«آمایش دانشگاهی»؛ شرطی لازم اما ناکافی!

کد خبر: ۲۱۱۷۹۶

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۰

یک میلیون. داریم درباره تعداد انسان‌هایی صحبت می‌کنیم که هر سال آینده خود را به دانشگاه و مسیر تحصیلات آکادمیک گره می‌زنند. جوانانی که قرار است امید برون رفت ایران از مشکلات و نفس تازه‌ای برای او باشند حالا با ورود به دانشگاه امیدی برایشان باقی نمانده است!
این را از آمار بالای تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد یا حتی از بین حرف‌های دانشجویان و میزان امیدشان به آینده کاری خود می‌توان فهمید. تناسب نداشتن تعداد صندلی‌ها در دانشگاه با نیاز‌های کلان کشور و همچنین سردرگمی جدی در تشخیص اولویت‌های کشور موجب شده است با ترافیک بالای دانشجو در برخی رشته‌های پرطرفدار که غالباً بازار کار خوبی برایشان می‌شود متصور شد، مواجه شویم. این در حالی است که در بسیاری از رشته‌های مورد نیاز کشور نیازمند نیروی متخصص هستیم که باید در دانشگاه تربیت شود ولی دانشگاه توان پاسخگویی به این نیازها را ندارد. دلیلش هم کاملا روشن است. هیچ سیستم واحد و منسجمی در کشور وجود ندارد که ورودی و خروجی دانشگاه‌ها را با نیازهای اساسی کشور تنظیم کند و آن را مورد ارزیابی قرار دهد و این چرخه معیوبی است که آغاز مرگ تدریجی انگیزه هاست. می‌دانستیم که باید سریع‌تر دست به کار شد اما با یک جست‌وجوی ساده متوجه شدیم این موضوع هیچگاه مسئله اساسی در کشور نبوده و همیشه اگر به آن پرداخته شده، در حاشیه بوده است.
سند آمایش آموزش عالی؛ مصوبه جلسه 776 شورایعالی انقلاب فرهنگی شاید آن کورسوی امیدی باشد که قرار است قهرمانانه یکی از ریشه‌ای‌ترین بحران‌های این کشور که هم صنعت و هم حرکت علمی کشور را می‌تواند دچار خلل کند را حل کند.
اینکه در بین تمام نهاد‌های متولی نظام آموزشی کشور، چرا شورایعالی انقلاب فرهنگی باید به این مسئله ورود کند و چقدر تخصص و منابع لازم را در اختیار دارند تا چنین مشکلی را واکاوی کنند، خودش جای بحث مفصلی است که قصد این گزارش بررسی این موضوع نیست. اگر در یک خط این سند را بخواهیم تعریف کنیم شاید عایدی دندانگیری را به دنبال نداشته باشد. سرتاسر این سند پُر از بایدهایی است که برای وزارت علوم و وزارت بهداشت تعیین شده است و آرزوی یک راه کار عملی را به دلمان گذاشت. از ادغام موسسات آموزشی تا تجهیز مراکز آموزشی و حمایت از دانشجویان آنهم فقط در حد یک پیشنهاد که راهکارش را باید خود دو وزارتخانه ارائه دهند تنها نکات برجسته این سند هستند ماده‌های 2 و 3 را به خود اختصاص داده‌اند. وزارتخانه‌هایی که اگر بنا بود راهکار تولید کنند تا الان برای این کار فرصت بسیار کافی در اختیارشان بود و در واقع محول کردن دوباره این مسئولیت به آنها می‌تواند صرفا جنبه نمایشی داشته باشد!
در مواجهه نخست با این سند این گذاره به ذهن متبادر می‌شود که انگار اصلا فهم درستی از صورت مسئله وجود ندارد. به طور مثال در ماده 8 این سند‌اشاره شده: «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است به منظور ارتقای سطح‌اشتغال پذیری، ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق محتوای دروس دوره‌های آموزش عالی با نیازهای شغلی، از دانشگاه‌های پیگیر وضعیت‌اشتغال و کارآفرین دانش آموختگان حمایت ویژه به عمل آورد.»
