به‌دلیل اختلاف دستگاه‌های دولتی

بیش از 1000 تن بذر علوفه در حال فاسد شدن است

سرنوشت هزار تن بذر علوفه به دلیل اختلاف سه دستگاه، وزارت جهاد، وزارت صمت و بانک مرکزی هنوز معلوم نیست و در گمرک در حال فاسد شدن است.

کد خبر: ۲۱۱۰۱۸

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۷

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار عدم دریافت مابه‌التفاوت ارز نیمایی و دولتی واردات بذوری شد که چندین ماه است در گمرک مانده و گفته می‌شود در حال فاسد شدن است. بانک مرکزی نیز در پاسخ به نامه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از ترخیص این بذور تصمیم‌گیری در این باره را به ستاد تنظیم بازار محول کرده است.
بر این اساس، سرنوشت بیش از هزار تن بذر پایه علوفه در گمرک به‌دلیل اختلاف سه دستگاه دولتی هنوز نامعلوم مانده و کشاورزان در زمان کشت دیم علوفه دسترسی به این بذر ندارند. این درحالی است که نزدیک به 80 درصد خوراک دام و طیور کشور وابسته به واردات است و سالانه 4.5 میلیارد دلار ارز از کشور برای واردات خارج می‌شود.
برخی واردکنندگان با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بذر علوفه دیم وارد کشور کردند و این واردات با بخشنامه‌های بانک مرکزی مربوط به حذف ارز دولتی نهاده‌های کشاورزی همزمان شد. حال بانک مرکزی می‌گوید مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی باید از سوی تولیدکنندگان پرداخت شود.
وزارت جهاد کشاورزی در طرحی که برای تامین علوفه کشور ارائه کرده، روی تامین علوفه از طریق دیمزارها تاکید دارد. این در حالی است که کشاورزان برای تامین بذر خود نیز درمانده‌اند و در انبارهای نامناسب گمرک قوه نامیه بذرهای وارداتی هم از بین می‌رود. اگر قوه نامیه بذر از دست برود دیگر امکان رویش آن وجود نخواهد داشت حال آنکه هزاران دلار برای تامین این بذرها هزینه شده است.
به نظر می‌رسد بخشنامه‌های خلق‌الساعه و یک شبه امروزه به یک مشکل عمده به ویژه در بخش کشاورزی که با موجودات زنده سر و کار دارند تبدیل شده است. بذر از نظر ظاهری شاید یک جسم ساکن تلقی شود اما موجود زنده است و هر لحظه که می‌گذرد به پایان عمر خودش نزدیک می‌شود مگر اینکه در بسترخاک آرام گیرد و شروع به رویش کند.
وقتی محموله‌ای وارد کشور می‌شود مقدماتی دارد که حداقل سه ماه تا زمان ورود به کشور زمان برده است. بنابراین بخشنامه‌ای که امروز بانک مرکزی صادر می‌کند نباید مقدمات سه ماه گذشته را که از زمان تکلیف وزارت جهاد برای واردات، تخصیص ارز و واردات را در برگرفته نادیده بگیرد و اصطلاحا قانون نباید عطف به ماسبق شود.