دولت به جای اصلاح ساختار بودجه سراغ افزایش نقدینگی رفت(خبر ویژه)

کد خبر: ۲۱۱۲۷۹

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۹

سوءتدبیرهای دولت به افزایش نقدینگی دامن می‌زند و مانع از اصلاح ساختاری بودجه می‌شود.
روزنامه فرهیختگان در تحلیلی خاطرنشان کرده است: برخی هزینه‌کردهای دولت به‌خصوص در دوران رکود اقتصادی منطقی و در جهت تحریک تقاضای کل، اصولی است اما الزاماتی دارد که به‌نظر نمی‌رسد چندان در لایحه بودجه سال آینده رعایت شده باشد. در سال‌های اخیر باید سعی دولت بر اقناع عمومی در توضیح این واقعیات می‌بود اما به‌ویژه در دو سال اخیر خلاف آن عمل شده است، دوسالی که به ‌مراتب با محدودیت‌های مالی شدیدتری هم روبه‌رو بوده‌ایم. در عوض این کار، دولت فضای جامعه را به‌سمت افزایش انتظارات بالا برده است، برای مثال در یک‌سال اخیر دولت حقوق کارکنان خود را حدود 70 تا  80درصد افزایش داده، این در شرایطی است که بخش خصوصی با کرونا و کمبود درآمد و... روبه‌رو بوده است.
این سیاست متناقض، سیگنالی غیرواقعی را مخابره می‌کند که دولت مشکلی به ‌لحاظ کمبود مالی ندارد و با حاکم ‌شدن چنین فضایی، اصلاح بودجه کار سختی می‌شود؛ چراکه افکارعمومی درمورد این تناقض، ابهام دارد. بنابراین در لایحه بودجه و همچنین اصلاحات مجلس و اقتدار جمعی برای اصلاح بودجه فراهم نیست. انتظاری که در مورد اصلاح وجود دارد باید کسری بودجه به‌صورت روشن‌تر عنوان شده و منابع و مصارف قطعی طرح شود و برای اصلاحات بودجه، پاسکاری سیاسی انجام نشود. منظور از پاسکاری سیاسی اتفاقات اخیر بین دولت و مجلس است که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم. دولت بعد از ارائه لایحه بودجه در آذرماه، طی سخنرانی‌ها و نامه‌نگاری‌هایی در حال تحمیل نتایج بودجه به مجلس بود و احتمالا ردکلیات بودجه در مجلس نیز به همین مسئله برمی‌گردد.
قدم اول در اصلاح بودجه، جلوگیری از قربانی‌ شدن بحث‌های کارشناسی در برابر منافع سیاسی است و در گام بعدی باید واقعی‌کردن منابع به‌ویژه درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گیرد که بدون این مساله صحبت‌کردن از اصلاحات ساختاری صرفا روی کاغذ خواهد ماند. مالیات یکی از سرفصل‌های درآمد بودجه است که به‌شدت مغفول مانده، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، کاهش فرارها و منطقی‌کردن معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به پایداری منابع کمک بزرگی کند. نکته سوم می‌تواند در مورد هزینه‌ها به‌خصوص بخش حقوق و دستمزدها باشد که در صورت عدم تعدیل می‌تواند به افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم دامن بزند. این بحث از بودجه ابعاد سیاسی نیز به خود می‌گیرد تا جایی که می‌تواند در شرایط رکودی و مقطعی که بخش خصوصی توانی برای افزایش دستمزد و حقوق کارکنان خود ندارد، به افزایش شکاف طبقاتی و...
منجر شود.