سه چالش عمده بایدن در قبال اقتصاد جهانی

کد خبر: ۲۱۰۷۳۴

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۷

تحلیلگران با توجه به تاثیرگذاری تصمیم‌گیری‌های دولت جدید آمریکا بر اقتصاد جهانی، حل و فصل سه موضوع تعیین اولویت‌های داخلی و خارجی، نوع نگرش به توافقات بین‌المللی پیشین و حل چالش‌ها با چین را در بهبود اوضاع اقتصادی جهان و واشنگتن ضروری می‌دانند.
«جو بایدن» در اولین روز کاری ۱۷ دستور اجرایی در حوزه‌های مختلف صادر کرد که به صورت عمده بر مسائل داخلی ایالات متحده تمرکز داشت. طبق اظهارات بایدن و نزدیکان وی، در شرایط کنونی کاخ سفید بیشتر انرژی خود را بر حوزه‌های داخلی متمرکز کرده است.
در همین راستا، بایدن در همان روز نخست اقداماتی را انجام داد. او استراتژی زمان جنگ را برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا اعلام کرده است. گزارش روزنامه «نیویورک تایمز» نیز حکایت از آن دارد که بایدن از استراتژی ملی رونمایی کرد که ترامپ در برابر آن مقاومت می‌کرد.
به نوشته این روزنامه راهبرد ۲۰۰ صفحه‌ای بایدن به طیف وسیعی از بحران‌های فوری آمریکا در حوزه تولید واکسن، توسعه روش‌های درمانی و تقویت تجهیزات پزشکی به ویژه در جوامع غیرسفیدپوست می‌پردازد.
گذشته از این موضوع، در هر صورت اما بزرگی اقتصاد و قدرت و نفوذ آمریکا، نقش و جایگاهی خاص را به تصمیم‌گیری‌های کاخ سفید حتی در حوزه داخلی می‌دهد زیرا اثرات آن در جهان مشاهده می‌شود. یکی از این حوزه‌ها تصمیمات اقتصادی دولت بایدن برای عرصه داخلی این کشور است که به طور قطع برای دیگر کشورها و اقتصاد جهانی مهم ارزیابی می‌شود.
اندیشکده «مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی» در گزارشی به بررسی راهبردهای کلان چهل و ششمین رئیس‌جمهوری آمریکا پرداخت و گذشته از مسائل سیاست بین‌الملل به چالش‌های مهم دولت بایدن در حوزه اقتصاد داخلی و پیوند آن با تحولات اقتصادی بین‌المللی اشاره کرده است.
این اتاق فکر آمریکایی در تحلیل خود با نگاهی کلان، سه تنش مهم کاخ سفید بایدن در سیاست اقتصاد بین‌المللی را بررسی کرده است که در بخش ذیل به آنها می‌پردازیم:
اقتصاد بین‌المللی از جمله حوزه‌های سیاست خارجی ایالات متحده است که باید منتظر فاصله بسیار زیادی میان دوره بایدن و ترامپ در آن باشیم. در این شرایط موضوع‌هایی همچون میزان حساسیت‌ها در مورد کسری تجاری یا کاهش تعرفه، نداشتن تعهد بیشتر به حل و فصل مشکلات در چارچوب چندجانبه یا ایجاد یک فرایند سیاستگذاری منضبط‌تر مطرح می‌شوند. باید گفت که دولت بایدن به طور کامل متفاوت از رئیس‌جمهوری قبلی عمل خواهد کرد. اما سه حوزه در سیاست اقتصاد بین‌المللی وجود دارد که در آن برای بایدن انگیزه‌هایی متناقض می‌توان تصور کرد. تازمانی که چنین تنش‌هایی حل و فصل نشوند، این خطر وجود خواهد داشت که این بخش مهم از سیاست‌ها در دولت جدید آمریکا از هم فرو بپاشد.
تعیین اولویت داخلی و خارجی
اولین تنش برای دولت بایدن تعیین اولویت اقتصادی در حوزه‌های داخلی و خارجی است. رئیس‌جمهوری بایدن در کارزار انتخاباتی، انتصاب نیروها و پیشنهادات ابتدایی در زمینه قانونگذاری آشکارا اظهار داشت که باز‌سازی اقتصاد داخلی برای دولت وی اولویت شماره یک به شمار می‌رود. این تصمیم باتوجه به وضعیت بحرانی که وی با آن رو‌به‌رو است یعنی همه گیری کووید ۱۹، وضعیت نامناسب اقتصادی، بی‌عدالتی نژادی و اختلافات سیاسی فتنه انگیز اتخاذ شده است. رئیس‌جمهوری جدید گفته است هیچ وقتی را برای احیای انسجام در ایالات متحده و از سرگیری تعاملات و کوشش‌ها در چارچوب موسسات چندجانبه از دست نخواهد داد.
