اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۱۳۸۷

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۱

خرازی: ساز و کار «ناسا» دهن‌کجی به مردم و جوانان است
دبیرکل حزب ندای ایرانیان گفت پیام تشکیل نهاد جدید اصلاح‌طلبان به مردم این بود که هیچ چیز در این جریان تغییر نکرده است.
صادق خرازی درباره تشکیل گروهی به نام «نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان» (ناسا) به خبر آن‌لاین گفت: انتقادی که ما از تحولاتی که منجر به تشکیل این نهاد داریم، این است که اصلاح‌طلبان با این سازوکار، به جامعه این پیام را منتقل کردند که هیچ چیز در جریان اصلاحات تغییر نکرده است. هر آنچه که منجر به نتایج فعلی در جریان اصلاحات شده برقرار است.
وی خاطرنشان کرد: جریان اصلاحات هنوز باور نکرده که ریشه‌اش باید در دل جامعه باشد. نمی‌شود که شما حرف از مردم و جامعه بزنید و ساز و کار و شفافیتی برای حضور جامعه در عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری خود نداشته باشید. اصلاح‌طلبان که فقط همین افراد تکراری نیستند که برخی از دهه شصت تا به امروز در این مسند نشسته‌اند و برای کل جوانان و دانشجویان و مردمی که آرزوی تغییر و تحول را داشتند و به این جریان دل بستند، تصمیم بگیرند.
نمی‌شود که شما حرف از تحول‌خواهی و شفافیت و پاسخگویی و مدرنیته و همگام‌شدن با تحولات دنیا بزنید اما ساز و کار تصمیم‌گیری خودتان از عقب مانده‌ترین شیوه‌های موجود در دنیا باشد. شما نگاهی به رقابت‌های داخلی حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه در آمریکا بیندازید. چطور بدنه حامی این دو حزب در تصمیم‌گیری برای بزرگ‌‌ترین اتفاق این دو حزب مشارکت می‌کند.
خرازی گفت: حزب ندای ایرانیان دو سال قبل پیشنهاد خود را برای دموکراتیک کردن ساز و کار تشکیل نهاد عالی اصلاح‌طلبان ارائه کرد. براساس این پیشنهاد که رسماً به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ارسال شد پیشنهاد کردیم بخشی از اعضای نهاد عالی مستقیماً با رأی بدنه جریان اصلاحات در تهران و سایر استانها انتخاب شوند.
نمی‌شود که شما به آن دانشجو یا به آن کسی که قرار است صدای این جریان باشد بگویید تو فقط باید دنباله رو باشی. این حرف شوخی است. در جامعه جوان و تحصیلکرده‌ امروز ده‌ها هزار جوان داریم که قدرت تحلیل به مراتب قوی‌تر و دقیق‌تر و به روزتری از آقایانی دارند که از دهه شصت در حال تصمیم‌گیری هستند و جایشان را به افراد جوان‌تر نمی‌دهند. اگر این افراد می‌توانستند تصمیمات درست بگیرند که جریان اصلاحات امروز در این وضعیت قرار نداشت.
معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات افزوده است: بخشی از مشکل امروز این جریان عملکرد دولت است، بخشی به خود ما اصلاح‌طلبان برمی‌گردد. تا زمانی که ساز و کار انتخاب دموکراتیک نشود، نمی‌شود امید چندانی به گرفتن تصمیمات درست توسط جریان اصلاحات داشت. ضمن اینکه زنان و جوانان حلقه مفقوده در این نهاد هستند. اینکه شما جوانانی که به یک حزب و جریان خاص نزدیک هستند انتخاب کنید که در رای‌گیری اکثریت داشته باشید دهن‌کجی به همه جوانان اصلاح‌طلب است. جوانان اصلاح‌طلب نحله‌های مختلفی دارند. امروز اکثریت آنها منتقد این ساز و کار و انتخاب هستند.

آقای روحانی! FATF حق شرط را نمی‌پذیرد
پیشنهاد روحانی درباره حق شرط قائل شدن برای FATF و تصویب لوایح باقی مانده امکان‌ناپذیر است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً اعلام کرد پیشنهاد جدید رئیس‌جمهور درمورد لوایح مربوط به FATF به این مجمع رسیده و در دستورکار کمیسیون‌ها و صحن قرار گرفته است. محسن رضایی گفت: آقای‌ روحانی پیشنهاد داد که یک شرط اضافه ‌شود؛ به این صورت که ما اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم. این مسئله باید بررسی شود که آیا این شرط امکان‌پذیر است که ما همه اطلاعات را در‌اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها ‌را در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟
روزنامه فرهیختگان با‌اشاره به پیشنهاد غیر کارشناسی آقای روحانی نوشت: برای خروج ایران از لیست‌سیاه FATF باید نظر جمعی و توافقی صحن این نهاد موافق این خروج باشد و مخالف جدی و اساسی وجود نداشته باشد. در این خصوص وقتی بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که چه کشورهایی باید به ایران برای خروج از لیست رای دهند یا حداقل مخالفت جدی نکنند به چند نام یا بهتر بگوییم مانع مهم برخورد می‌کنیم؛ آمریکا، عربستان‌سعودی، رژیم‌صهیونیستی، آرژانتین و شورای همکاری خلیج‌فارس.
