FATF تحفظ‌های قبلی را نپذیرفت از تحفظ جدید سخن می‌گویید؟!

کد خبر: ۲۱۱۳۱۳

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۳

محمد حسین حمزه
با وجود اسناد و شواهد مسلم و غیر قابل انکار درباره خسارات همکاری با FATF طیف غرب‌باور و غربگرای مدعی اصلاحات- اعتدال همچنان با غوغا و هیاهو و بی‌اعتنایی به مستندات موجود، در تقلای تصویب لوایح خودتحریمی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خانم جنیدی در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به عودت بررسی لوایح FATF به مجمع، مستند جدیدی به مجمع ارائه خواهد شد؟ گفته است: «مفاد نامه رئیس‌جمهوری روشن بوده و گفته شده که چه پیشنهادات جدیدی ارائه خواهد شد. برای مواردی که جزو نگرانی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است، امکان دادن تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی پیش‌بینی شده است.»
ادعای حق تحفظ در FATF اگرچه با اسناد و قرائن موجود و بارها مطرح شده، در تقابل آشکار است اما با نظر به ‌اشتراک غربگرایان داخلی و دشمنان قسم خورده و تابلودار نظام اسلامی درباره همکاری با FATF و تصویب لوایح آن، چندان هم غیر منتظره و تعجب‌آور نیست. با این حال، شواهد مورد ‌اشاره در رد ادعای معاون حقوقی رئیس‌جمهور را مرور می‌کنیم.
مجید انصاری: FATF به تحفظات ما ایراد گرفت
ابتدا لازم است به اظهارات مجید انصاری از فعالان اصلاح‌طلب توجه کنیم که گفته بود: «ما در گذشته با توجه به تحفظاتی لایحه پولشویی و اصلاحات آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردیم. ولی اخیرا آنها به همین تحفظات ما ایراد گرفته بودند. ظاهرا سازوکار FATF قطعی نیست. یعنی مرتباً الزامات و تعهدات جدیدی را مطالبه می‌کنند. به همین جهت باید قضیه روشن‌تر شود و ببینیم تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند.»
اما شواهد دیگر؛ ماده 6 کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) هرگونه تفسیر از مواد کنوانسیون و حق شرط را ممنوع اعلام کرده است. این ماده از این قرار است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»
بنابر ماده 6 این کنوانسیون، امکان اعلام حق شرط و یا حق تحفظ وجود ندارد. به همین دلیل، اگر ایران با تصویب لوایح مرتبط با FATF- CFT و پالرمو- به کارگروه ویژه اقدام مالی ملحق شود، باید تمام تکالیف مورد نظر و اعلام شده FATF و کنوانسیون از جمله تعریف آن از تروریسم را بپذیرد و اجرا کند.
اعلامیه تفسیری دولت فاقد اثر حقوقی است و حق شرط تلقی نمی‌شود
در بند 1 بیانیه عمومی FATF که مهر 97 منتشر شد، آمده است: «به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به ‌اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند» حذف کند.» همانطور که واضح و مبرهن است، حق شرط یا تحفظ در این بند صراحتا رد شده است. عباراتی که FATF خواستار حذف آن شده، مربوط به بیانیه تفسیری دولت است. از این رو اعلامیه تفسیری دولت، به عنوان حق شرط از سوی FATF پذیرفته نیست.
در بیانیه تفسیری دولت آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و ‌اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون نخواهد بود.»
اما این بیانیه صرفا یک موضع‌گیری و بیان نظر است، اثر حقوقی ندارد و نمی‌تواند «حق شرط» یا «حق تحفظ» تلقی شود.
خرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی با مجلس و برخلاف اصول 77 و 125 قانون اساسی توافق‌نامه‌ای با عنوان «Action Plan» [برنامه اقدام] را با FATF امضا کردند و ایران متعهد و موظف به اجرای 41 بند این توافق‌نامه شده است.
