اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۱۲۸۷

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۹

عارف: ناسا همان شعساست فقط اسمش عوض شده
رئيس مستعفی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان (شعسا) می‌گوید: گروه جدیدی که به اسم نهاد اجماع‌ساز تشکیل شده، همان شعساست و فقط نامش عوض شده است.
محمدرضا عارف در گفت‌وگو با روزنامه خراسان، به این پرسش پاسخ داد که «8 سال از دولت روحانی گذشته و بعضی از هواداران سابق دولت و اصلاح‌طلبان می‌گویند اشتباه کردیم یک نامزد اجاره‌ای داشتیم. آیا با این تجربیات باز هم آن تجربه انصراف خود را مفید می‌دانید؟» عارف گفت: سؤال شما یک سؤال اساسی است که من نباید جواب دهم. یک طرف قضیه من بودم چون مجری این تصمیم بودم. آن‌هایی که این تصمیم را گرفتند باید جواب بدهند.
وی درباره موضوع سمت نگرفتن در دولت روحانی هم گفت: در یک جلسه‌ای در خدمت آقای روحانی بودیم و دو سه پست مطرح کرد. وزارت ارتباطات، وزارت علوم و معاونت علمی. من برای هر سه پست نفرات مناسب‌تر از خودم را معرفی کردم. این را برای اولین بار می‌گویم تلقی من از این پیشنهادها این بود که آقای روحانی تمایلی به حضور فیزیکی من در دولت ندارد.
فردی که در دولت اصلاحات معاون اول موفقی بوده اگر بنا بود به دولت برود معاون اولی بود. وقتی روحانی معاون اولی را پیشنهاد نمی‌دهد و سه پست دیگر را می‌گوید می‌فهمم که ایشان می‌خواهد محترمانه بگوید، آقای عارف شما همان بیرون کمک کنید برای ما بهتر است. عارف در پاسخ این پرسش که «یکی از انتقادات اصلاح‌طلبان به شما در موضوع شورای عالی سیاست‌گذاری است. چرا این شورا در بزنگاه انتخابات مجلس کنار کشید و لیست نداد؟»، اظهار داشت: انتقاد وارد است و این روندی بود که به شورا در سال 98 تحمیل شد. من کاملا مخالف بودم و موافق لیست دادن در کل کشور بودم... منطقی‌تر بود که لیست می‌دادیم و سازوکاری که الان رسیدیم نشان می‌دهد که آن روش درست نبوده است. نهاد جدید هم عملا شورای عالی شده است. اسم که مطرح نیست و عملا نهاد اجماع‌ساز که ان‌شاءا... موفق باشد همان ترکیب اعضای حقوقی به علاوه 50 درصد اعضای حقیقی است.
عارف درباره تردید درباره نامزدی در انتخابات 1400 هم گفت: تردید نداریم. محکم اعتقاد داریم که باید مردم به صحنه بیایند و جریان ما هم محکم بیایند.
عارف با رد حمایت مجدد از نامزد غیراصلاح‌طلب گفت: برای ما هویت خیلی مهم است. یک جریان نمی‌تواند مدعی اداره کشور باشد اما در یک رویداد مهم حضور نداشته باشد یا بگوید حضور دارم اما کاندیدا ندارم. این قدر نیروی شایسته در جریان اصلاحات داریم که به راحتی می‌توانیم کاندیدای مطلوب و مناسب را ارائه کنیم حالا این که رای بیاورد یا نیاورد مسئله دیگری است. وی تصریح کرد من قبل از حمایت از روحانی هم با حمایت از نامزد غیراصلاح‌طلب مخالف بودم.

هدف غرب از مذاکره، توافق نیست خرید زمان برای مهار ایران است
معاون مؤسسه تحقیقات راهبردی در پاریس فاش کرد هدف غرب از دعوت به مذاکرات جدید همانند مذاکرات برجام، فقط به دست آوردن وقت برای مهار ایران بوده و نه رسیدن به توافق.