موضع این کشورها در قبال ایران کاملا مشخص است و شاید بتوان گفت غیرممکن است که آنها در چنین سطحی به خروج ایران از لیست‌سیاه رای‌مثبت بدهند.
نکته بعدی اینکه آنچنانکه بارها گفته شده، هدف اصلی FATF رصد روابط و تعاملات مالی و تجاری کشورهاست به‌گونه‌ای که مبدا و منشأ و ذی‌نفعان نهایی همگی مشخص شود. قاعدتا برای این کار نیاز است که این نهاد و مجموعه‌های متصل به آن بتوانند تمام روابط مالی کشورها را رصد کرده و مبدا و منشأ پول را شناسایی کنند. در این زمینه البته ما یک تجربه بسیار ناگوار هم داریم، آن هم جایی که اطلاعات مربوط به 400 صرافی ایران در دبی و ابوظبی که بخش مهمی از فعالیت‌های تجاری ایران با امارات را انجام می‌دادند در‌اختیار گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و درنتیجه در بازه کوتاهی همه آنها محدود شدند و امکان مشارکت در مسیر تجارت ایران با خارج را از دست دادند.
از طرف دیگر حق‌شرطی که این روزها و مخصوصا درباره لوایح FATF مطرح است، به‌معنای نپذیرفتن بخشی از شروط یک کنوانسیون یا معاهده چندجانبه از سوی یکی از طرفین است. طبق بند «ج» ماده 19 کنوانسیون وین درمورد حقوق معاهدات (۱۹۶۹) حق‌شرط گذاشتن نمی‌تواند مغایر با هدف اصلی آن کنوانسیون باشد.
این توضیحات به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم‌ارائه برخی اطلاعات مالی ما به FATF و کنوانسیون‌های آن عملا غیرممکن است، یعنی حق‌شرط گذاشتن برای آنها امکان‌پذیر نیست و نهایتا منجر به ارائه گزارش‌های بسیار منفی و خطرناک علیه ایران خواهد شد.

دولت تا این حد گرفتار قحط‌الرجال است؟!
آیا دولت روحانی دچار قحط‌الرجال شده که استاندار غیراستاندارد خود را به ریاست یک سازمان مهم ملی گماشت؟!
این سوال انتقادی را روزنامه آفتاب یزد با اشاره به حکم انتصاب استاندار خوزستان به ریاست سازمان استاندارد تصریح کرده و می‌نویسد: در مهرماه سال جاری، حوزه بازرسی وزارت کشور در گزارشی، نتیجه ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در شاخص‌های اختصاصی و عمومی را اعلام کرد. بر اساس این گزارش رسمی، استانداری خوزستان با کسب ۱۵۳۷ امتیاز در سال ۹۸ در بین استان‌های کشور، رتبه آخر را کسب کرد؛ این رتبه درحالی است که استان خوزستان همواره در سال‌های گذشته بیشترین اعتبارات را در بودجه سالانه به خود اختصاص داده است.
خبر می‌رسد که ناظر مجلس در شورای ‌عالی استاندارد، با بیان اینکه فرایند انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد ایران طی نشده، انتخاب رئیس جدید این سازمان را غیرقانونی اعلام کرد! معصومه پاشایی با اشاره به فرایند انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این انتخاب را غیرقانونی دانست و گفت: طبق ماده ۳۳ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی ۲ دی ۱۳۹۶، ارکان سازمان ملی استاندارد از دو‌بخش «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان» تعیین شده است. وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تایید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است. متاسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون رفتار شده است. وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورای‌عالی استاندارد اعلام می‌کنم، جلسه‌ای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد تشکیل نشده تا شورای‌ عالی استاندارد آن را تائید کند.
آفتاب یزد می‌افزاید: تصمیم‌گیری درباره این انتصاب، واژه‌ای مظلوم است. اینکه ضعیف‌ترین یا یکی از ضعیف‌ترین استانداران حسن روحانی از اهواز، یکراست راهی موسسه‌ استانداردی شود که خود دچار معضل مدیریتی است و نیره پیروزبخت دست‌کمی از غلامرضا شریعتی در مدیریت در این سازمان بسیار مهم ندارد ما را به فکر فرو می‌برد که دولت دچار «قحط‌الرجالی» است یا مجموعه‌ای از تصمیمات فریز شده به‌گونه‌ای اتخاذ می‌شود که جز بُهت، نتوان کاری کرد و عکس‌العملی نشان داد!