در بند 5 برنامه اقدام آمده است؛ «تضمین اینکه جرم تامین مالی تروریسم، به اقدامات تروریستی خاص محدود نمی‌گردد.»
آنچه به طور واضح از بند فوق به دست می‌آید، این است که ایران نمی‌تواند تعریف خود از تروریسم را داشته باشد و می‌بایست تعریف FATF را بپذیرد.
حق شرط را از منظر «کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات 1969» نیز بررسی کنیم. طبق ماده 19 این کنوانسیون «حق شرط» یا «حق تحفّظ» در صورتی امکانپذیر است که: آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد، دیگر اینکه، شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.
مخالفت کشورهای غربی با حق شرط‌های مصر، سوریه، یمن
طبق ماده 20 این کنوانسیون نیز، حق شرط و تحفظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. با توجه به شروط فوق، لازم به یادآوری است که آمریکا و کشورهای اروپایی با حق‌شرط‌هایی که کشورهای اسلامی اعلام کرده‌اند، مخالفت کرده‌اند. کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند سوئد، نروژ و... به شرط‌های کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن و... درباره مبارزات جنبش‌های آزادی‌بخش اعتراض و مخالفت کرده‌اند که متن نامه‌های آنها در سایت سازمان ملل موجود است. مصر در هنگام الحاق به کنوانسیون، طی شرطی اعلام کرده است که «کشور جمهوری عربی مصر مقاومت به هر شکل آن از جمله مقاومت مسلحانه در مقابل ‌اشغال خارجی و تجاوز ارضی را به منظور آزادسازی و دفاع از خود، به عنوان عمل تروریستی مندرج در ماده 2 کنوانسیون نمی‌داند.» اما کشورهای غربی از جمله هلند با این شرط کشور مصر مخالفت کرده‌ و اعلام کرده‌اند «بیانیه مصر برخلاف ماده 6 کنوانسیون است و شرط مغایر با هدف و منظور کنوانسیون اجازه داده نشده است و کشور هلند براساس آنچه فوقا بیان شد با بیانیه جمهوری عربی مصر مخالفت می‌نماید.»
«کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات 1969» در ماده 18 نیز کشورها را مکلف می‌کند که ملتزم به هدف کنوانسیون باشند و از لطمه زدن به هدف کنوانسیون خودداری کنند؛ «الزام به خودداری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم‌الاجرا شدن آن، یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد می‌کند، خودداری ورزد.»
در بند 3 اعلامیه تفسیری دولت آمده است که: «مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت لازم الرعایه نمی‌باشد.» این در شرایطی است که در ماده 27 کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات وین مصوب 1969 تصریح شده است که قوانین داخلی کشورها مانعی برای اجرای کنوانسیون نخواهد بود.
این ماده تصریح دارد: «یک طرف معاهده نمی‌تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید.»
FATF برای اینکه بتواند همه کشورهای جهان را به اجرای دستورالعمل‌های خود ملزم کند، این دستورالعمل‌ها را ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل آورده است. در قطعنامه 1617 که در سال 2005 صادر شده آمده است: «[شورای امنیت] قویاً از تمامی اعضا، مصرّانه می‌خواهد استانداردهای بین‌المللی جامع مندرج در توصیه‌های 40 گانه پولشویی و 9 گانه ویژه تأمین مالی تروریسم گروه ویژه مالی را اجرا کنند.» همچنین در قطعنامه 2083 که در سال 2012 صادر شده نیز همین تأکید آمده است. از همین رو، اجرای دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی امری الزامی خواهد بود. ممکن است به استناد بند اول ماده 27 کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) بگویند ایران هر زمانی بخواهد، می‌تواند از آن خارج شود. در بند اول این ماده آمده است: «هر کشور عضو می‌تواند با ارائه اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهد.» اما با توجه به خطرات و خسارات الحاق به FATF و همچنین ضررهای اجرای توصیه‌های این کارگروه طی سال‌های اخیر از جمله خودتحریمی و افشای اطلاعات صرافی‌های دور زننده تحریم، هیچ ضرورتی برای ملحق شدن به FATF و تصویب لوایح مرتبط با آن نیست. حتی خروج از این کنوانسیون پس از ورود، این دستاویز را به آمریکا و اروپا خواهد داد که ایران از تروریست‌ها حمایت می‌کند و پرونده ایران باید به شورای امنیت برود!