«برونو ترتره» در گفت‌وگو با هفته‌نامه فرانسوی اکسپرس تصریح کرد: هدف از امضای توافق اتمی با تهران در سال ٢٠١٥ به دست آوردن زمان جهت کُند و مهار کردن فعالیت‌های اتمی ایران بود. امروز نیز دستیابی به این هدف، از نو در دستور کار قرار گرفته است، زیرا غرب می‌داند که رسیدن به یک توافق گسترده تر با ایران ناممکن است. برونو تِرترِه افزود: به‌رغم پایان یافتن دوره ترامپ هیچ‌کس دیگر حاضر نیست به عقب یعنی به شش سال پیش بازگردد. زیرا از زمان امضای برجام تاکنون برنامه اتمی ایران توسعه یافته و تهران قصد دارد محدودیت‌های اعلام شده در برجام را در زمینه‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازرسی از تأسیسات خود یک به یک نادیده بگیرد.
کارشناس فرانسوی گفت: اگرچه پیشرفت‌های تهران در زمینه اتمی برگشت‌پذیر هستند، اما، تهران به مهارت‌های تازه‌ای نیز دست یافته است.
وی تصریح کرد: بعید است که بتوان تهران را به چشم‌پوشی از پیشرفت‌های خود واداشت. با این حال، به گفته کارشناس فرانسوی، امروز نیز همانند گذشته هدف کشورهای غربی در مواجهه با پروندۀ اتمی ایران فقط خریدن زمان است.
برونو ترتره تأکید کرد: هیچ شانسی برای دستیابی به توافقی گسترده‌تر با ایران که شامل محدودیت برنامۀ موشکی و فعالیت‌های آن در منطقه باشد، وجود ندارد.

دولت به جای اصلاح ساختار بودجه سراغ افزایش نقدینگی رفت
سوءتدبیرهای دولت به افزایش نقدینگی دامن می‌زند و مانع از اصلاح ساختاری بودجه می‌شود.
روزنامه فرهیختگان در تحلیلی خاطرنشان کرده است: برخی هزینه‌کردهای دولت به‌خصوص در دوران رکود اقتصادی منطقی و در جهت تحریک تقاضای کل، اصولی است اما الزاماتی دارد که به‌نظر نمی‌رسد چندان در لایحه بودجه سال آینده رعایت شده باشد. در سال‌های اخیر باید سعی دولت بر اقناع عمومی در توضیح این واقعیات می‌بود اما به‌ویژه در دو سال اخیر خلاف آن عمل شده است، دوسالی که به ‌مراتب با محدودیت‌های مالی شدیدتری هم روبه‌رو بوده‌ایم. در عوض این کار، دولت فضای جامعه را به‌سمت افزایش انتظارات بالا برده است، برای مثال در یک‌سال اخیر دولت حقوق کارکنان خود را حدود 70 تا  80درصد افزایش داده، این در شرایطی است که بخش خصوصی با کرونا و کمبود درآمد و... روبه‌رو بوده است.
این سیاست متناقض، سیگنالی غیرواقعی را مخابره می‌کند که دولت مشکلی به ‌لحاظ کمبود مالی ندارد و با حاکم ‌شدن چنین فضایی، اصلاح بودجه کار سختی می‌شود؛ چراکه افکارعمومی درمورد این تناقض، ابهام دارد. بنابراین در لایحه بودجه و همچنین اصلاحات مجلس و اقتدار جمعی برای اصلاح بودجه فراهم نیست. انتظاری که در مورد اصلاح وجود دارد باید کسری بودجه به‌صورت روشن‌تر عنوان شده و منابع و مصارف قطعی طرح شود و برای اصلاحات بودجه، پاسکاری سیاسی انجام نشود. منظور از پاسکاری سیاسی اتفاقات اخیر بین دولت و مجلس است که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم. دولت بعد از ارائه لایحه بودجه در آذرماه، طی سخنرانی‌ها و نامه‌نگاری‌هایی در حال تحمیل نتایج بودجه به مجلس بود و احتمالا ردکلیات بودجه در مجلس نیز به همین مسئله برمی‌گردد.