اینکه یک استان را از منظر مدیریت عالی دچار چالش کنیم تا استانی دیگر را از چالش نجات دهیم و بعد استاندار معزول را یک راست روی صندلیِ مدیریتیِ دیگری بنشانیم که دوست و دشمن دچار حیرت شود را نمی‌توان به آسانی هضم کرد!

استاندار مسئله‌دار چرا به جای عزل ارتقاء گرفت
انتصاب استاندار مسئله‌دار خوزستان به عنوان رئيس سازمان ملی استاندارد، با انتقاد نشریات حامی و منتقدان روبه‌رو شد. غلامرضا شریعتی در حالی رئیس سازمان استاندارد شد که ضعیف‌ترین کارنامه را در میان همه استانداران برجای گذاشته بود.
روزنامه جوان در این‌باره نوشت:  دولت روحانی بخشنده است و دلرحم و کریم و در آن همیشه جا برای همه «دوستان» وجود دارد و جای نگرانی نیست. هر مسئولی قرار باشد به هر دلیلی در جایگاه فعلی‌اش نباشد، سرانجام یک جایی برایش دست و پا می‌کنند که مباد دلشکسته به منزل برود. شریعتمداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت به وزارت تعاون و رفاه می‌رود، ابتکار از سازمان محیط زیست به معاونت زنان (چقدر هم مرتبط!)، ربیعی از وزارت تعاون به سخنگویی دولت، مناف هاشمی از استانداری گلستان عزل و بعد معاون شهرداری تهران می‌شود، محمود واعظی از وزارت ارتباطات به دفتر رئیس‌جمهور منتقل و...
رئیس‌جمهور که تنها «شش ماه» تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش باقی مانده، طی حکمی غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان را به‌دلیل آنچه «تعهد» و «شایستگی» او نامید، برای دوره‌ای «چهار ساله» به سمت ریاست سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد. معضل آب آشامیدنی در غیزانیه و نشنیدن صدای اعتراض مردم که موجب اعتراضات تند با بستن جاده و امنیتی شدن موضوع شد، یکی از این موارد بود. در سیل سال ۹۹ اهواز هم بالا آمدن فاضلاب شهری، بحران اهواز را به موضوعی ملی تبدیل کرد و حتی برای آن بودجه‌ای خاص در نظر گرفته شد. با این حال این معضل همچنان حل نشده باقی ماند.
اعتراضات دیگر معیشتی در خوزستان هم با حل نشدن و فرسایشی شدن تبدیل به موضوعات امنیتی شد و با این حال، شریعتی همچنان استاندار باقی ماند. او در خلال اعتراضات کارگران هفت‌تپه به حمایت از اسدبیگی، مدیر کارخانه پرداخت. بعد‌ها در جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر هفت‌تپه، بازپرس اعلام داشت که آقای امید اسدبیگی در جریان تحقیقات عنوان داشته که مبالغی را برای مسافرت استاندار خوزستان و خانواده وی هزینه کرده است که این مطالب صورتجلسه و در پرونده موجود است.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی نوشته است: غلامرضا شریعتی، استاندار پرحاشیه خوزستان با حکم رئیس‌جمهور برای دوره‌ای ۴ ساله به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد.
شریعتی که با مدرک دکترای ژنتیک از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران قبلا استاندار خوزستان بود. خرداد ۹۵ شریعتی با حکم رئیس‌جمهور به استانداری خوزستان برگزیده شد. چند ماه پس از انتصاب و در دی‌ماه وعده داد که مشکل آب روستای غیزانیه سه ‌ماهه حل شود. هرچند این وعده تا سال جاری نیز عملی نشد. البته حاشیه‌های شریعتی از همان سال ۹۸ شروع شد. زمانی که در مقابل سیل‌زدگان استان خوزستان قرار گرفت و برخورد نامناسبی با یک شهروند منتقد داشت که بازتاب فراوانی در فضای مجازی پیدا کرد. خردادماه سال ۹۹، استاندار جنجالی خوزستان با اتهامات گوناگونی در پرونده واگذاری نیشکر هفت‌تپه مواجه شد. از جمله دریافت رشوه از مدیرعامل شرکت هفت‌تپه و مداخله در فساد منطقه آزاد اروند. در جریان دادرسی پرونده امید اسدبیگی؛ مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، طبق اظهارات نماینده دادستان؛ همسر شریعتی اعتراف کرده بود که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده و همین‌طور مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را به همسر غلامرضا شریعتی پرداخت کرده است. اما شریعتی در گفت‌وگو با وب‌سایت «انصاف‌نیوز» این اتهامات را به کلی «رد» کرد.

