دادستان تهران خبر داد

تعیین شعبه ویژه در دادسرای تهران برای رسیدگی به جرایم احتمالی انتخاباتی

کد خبر: ۲۱۱۷۰۲

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۲

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: باید زیرساخت ‎های قضایی مورد نیاز برای نظارت بر انتخابات و پیگیری احتمالی وقوع جرایم و تخلفات با دو رویکرد پیشگیری و نظارت فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری فارس،‌ علی القاصی مهر در نخستین جلسه هماهنگی قضایی برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در شهر تهران که در دادستانی تهران برگزار شد، ضمن تشریح وظایف ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی بر اساس بخشنامه اخیر صادره از سوی ریاست قوه قضائیه اظهارداشت: باید زیرساخت‌های قضایی مورد نیاز برای نظارت بر انتخابات و پیگیری احتمالی وقوع جرایم و تخلفات با دو رویکرد پیشگیری و نظارت فراهم شود. القاصی مهر با اشاره به اینکه رئیس‌کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی عضویت دارند؛ افزود: طبق بخشنامه ریاست قوه قضائیه، در برگزاری انتخابات پیش رو ستاد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در استان تهران، در بطن ستاد کشوری تشکیل می‌شود.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شهر و روستا و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک، ادامه داد: بخشی از تخلفات در این حوزه‌ها به دادسرای عمومی و انقلاب تهران سرریز می‌شود، از این رو برخورد با جرایم احتمالی انتخاباتی نیازمند اشراف ویژه است و باید با برنامه‌ریزی و تمهید خاص تدابیر لازم به منظور جلوگیری از وقوع بزه انتخاباتی اتخاذ شود.
دادستان تهران گفت: بخشی از جرایم انتخاباتی در بستر فضای مجازی اتفاق می‌افتد و بخشی در حوزه حقیقی، به همین دلیل باید شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادسرا‌های تخصصی راه‌اندازی شود.
القاصی مهر همچنین با اشاره به حضور مقامات و مسئولان در انتخابات و احتمال مواجهه با جرایم و تخلفات و شکایاتی در این حوزه، بر لزوم تخصیص یک شعبه در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی انتخاباتی تأکید کرد.
در ابتدای این جلسه، معاون اول دادستان تهران طی سخنانی به تشریح وظایف دادستانی در حوزه برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی پرداخت و گفت: در حوزه انتخابات دو وظیفه مشخص قضایی شامل پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی بر عهده دستگاه قضایی است که با توجه به اینکه بسیاری از جرایم انتخاباتی از نوع جرایم درجه ۷ و ۸ هستند، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم قرار دارد.
احمد رحمانیان افزود: درخصوص این نوع جرایم باید با دادگستری استان هماهنگی‌های لازم انجام شود، البته باید اقداماتی برای توجیه مأموران و ضابطان نیز صورت گیرد.