قدم اول در اصلاح بودجه، جلوگیری از قربانی‌ شدن بحث‌های کارشناسی در برابر منافع سیاسی است و در گام بعدی باید واقعی‌کردن منابع به‌ویژه درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گیرد که بدون این مساله صحبت‌کردن از اصلاحات ساختاری صرفا روی کاغذ خواهد ماند. مالیات یکی از سرفصل‌های درآمد بودجه است که به‌شدت مغفول مانده، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، کاهش فرارها و منطقی‌کردن معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به پایداری منابع کمک بزرگی کند. نکته سوم می‌تواند در مورد هزینه‌ها به‌خصوص بخش حقوق و دستمزدها باشد که در صورت عدم تعدیل می‌تواند به افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم دامن بزند. این بحث از بودجه ابعاد سیاسی نیز به خود می‌گیرد تا جایی که می‌تواند در شرایط رکودی و مقطعی که بخش خصوصی توانی برای افزایش دستمزد و حقوق کارکنان خود ندارد، به افزایش شکاف طبقاتی و...
منجر شود.

دنیای اقتصاد: دولت استقراض‌های تورم‌زا را می‌پوشاند
روزنامه اقتصادی حامی دولت معتقد است دولت به خاطر حساسیت عمومی نسبت به استقراض، این موضوع را به شکل دیگری انجام داده و به همین دلیل به تورم ناشی از رشد پایه پولی دامن می‌زند.
روزنامه دنیای عصر اقتصاد، در یادداشتی با عنوان «راه فرعی پولی‌سازی کسری بودجه» نوشت: یکی از ادعاها که گاهی در رسانه‌ها عنوان می‌شود آن است که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی توانسته هزینه‌های خود را پوشش دهد و امور جاری خود را به پیش ببرد. در نگاه اول به متغیرهای پولی شاید این سخن به نظر صحیح باشد.
اما واقعیت ورای این مسئله است. دولت و بانک مرکزی با حراج اوراق که به شکل هفتگی انجام می‌شود و همچنین راه‌اندازی عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، فرصتی را فراهم آورده‌اند تا کسری بودجه شدید دولت روی متغیرهای پولی به شکل حداکثری نمود نیابد. اگر هیچ استقراضی از بانک مرکزی نشده بود، چه بسا رشد پایه پولی که اکنون بالاتر از سطح بلندمدت است، بسی پایین‌تر از آن بود. اما در عین حال خود رقم بدهی دولت به بانک مرکزی که یکی از ارقام پایه پولی است، کمتر از سطح بلندمدت است و همین امر هم باعث می‌شود تا برخی مدعی باشند استقراضی از بانک مرکزی نشده است. نکته دقیقا اینجاست که استقراض صورت گرفته؛ اما نه در قالب بدهی دولت به بانک مرکزی. به بیان دیگر، هر چند کسری بودجه موجب استقراض از بانک مرکزی شده، اما در آیتم‌های دیگری در پایه پولی نمایان شده است.
تسعیر ذخایر صندوق توسعه یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد پایه پولی در دو سال اخیر بوده است. مکانیزم به این شکل است که بانک مرکزی، ریال ذخایر را به صندوق داده و صندوق آن را به دولت می‌دهد تا کسری خود را جبران کند. به این شکل هرچند رقم ذخایر خارجی بانک مرکزی در پایه پولی افزایش می‌یابد، اما علت رشد پایه پولی کسری بودجه و استقراض دولت است که به شکل استقراض دولت از صندوق توسعه درمی‌آید. مشکل بدتر آن است که این ذخایر خریده‌شده توسط بانک مرکزی، قابلیت فروش ندارد تا بتوان اثر تسعیر را خنثی کرد. با وجود چنین برداشت‌هایی، ادعای آنکه دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده، بسی جای سوال دارد.
