بر اساس بررسی‌ها معلوم شد

افزایش ۷۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در ۲ سال

کد خبر: ۲۱۱۹۱۵

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۵

هرچند هنوز میزان دقیق افزایش حقوق کارکنان دولت در سال قبل مشخص نیست، اما مجموع حداقل افزایش حقوق کارکنان در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۷۵ درصد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه‌ای با حضور نمایندگان بازنشستگان کشوری گفته است که برای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت در سال گذشته، 50 درصد به حقوق آنان اضافه شد.
این افزایش 50 درصدی حقوق درحالی انجام شده است که بر اساس قانون بودجه سال قبل دولت مجوز افزایش 25درصدی حقوق کارمندان را داشت، بنابراین افزایش مذکور از محل برخی مصوبات مثل مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است.
از پایان سال گذشته بود که سازمان برنامه و بودجه با پیش‌بینی بار مالی، مجوز افزایش تا 50 درصدی امتیاز کارکنان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری را به دستگاه‌ها صادر کرد، بر این اساس با افزایش 25 درصدی حقوق در سال 1400 عملاً طی دو سال 75 درصد به حقوق کارمندان دولت افزوده خواهد شد.
بر این اساس، درحالی که حداقل دستمزد ماهانه سال 98 حدود یک میلیون و 577 هزار تومان بوده با افزایش 56 درصدی، حداقل دستمزد ماهانه سال جاری به دو میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.
گفتنی است، درحالی که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران حاکی از رشد 34 درصدی سالانه و 46 درصدی نقطه به نقطه متوسط قیمت‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده است که میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال 1400 بیست و پنج درصد است.
البته بعد از تصویب افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق،‌ برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق را نیز مطرح کرده‌اند.
هرچند هنوز میزان دقیق افزایش حقوق کارکنان دولت در سال قبل مشخص نیست، اما مجموع افزایش حقوق کارکنان در سال های 99 و 1400 حدود 75 درصد خواهد بود که البته اگر دولت در سال 1400 حقوق کارکنان خود را بیشتر از 25 درصد زیاد کند این رقم بیشتر خواهد شد.
لازم به ذکر است، احسان خاندوزی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود  نوشته بود؛ پیشنهاد رشد حقوق به‌صورت پلکان «معکوس» تصویب نشد در حالی که امسال حکم حقوق 93 درصد کارکنان دولت (غیر از شرکت‌های دولتی) کمتر از هشت میلیون تومان بود، منافع اقلیت نباید مانع عدالت و کاهش  شکاف طبقاتی شود.