همچنین لازم به ذکر است که مطابق بند 2 ماده 27 کنوانسیون CFT ایران پس از یکسال می‌تواند از آن خارج شود. در بند 2 این ماده آمده است: «انصراف از عضویت، یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد گردید.» آیا عاقلانه است که به این کنوانسیون ملحق شویم و یکسال اقدام به خودتحریمی و افشای اطلاعات مالی کشور کنیم، سپس از آن خارج شویم؟
اکنون جای سؤال است که آیا معاون حقوقی رئیس‌جمهور از اسناد و شواهد قطعی، واضح و غیر قابل انکار فوق بی‌خبر هستند؟ اگر خبر ندارند که جای تأسف است اما اگر با اطلاع از این قرائن و مستندات، از حق شرط یا حق تحفظ سخن می‌گویند، امری خلاف منافع ملی و مصالح کشور و نظام است. مدعیان اصلاحات مدعی بودند که با توافق هسته‌ای همه مشکلات کشور حل می‌شود، تحریم‌ها لغو می‌شود، مردم از یارانه بی‌نیاز می‌شوند، رونق اقتصادی اتفاق می‌افتد اما به رکود فراگیر، تورم 52 درصدی، کوچک شدن سفره مردم، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری کم‌سابقه و گرانی‌های جهشی منتهی شد. این طیف چرا مجددا علیرغم اسناد موجود، در تکاپوی انداختن کشور در باتلاق اعتماد به غرب با جاده‌صاف‌کنی برای FATF است؟
* ادعای حق تحفظ در FATF اگرچه با اسناد و قرائن موجود و بارها مطرح شده، در تقابل آشکار است اما با نظر به ‌اشتراک غربگرایان داخلی و دشمنان قسم‌خورده و تابلودار نظام اسلامی درباره همکاری با FATF و تصویب لوایح آن، چندان هم غیر منتظره و تعجب‌آور نیست. مجید انصاری از فعالان اصلاح‌طلب گفته بود: «ما در گذشته با توجه به تحفظاتی لایحه پولشویی و اصلاحات آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردیم. ولی اخیرا آنها به همین تحفظات ما ایراد گرفته بودند. ظاهرا سازوکار FATF قطعی نیست. یعنی مرتباً الزامات و تعهدات جدیدی را مطالبه می‌کنند. به همین جهت باید قضیه روشن‌تر شود و ببینیم تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند.»
ماده 6 کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) هرگونه تفسیر از مواد کنوانسیون و حق شرط را ممنوع اعلام کرده است. این ماده از این قرار است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»
بنابر ماده 6 این کنوانسیون، امکان اعلام حق شرط و یا حق تحفظ وجود ندارد. به همین دلیل، اگر ایران با تصویب لوایح مرتبط با FATF - CFT و پالرمو- به کارگروه ویژه اقدام مالی ملحق شود، باید تمام تکالیف مورد نظر و اعلام شده FATF و کنوانسیون از جمله تعریف آن از تروریسم را بپذیرد و اجرا کند. در بند 1 بیانیه عمومی FATF که مهر 97 منتشر شد، آمده است: «به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به‌اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند» حذف کند.» همانطور که واضح و مبرهن است، حق شرط یا تحفظ در این بند صراحتا رد شده است. عباراتی که FATF خواستار حذف آن شده، مربوط به بیانیه تفسیری دولت است. از این رو اعلامیه تفسیری دولت، به عنوان حق شرط از سوی FATF پذیرفته نیست.