از سوی دیگر تنخواه دولت از بانک مرکزی به سطح ۶ درصد بودجه رسیده که این افزایش نیز بر رشد پایه پولی موثر بوده است. هر زمان درصد تنخواه، رشد یابد، پایه پولی رشد می‌کند. از سوی دیگر اگر دولت قادر نباشد در پایان سال میزان تنخواه را بازگرداند، خود این نیز موجب رشد پایه پولی می‌شود.
همین دو منبع ذکرشده که هیچ‌کدام در بخش بدهی دولت به بانک مرکزی نمود نمی‌یابد، اما از دل کسری بودجه آمده و بر پایه پولی و تورم موثر است. از این رو افتخار به این موضوع که از بانک مرکزی استقراض نشده، سخن مبتنی ‌بر واقعیت نیست و صرفا می‌توان گفت به‌دلیل حساسیت عموم، استقراض به شکل دیگری انجام شده اما رشد پایه پولی و تورم ناشی از آن به قوت خویش باقی است.

قیمت‌ها را بالا می‌برند اما نمی‌خواهند پاسخگو باشند
وزیر نفت و مدعیان اقتصاد لیبرالی و آزاد نباید بی‌تدبیری‌های خود را پای مقدسات بنویسند.
روزنامه جوان در یادداشتی انتقادی نوشت: وزیر نفت برای پاسخ دادن به پرسش‌هایی درباره تغییرات بهای حامل‌های انرژی و خوراک صنایع گفت قیمت‌ها دست خداست! بیژن زنگنه در پاسخ به انتقادات مبنی بر قیمت‌گذاری صنایع پایین‌دستی می‌گوید: «قیمت‌ها دست خداست. هیچ دولتی نمی‌تواند در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند و انتظار نتایج مطلوبی را داشته باشد.» این را وزیر دولتی گفته که در حوزه قیمت‌گذاری هر کاری خواسته انجام داده و بدون توجه به تبعات اقدامات خود، اقتصاد کشور را به هر سو که می‌خواهد می‌کشاند، البته دیدگاه وزیر نفت در این حوزه، غوطه‌ور بر نظریات دوست صمیمی خود، یعنی عباس آخوندی است که کلاً اعتقاد دارد همه چیز را باید آزاد کرد!
چنین رویکردی در اظهارات این چند سال وزیر نفت بار‌ها مشاهده شده است؛ وزیری که می‌گفت نباید با کارت سوخت و سیستم مدیریت مصرف بنزین، برای مردم دردسر ایجاد و قیمت‌ها را باید رها کرد!
وزیر نفت از قیمت‌گذاری دولتی برای خوراک صنایع و حامل‌های انرژی انتقاد می‌کند ولی خود، در این حوزه بیشترین دخالت‌ها را داشته است. اگر آقای زنگنه عمیقاً به این موضوع اعتقاد دارد چگونه است که برای قیمت خوراک تصمیمات شخصی خود را در نهاد‌های بالادست «می‌پزد» و مصوبه افزایش یا کاهش قیمت را می‌گیرد. اگر قرار است بازار برای این چالش تصمیم بگیرد، چگونه است که قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، تخفیف‌هایی برای خوراک پالایشگاه‌های نفتی در نظر می‌گیرد؟  اگر قرار است قیمت‌ها از دل بازار بیرون بیایند، بفرمایند که کدام بازار با چه مکانیسم و چه بازیگرانی؟! اگر منظور آن است که صنایع وابسته به دولت و خصولتی‌ها قیمت را چکش بزنند، ناگفته پیداست که چه اتفاقی در بطن تصمیمات مقام عالی وزارت در حال رخ دادن است.
