایت شود چرا که همه مواد اولیه تولید، هزینه‌ها و حقوق و دستمزد بر اساس نرخ ارز در بازار محاسبه می‌شود؛ ما چرا باید صرفاً به واردکننده یارانه ارزی دهیم؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای مختلف اعمال می‌شود مابه‌‌التفاوت این نرخ با نرخ آزاد برای واردکننده یک امتیاز محسوب می‌شود؛ برای جبران این کار، ما گفتیم که حقوق ورودی را کاهش دهیم اما باید به این مسئله توجه شود که پرداخت‌کننده کالاهای اساسی و دارو قرار نیست که اضافه پرداخت داشته باشند.
رئیس‌کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰تأکید کرد: ما درباره کالاهای اساسی و دارو نسبت به سال ۹۹ ریالی به حقوق ورودی اضافه نخواهیم کرد اما حرفمان آن است که برخی از واردکنندگان مانند واردکننده خودروهای چند میلیاردی از امتیاز و رانت ارزی برخوردار هستند و این موضوع را برای حمایت تولید داخلی، عادلانه کردن بازار و برداشت رانت از جیب عده‌ای واردکننده نمی‌پذیریم. مجدداً تأکید می‌کنم ما به دنبال آن نیستیم که آسیبی به واردات کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۴۰۰ وارد شود.
تعرفه آب و برق و گاز محرومین کم‌مصرف
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مواردی را تصویب کردند.
در بند الحاقی ۳ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم (از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی(IBT) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای محروم بر اساس بعد خانوار محاسبه می‌شود.
میزان افزایش تعرفه مشترکین پر مصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس الحاقی ۵ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه؛ بر اساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز – مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶ دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.
در بند الحاقی ۶ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.