وقت‌کشی بیهوده آمریکا و اروپا این‌بار با گروسی
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه به تهران می‌آید.
رافائل گروسی در حالی به ایران سفر می‌کند که رسانه‌های غربی احتمال داده‌اند او حامل پیام آمریکا و سه کشور اروپایی به تهران باشد.
این سفر در آستانه تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تعهدات برجامی خود در تاریخ سوم اسفند انجام می‌شود. طبق قانون مصوب مجلس، اجرای برخی تعهدات برجامی از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل‌ الحاقی (بازرسی‌های سرزده) در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها متوقف خواهد شد. این دومین گام برای متوازن ساختن اجرای برجام، پس از آغاز مجدد غنی‌سازی 20 درصد در تاسیسات فردو می‌باشد.
محافل رسانه‌ای غرب همزمان با انتشار خبر سفر گروسی به تهران، اعلام کردند که قرار است امروز پنجشنبه وزیران خارجه آلمان و انگلیس با همتای فرانسوی خود در پاریس درباره «ایران و وضعیت منطقه خاورمیانه» گفت‌وگو کنند و وزیر خارجه آمریکا نیز از طریق ویدئوکنفرانس در این تماس حضور داشته باشد. برخی از این رسانه‌ها مانند رادیو فرانسه می‌گویند «ممکن است در این گفت‌وگوی چهارجانبه همچنین بررسی شود که آیا آمریکا حاضر است گامی کوچک(!) بردارد و تحریم‌ها را قدری سبک کند(!) و یا اینکه سیاست فشار حداکثری ترامپ در قالبی جدید ادامه خواهد یافت؟»
در همین حال وال‌استریت‌ژورنال احتمال داد سفر مدیرکل آژانس به ایران برای رسیدن به یک «راه‌حل قابل قبول برای طرفین» درباره اجرای پروتکل الحاقی باشد.
درباره این تحولات و اخبار گفتنی است که اولا آقای گروسی سابقه مثبتی از خود برجای نگذاشته است چنانکه آژانس و وی در قبال ترور دانشمند هسته‌ای ایران (دکتر شهید محسن فخری‌زاده) سکوت اختیار کردند. همچنین با وجود بسته شدن پرونده موسوم به PMD در جریان توافقات مربوط به برجام، آژانس با فشار و پیشنهاد سه دولت اروپایی، مجددا اتهامات موسوم به «مطالعات (ادعایی) نظامی» را بازگشایی کرد و قطعنامه‌ای ضد ایرانی صادر نمود، ثانیا به هنگام اعتراض ایران به بدعهدی تروئیکای اروپایی و آمریکا در جریان «توافق هسته‌ای» و برداشته نشدن تحریم‌ها، مدیر کل آژانس مدعی بوده که صرفا کار حقوقی می‌کند و مسئولیتی در قبال تعهدات غرب ندارد. با این وصف، او اکنون نمی‌تواند انتظار تداوم اجرای «پروتکل‌ الحاقی» را که به صورت داوطلبانه انجام می‌شده، داشته باشد. یا حتی به عنوان واسطه از طرف تروئیکای اروپایی و آمریکا عمل کند.
از طرف دیگر روند تحولات سه سال اخیر پس از خروج آمریکا از برجام ثابت کرده که واسطه‌ها - دانسته یا ندانسته - در خدمت آمریکا و تروئیکای اروپایی برای وقت‌کشی و معطل نگه داشتن ایران عمل کرده و نه بیطرف بوده‌اند و نه توانایی تعهد دادن و انجام تعهد (تضمین برداشتن تحریم‌ها) را داشته‌اند. بنابراین آنچه روشن است، اینکه آمریکا چاره‌ای ندارد جز اینکه همه تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی را به شکلی که قابل راستی‌آزمایی برای ایران باشد، بردارد تا پس از آن بتواند به توافق برگردد و انتظار اجرای متقابل تعهدات از ایران را داشته باشد.
اکنون حتی در رسانه‌های آمریکا می‌گویند ابقای تحریم‌ها توسط دولت بایدن موجب می‌شود تا او صاحب و مسئول تحریم‌های دوره ترامپ هم باشد. بدین‌ ترتیب، ادعای دموکرات‌ها در انتقاد از خروج برجام و افزایش تحریم‌ها نیز دروغ از آب درآمده است.
اخیرا نشریه فرانسوی اکسپرس فاش کرد که هدف آمریکا و اروپا از مذاکرات برجام و دعوت به مذاکرات جدید، وقت‌کشی برای مهار ایران بوده و نه برداشتن تحریم‌ها.