«دو نبش» بازی کردن در دولتی که هر دخالت قیمتی را وظیفه خود می‌داند، اصولاً با نگاه خاص وزیر نفت همسو نیست که هرگاه به سودش باشد، قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و هر زمان که درباره نحوه قیمت‌گذاری‌ها انتقادی به وی وارد می‌شود، همه چیز را تقصیر «خدا» می‌اندازد. مقام عالی وزارت، بهتر از هر کسی می‌داند طی سال‌های اخیر خودش بیشترین حضور در حوزه قیمت‌گذاری را داشته است ولی امروز، چنان از لزوم عدم ورود دولت به این حوزه سخن می‌گوید که هرکس نداند، ممکن است اسیر این باور غلط شود که آقای زنگنه، خود را از هرگونه دخالت قیمتی کنار کشیده است.

اصلاح‌طلبان مجبورند این تناقض را حل کنند
اصلاح‌طلبان باید قبل از هر تحرک انتخاباتی این تناقض را حل کنند که بالاخره رئیس‌جمهور را دارای اختیار می‌دانند یا بی‌اختیار؟!
مدیر مسئول روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: طیفی از اصلاح‌طلبان سال‌هاست بر این طبل می‌کوبند که رئیس‌جمهور در ایران فاقد اختیار است.
وقتی رئیس‌جمهور محترم در روز ۲۲ بهمن امسال فهرستی از اقدامات دولت را برمی شمرد، ذهن نگارنده مرتب بین بی‌اختیاری و این همه کار رفت و برگشت می‌کرد. پس از سال‌ها مطالعه دریافتم وقتی طیف فوق‌الذکر می‌گویند رئیس‌جمهور فاقد اختیار است، یعنی سه کار را نمی‌تواند انجام دهد: ۱- اختیار تغییر نوع نظام سیاسی را ندارد. ۲- یکطرفه نمی‌تواند مقابل غرب زانو بزند. ۳- اختیار وارد کردن اپوزیسیون را به قدرت و حکومت ندارد. اصلاح‌طلبان عارف را به‌دلیل ورود نکردن وی به این سه مقوله عقب کشیدند و بعداً شکوری‌راد، نوشت «عارف وفادار به نظام است نه اصلاح‌طلب.» بنابراین وقتی از رئیس‌جمهور شجاع حرف می‌زنند یا اکثر کاندیدا‌ها به دل‌شان نمی‌نشیند، منظور اقدام در آن سه مقوله است و عبور از خاتمی هم به خاطر همین سه اصل کلید خورد. اما کاش یکپارچه می‌گفتند رئیس‌جمهور فاقد اختیار است. اظهارنظر طیف ذکر شده در این باره شترگاو پلنگی است.
اصلاح‌طلبان بار‌ها از دوران خاتمی به عنوان نقطه عطف یاد کرده‌اند. حال آنکه رئیس‌جمهور را فاقد اختیار می‌دانند. واقعیت تلخ این است که جماعت مذکور خود را «پدر دموکراسی» در ایران می‌دانند و فرضشان این است که رأی از سرچشمه یا به سوی ما جاری است یا در انسداد و انحراف است. در همین انتخابات ۱۳۹۸ با اینکه شخصی شناخته شده (مجید انصاری) سرلیست تهرانشان بود رأیشان به ۷۰ هزار نفر نرسید، حال آنکه در طیف مقابل رأی سرلیست نسبت به چهار سال قبل بیش از ۲۰۰ هزار رأی رشد داشت.  باید عقلای جریان اصلاحات که خود را جریان سیاسی می‌دانند (و نه یک جنبش اجتماعی) در اتاق‌های فکر خود فکری به حال تناقضات و تعارضات بکنند. در عین حال توضیح دهند که چرا حدود ۲۰ نفر را برای یک کرسی بدون اختیار در صف بررسی قرار داده‌اند؟ چرا برای مسیری که شما را به هدف نمی‌رساند، اینقدر دست و پا می‌شکنید؟ رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی (هر که باشد) وظایف و شعارهایش باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام باشد.