با شاهکار طرح ارز دولتی دم از روسفیدی هم می‌زنید؟!(خبر ویژه)

جهانگیری در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ صحبت‌هایی را مطرح کرد که این روزها اغلب کلیپ‌های آن در فضای مجازی پخش می‌شود. وی درباره تورم، گرانی، ارزش پول ملی و اداره اقتصاد کشور، اظهاراتی داشت اما امروز که آمار و ارقام مرکز آمار و بانک مرکزی بدون کم‌وکاست در این زمینه منتشر شده است، نمی‌دانیم آقای جهانگیری با چه رویی می‌گوید روسیاهی برای منتقدان دولت می‌ماند.

کد خبر: ۲۱۰۸۱۳

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۳

روزنامه وطن امروز با انتشار تحلیل فوق می‌افزاید: بزرگ‌ترین شاهکار دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
ارز ۴۲۰۰ هیچ مبنای درستی نداشته و فرآیند اعلام نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و در نهایت کمیسیون‌های مجلس را طی نکرده است. باید دیدگاه‌های کارشناسی در تعیین نرخ ارز دیده شود اما در این باره اصلا نظر کارشناسی دیده نشد و با یک مصوبه‌ای با استنباط از یک قانون که این قانون اصلا به دولت اجازه نرخ‌گذاری درباره ارز را نمی‌دهد، اعلام قیمت کردند(!)
این تصمیم غلط و غیرقانونی صورت گرفت و وقتی دیدند افتضاح آن در کف بازار دیده شد و ارزش پول ملی را به یک‌ششم کاهش داد و غارت منابع ارزی و طلای بانک مرکزی صورت گرفت؛ آقای روحانی آمد گفت من با این نظر مخالف بودم.
بانک مرکزی گفته بود ما اصلا چنین پیشنهادی نداده بودیم، وزارت اقتصاد هم اعلام کرد این تصمیم فارغ از نظر ما بوده و متن مصوبه دولت هم نشان می‌دهد اساسا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این تصمیم‌گیری وارد نشدند.
اقتصاددان‌هایی که دولت را یاری می‌دهند نیز اعلام کردند ما مخالف بودیم، پس چه کسی موافق بوده است؟!! آقای جهانگیری هم گفت من فقط اعلام‌کننده بودم.
در این ماجرا از باب ایجاد شفافیت، آقای جهانگیری بگوید چه کسی در دولت تصمیم می‌گیرد! این را شفاف به مردم توضیح دهند. مردم حق دارند بر اساس قانون آزادی انتشار اطلاعات، بدانند در دولت چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.
این تصمیم‌گیری خلاف حکمرانی را اگر در کنار ماجرای دستگیری و محاکمه برادران آقای جهانگیری و آقای رئیس‌جمهور قرار دهیم، نشان می‌دهد آنهایی که چنین تصمیم‌هایی را می‌گیرند تصمیمات‌شان مبتنی بر رانت و فساد اقتصادی است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، صدها پرونده روی میز دستگاه قضا گذاشته است. نمی‌شود به سمتی برویم که تولید پرونده فساد از سوی دستگاه مجریه و مبارزه با فساد از سوی قوه ‌قضائیه باشد. باید پیشگیری در دولت صورت گیرد. دولت نمی‌تواند تولید فساد اقتصادی کند و قوه ‌قضائیه مجبور به رسیدگی شود.