این اولویت‌ها از نظر دولت آمریکا لزوما در تعارض نیستند. در واقع تیم بایدن عبارت «سیاست خارجی برای طبقه متوسط» را به صورت کامل هدف گرفته است و از این منظر بر تعامل بین‌المللی، اقتصادی و... در دولت جدید در خدمت باز‌سازی داخلی به ویژه بهبود وضعیت کارگران آمریکایی تمرکز می‌کند. اما در جزئیات عوامل دردسر زیادی وجود دارد که باید روی آنها کار شود.
وقت و سرمایه یک رئیس‌جمهور محدود است و اولویت بندی‌های داخلی و خارجی ممکن است شرایط را پیچیده و شلوغ کند. رخدادها در صحنه جهانی- چه آنهایی که از قبل در تقویم وجود داشتند همچون نشست‌های بین‌المللی یا بحران‌های ناگهانی- مواردی هستند که می‌توانند باعث حواس پرتی رئیس‌جمهور از سیاست داخلی شوند.
به صورت اساسی‌تر برخی از عناصر طرح بهبود اوضاع در داخل می‌توانند با اولویت‌های بین‌المللی بایدن در تضاد قرار بگیرند. به عنوان نمونه تعهد برای خرید کالای آمریکایی می‌تواند در تضاد با تلاش‌های دولت در زمینه باز‌سازی روابطش با متحدان ایالات متحده باشد. این متحدان خواستار سهم عادلانه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های جدید در زیرساخت، نوآوری و بازار هستند.
سازگار کردن این اولویت‌های متناقض نیازمند آن است که کاخ سفید بایدن نظم و انضباط دقیقی را در روند کاری خود اعمال کند تا اطمینان حاصل کند که خوشه‌های گوناگون سیاستگذاری به صورت هماهنگ در حال انجام وظیفه هستند. این امر با توجه به انبوهی از مقامات ارشدی که در پست‌های مختلف کاخ سفید منصوب شده‌اند (که هر یک دستور کار سیاسی و منافع خود را دارند) ممکن است تضادهایی را به همراه داشته باشد.
یک گام مهم دیوانسالارانه آن است که وظیفه هماهنگی اقتصادی بین‌المللی را یک معاونت پرقدرت در کاخ سفید انجام دهد که گزارش‌ها را سپس به «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی و «برایان دیز» رئیس‌شورای اقتصاد ملی ارائه می‌کند. مطلع بودن از وضعیت متحدان در برنامه‌ریزی برای باز‌سازی اوضاع داخلی سودمند خواهد بود.
توافقات اقتصادی قبلی
تنش دوم در سیاست اقتصادی بین‌المللی جو بایدن بین ناخشنودی دولت جدید از مذاکرات تجاری سنتی و تمایل برای برقراری دوباره رهبری ایالات متحده به ویژه در منطقه اقیانوس آرام و هند
(Indo-Pacific ) در نوسان است.
بایدن و تیمش به عنوان برگزیدگان انتخابات، آب سردی را بر روی ایده اقدام زودهنگام دولت جدید برای مذاکره در مورد توافقنامه‌های تجاری پیشین ریختند. به صورت ویژه آنها بی‌علاقگی خود به پیوستن دوباره به مشارکت ترانس پاسیفیک (TPP) را نشان دادند که توافقنامه‌ای فرامنطقه‌ای با ۱۱ متحد و شریک آمریکا است که در دوره دولت «باراک اوباما» برای آن مذاکره شد اما از سوی «دونالد» ترامپ کنار گذاشته شد.