این ماده به وضوح به ما می‌گوید که مسئله دانشجویان تنها حمایت است. در حالی که اصلا وجود برخی رشته‌ها و جذب تعداد بالای برخی رشته‌ها در کلانشهر‌هایی مثل تهران از اساس کار‌اشتباهی است. اتفاقی که فقط به تولید بی‌رویه انسان‌های تحصیل کرده و پرتوقعی منجر می‌شود که دیگر حاضر نیستند در شهر یا شهرستان خود به فعالیت‌های بومی بپردازند. حمایت فقط بخش کوچکی و در واقع سطحی‌ترین بخش از مشکلات دانشجویان است. در سطح کلان‌تر اگر بخواهیم این مشکل را بررسی کنیم اصلا هیچ چشم انداز آموزشی و اولویت بندی در تولید متخصص در کشور وجود ندارد. یعنی ما نمی‌دانیم در کدام بخش یک صنعت خاص برای پیشبرد اهداف کشور نیازمند چه تعداد نیروی متخصص هستیم. چیزی در کشور‌های در حال توسعه یا توسعه یافته مشخص است این است که، برای آینده خود یک هدف‌گذاری مشخص و یک اولویت سنجی در سطح کلان کشور ترسیم کرده‌اند.
جالب این است که در این سند راهکارهایی مانند تعیین نظام رتبه بندی مراکز آموزشی در نظر گرفته شده که قبلا در سطح اساتید دانشگاهی مورد امتحان قرار گرفته و حقیقتا نمره قبولی نگرفته. این سؤال که نظام رتبه بندی با چه المان‌های طراحی شود که دانشگاه و موسسه آموزشی را به یک مرکز تولید مقاله و تربیت انسان‌های تئوری زده تبدیل نکند، پاسخش اصلا در این سند به چشم نمی‌خورد و انگار اصلا چنین مسئله‌ای به ذهن تنظیم کنندگان خطور نکرده است.
در بندی دیگر شاهد آن هستیم که دستور ماموریت گرایی هر دانشگاه، به وزارت علوم داده شده است: «وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری موظف است به منظور پاسخ گویی به نیازهای گوناگون کشور در بخش‌های مختلف، طرح مأموریت‌گرایی مؤسسات آموزش عالی را با توجه به سطوح عملکردی بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و خاص تدوین کند و پس از تصویب به اجرا درآورد.»
این مصوبه در حالی است که هنوز سازوکار مشخص و روشنی برای احصای نیازهای کلان علمی و صنعتی کشور نه وجود دارد و نه در حال ایجاد است که عملا این مصوبه را خنثی و بلا اثر می‌کند. بر فرض هم اگر دانشگاه‌ها ماموریت گرا شدند، از کجا مشخص است که این ماموریت تعیین شده در واقع نیاز اساسی و بحرانی کشور است؟ سؤالاتی که پاسخ به آنها نیازمند همکاری تنگانگ بخش‌های مختلف کشور مثل وزارتخانه‌های صمت و کشور است.
اگر منتظر آن هستید تا در ادامه بندهای کارآمدتری را درباره نحوه ارتباط صنعت و دانشگاه و البته مدیریت منابع انسانی متخصص در هر منطقه با توجه به نیاز‌های آن منطقه، در این سند، مشاهده کنید باید بدانید که سخت در‌اشتباه هستید. مصوبات این سند چیزی جز کلیشه‌های تکراری ندارد و برخلاف تصور ما، خبری از کار تحقیقاتی جدی، ارائه راهکار‌های عملیاتی ویا حتی به خط کردن تمامی نهادهای ذیربط نیست.
حتی در عرصه اجرا هم با وجود گذشت نزدیک به پنج سال از تدوین سند آمایش آموزش عالی فقط شاهد آن هستیم که در دانشگاه‌های مرتبط با وزارت بهداشت و دانشگاه‌های نظامی، آن هم تنها بخشی از این سند در حال اجرا است. البته باید به این موضوع‌اشاره کرد که این دست دانشگاه‌ها به صورت خودکار از نظم و برنامه‌ریزی خوبی برخوردار هستند و طرح آمایش آموزش عالی در واقع بیشترین مخاطبانش از دانشگاه‌های وزارت علوم هستند؛ که تا الان هیچ اتفاق مثبت و رو به جلویی صورت نگرفته است و تنها با گلایه از ضعف عملکرد برخی نهاد‌ها و حتی‌اشخاص موضوع مسکوت باقی می‌ماند.
به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ چیزی که مشخص است، کشور به یک عزم بسیار جدی برای حل این مشکل ریشه‌ای و مبنایی که آینده کشور به آن گره خورده است نیاز دارد. باید یک اراده برتر تمام نخبگان و صاحبنظران را دور هم جمع کند تا با هماهنگی و کمک نهاد‌های مربوطه در نظام آموزشی کشور به حل این مشکل بپردازند.