عملکرد ضعیف دولت در حوزه مسکن

پاسکاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی بین دستگاه‌های اجرایی

کد خبر: ۲۱۱۰۸۸

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۵

نزدیک به پنج سال از تصویب طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و تأیید اصلاحیه این قانون از سوی شورای نگهبان در آذرماه امسال می‌گذرد، در این بین ۱۰۹ هزار واحد خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی جهت دریافت مالیات معرفی شده، با این حال تاکنون حتی یک برگه تعرفه مالیاتی درباره این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی صادر نشده است و این سازمان می‌گوید هنوز اطلاعات قطعی درباره آمار خانه‌های خالی از سکنه وجود ندارد.
سامانه املاک و اسکان کشور مردادماه ۹۹ توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شد. بعد از راه‌اندازی سامانه مذکور، اطلاعات ۱۳ میلیون واحد مسکونی در آن ثبت و از بین آنها 1/5 میلیون واحد به ‌عنوان واحد مسکونی خالی شناسایی شد. به گزارش عیارآنلاین، وزارت راه و شهرسازی، جهت اطمینان بیشتر با ارسال پیامک به مالکان خانه‌های خالی شناسایی شده، درخواست توضیح و تعیین تکلیف از آنها کرد.
در نهایت با بررسی انجام شده از سوی‌ اشخاص حقیقی و حقوقی مالک، وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول نسبت به ارسال لیستی شامل ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی اقدام کرد؛ موضوعی که محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره آن گفت: «شناسایی واحدهای مسکونی به عهده وزارت راه و شهرسازی بوده اما صدور تعرفه‌های این مالیات وظیفه سازمان امور مالیاتی است. تاکنون ۱۰۹ هزار واحد مسکونی از نظر سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خالی تلقی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است».
تشکیک در اطلاعات
یا فرافکنی در اجرا؟
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی معتقد است، تمامی اطلاعات ۱۰۹ هزار واحد مسکونی که بر اساس اطلاعات سامانه قطعا خالی هستند را به سازمان امور مالیاتی داده است اما سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات از آنها اقدام نکرده است. همزمان با رسانه‌ای شدن این موضوع،‌ هادی خانی، معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «داده‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی مشکوک به خانه خالی هستند و هنوز از سمت مالکان اطلاعات تکمیل نشده و باید تعیین تکلیف شود». اظهارنظر مذکور درحالی از سوی مسئولین سازمان امور مالیاتی مطرح شده که وزارت راه و شهرسازی با اطمینان بالا معتقد است ۱۰۹ هزار واحد مسکونی معرفی شده خالی هستند.
به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در حال حاضر قصد اجرای مرحله پایانی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ندارد زیرا تاکنون نه حتی یک برگه تعرفه مالیاتی درباره این موضوع صادر کرده و نه مکاتبه‌ای مبنی بر تشکیک در آمار وزارت راه و شهرسازی با این نهاد دولتی انجام داده است.
البته علاوه‌ بر نقد عملکرد اقدامات سازمان امور مالیاتی، باید کارنامه وزارت راه و شهرسازی را هم یادآور شد. به‌نظر می‌رسد تفاوت وزیر فعلی با عباس آخوندی که اساساً به ساخت مسکن اعتقادی نداشت و زیر بار قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌رفت، در این است که اقداماتی انجام می‌دهد که فقط در مقام ایده و سخن کارگشاست ولی آنچه در عمل اتفاق می‌افتد همان پاسکاری امور بین دستگاه‌ها است. در همه این موارد باید مجموعه دولت را مسئول دانست، چرا که اگر اراده‌ای بر اجرای درست این قوانین وجود داشته باشد، همه این ناهماهنگی‌ها در دولت قابل رفع است.
بلاتکلیفی ۶ ساله
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد. به موجب اصلاح این قانون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفت اما به‌دلیل اینکه راه‌اندازی سامانه جامع املاک و مستغلات که باید اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن ثبت می‌شد، به کندی پیش رفت و پس از شش سال، اجرای قانون و دریافت مالیات از مالکان حدود 2/5 میلیون خانه خالی به سرانجام نرسید.
گفتنی است خبرگزاری مهر در رابطه با کوتاهی عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی در این زمینه گزارش داد: «پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه‌نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها درخصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم‌گیری شد، عملاًً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شد».
گام رو به جلوی مجلس
باتوجه به بلاتکلیفی موجود در شناسایی خانه‌های خالی و همچنین نوسانات شدید بازار مسکن، مجلس شورای اسلامی، تیرماه سال جاری اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس به تصویب رسید. آن‌طور که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داده «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با هدف تأثیرگذاری بیشتر در اجرا اصلاح شد. بر این اساس، ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی تغییرکرد تا بازدارندگی بیشتر و خانه‌های خالی به بازار عرضه شود».
بر اساس متنی که در مجلس جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شد، مالکان واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یک‌صد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی اگر خانه‌ای بیش از چهار ماه به‌عنوان خانه خالی شناسایی شود، به ازای هر ماه بیش از این زمان، بدون لحاظ معافیت‌های این قانون، به‌صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود. بر این اساس، مالکان خانه‌های خالی در سال اول معادل شش برابر مالیات مشخص شده، سال دوم، معادل دوازده برابر و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات مشخص شده، باید مالیات بپردازند.
فرصت‌سوزی
با وجود فراهم شدن بستر قانونی، دستگاه‌های مسئول در حالی به تعلل و فرصت‌سوزی مشغولند که به اعتقاد اقتصاددانان ساکن مجلس شورای اسلامی، قیمت مسکن با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کاهش می‌یابد.
سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره توضیح می‌دهد: مبانی نظریه تدوین مالیات بر خانه‌های خالی و تجارب کشورهایی که این پایه مالیاتی را اجرا کردند، موید این نکته است که قانون مذکور ابزار مناسبی برای افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار است، اما میزان تأثیرگذاری آن بر قیمت مسکن متأثر از جدیت در اجرا است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس می‌افزاید: اگر پس از پایان مهلت سه ماهه مندرج در قانون دولت با سختگیری شدید مفاد قانون را پیاده کرده و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند در ماه‌های نخست سال آینده تأثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جای می‌گذارد، اما در صورتی که مانند مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۴ دولت نسبت به اجرای آن کوتاهی کند، فعالان اقتصادی درمی‌یابند احتکار مسکن هیچ جریمه از سوی دولت ندارد بنابراین رفتار خود را تغییر نمی‌دهند و واحدهای مسکونی زیادی به بازار عرضه نشده و به تبع تأثیر چندانی بر قیمت نخواهد داشت.
آزمون نهایی دولت
وجود نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور به‌عنوان یکی از متهمان اصلی گرانی‌ها کار را به جایی رسانده که بر اساس اظهارات اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی، قیمت مسکن در تهران طی 10 سال اخیر 23 برابر شده است؛ آن هم شهری که نزدیک به 500 هزار خانه خالی را در خود جای داده است. کارشناسان اقتصادی متعددی بر این باورند که یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن، گرفتن مالیات از این خانه‌ها است.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم برای دولت درآمد دارد و هم به کاهش دلالی در بازار مسکن و کاهش نسبی قیمت خرید و فروش و اجاره می‌انجامد. چندی قبل محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صرفا با مطرح شدن قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی، عرضه مسکن استیجاری به بازار ۳۰ درصد افزایش یافته، پیش‌بینی کرد: «برای فصل اجاره سال آینده، حتماً اثر میدانی اجرای این قانون را خواهیم دید».
با این حال اگر وضعیت اجرای قانون به روال کنونی ادامه یابد به‌نظر نمی‌رسد وعده کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن در این دولت عملی شود، چرا که بین حرف و عمل مسئولان فاصله بسیار وجود دارد.
به هر تقدیر نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند با اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی، طرح مذکور را بهینه کنند و حالا نوبت دولت است که در ماه‌های پایانی خود، به نفع مردم، از کاهلی گذشته دست بردارد و با اجرای قدرتمند این قانون، زمینه را برای عرضه واحدهای احتکار شده و کاهش قیمت‌ها و حتی افزایش درآمدهای خود فراهم نماید. چه اینکه دولت درآمد ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در لایحه اولیه بودجه سال 1400 (پیش از رد کلیات لایحه در مجلس) پیش‌بینی کرده بود که تنها در صورت اجرای کامل این قانون قابل حصول است وگرنه مانند برخی ارقام دیگر بودجه، تنها نشانگر خیالبافی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.