تقریبا همه کارشناسان مسائل آسیا در واشنگتن با این نظر موافقند که یک راهبرد کارآمد ایالات متحده در هند و اقیانوس آرام باید شامل سیاست اقتصادی و تجاری مورد اطمینان و موثقی باشد. متحدان و شرکای منطقه‌ای از حضور امنیتی ایالات متحده به عنوان یک نیروی تثبیت‌کننده استقبال می‌کنند اما آنها همچنین از واشنگتن می‌خواهند که برای تقویت همگرایی اقتصادی در منطقه مشارکت فعالی داشته باشد. اگر ایالات متحده قصد ندارد بار دیگر به مشارکت ترانس پاسیفیک بپیوندد، متحدان و شرکا از واشنگتن انتظار دارند یک راهبرد اقتصادی جایگزین و جذابی را برای منطقه ارائه دهد.
فشار روی دولت بایدن برای اعلام این راهبرد با نزدیک شدن به اجلاس‌های سالیانه آسیا در پائیز سال ۲۰۲۱ بیشتر خواهد شد. اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در ماه نوامبر با نشان دادن
علاقه مندی بلندمدت ایالات متحده برای پیوستن دوباره به طرح ترانس پاسیفیک با شرایط مناسب، به ایجاد قوانین و هنجارهای تازه در حوزه‌های اصلی منجر می‌شود.
یکی از این حوزه‌ها اقتصاد دیجیتال است که در آن نیاز مبرمی به قوانین مشترک در زمینه اطلاعات و تجارت الکترونیک وجود دارد. بایدن می‌تواند پیشنهاد دهد که اقدامات موجود در ترانس پاسیفیک و آپک و توافقنامه تجارت دیجیتال میان ایالات متحده و ژاپن در قالب یک توافق دیجیتال جامع مورد توجه قرار می‌گیرد.
مدیریت چالش‌ها با چین
سومین تنش رویارویی آمریکا با چین است. رئیس‌جمهوری بایدن تصریح کرد که وی موافق ارزیابی دولت ترامپ از چین است که این کشور را یک رقیب راهبردی آمریکا عنوان کرد. مشاوران برجسته‌ای همچون جیک سالیوان و «کورت کمپبل» هماهنگ‌کننده هند و اقیانوس آرام، هیچ توهمی را در مورد چالشی که پکن برای منافع ایالات متحده در هند و اقیانوس آرام و فراتر از آن ایجاد می‌کند، ندارند. دولت بایدن از سیاست‌هایی پشتیبانی می‌کند که منجر به جدایی انتخابی دو اقتصاد به ویژه در حوزه فناوری می‌شود حال آنکه وی نسبت به رئیس‌جمهوری قبلی مواضع تندتری را در زمینه سرکوب حقوق بشر و دموکراسی در سین کیانگ، هنگ کنگ و دیگر مناطق اتخاذ خواهد کرد.
همزمان دولت بایدن احساس می‌کند مجبور است برای مقابله با چالش‌های جهانی که چین همزمان بخشی از مشکل و راه‌حل است، با پکن تعامل داشته باشد. این موارد شامل شیوع کرونا، تغییرات اقلیمی، گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. همراهان بایدن در مسیر پرداختن به این مسائل تلاش دارند تا کانال‌های ارتباطی دیپلماتیکی را با پکن برقرار کنند که در دوره ترامپ قطع شده بود.
نگرانی عمده آن است که محرک‌های تعامل یا تقابل با پکن در نهایت تلاش‌ها در هر دو مسیر را تضعیف کند. یک نگرانی مهم در واشنگتن آن است که «جان کری» به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در زمینه تغییرات آب و هوایی ممکن است برای اطمینان پیدا کردن از همکاری چین، به این کشور امتیازات تجاری یا حقوق بشری را بدهد. برخی دیگر اما این نگرانی را نابجا می‌دانند و تیم بایدن را در زمینه منافع و ارزش‌های آمریکا در مقابل چین بی‌پروا و بدون تزلزل ارزیابی می‌کنند.
چند موضوع در زمینه حفظ موازنه رقابت و همکاری با چین وجود دارد که باید رعایت شود. نخست اینکه همکاری با پکن در زمینه بهداشت جهانی و آب و هوا از طریق سازمان‌های چندجانبه جهانی و گروه ۲۰ در حال انجام است حال آنکه استفاده از کانال‌های دوجانبه به پکن فرصت مطرح کردن مباحث تجاری، اقتصادی و حقوق بشری را می‌دهد. برای مدیریت این توازن، دولت بایدن باید کانال‌های غیررسمی و سطح بالایی را با مقامات ارشد دو کشور که در دوره اوباما وجود داشت، دوباره فعال سازد. امروزه این گروه شامل جیک سالیوان، کورت کمپبل، برایان دیز از سوی آمریکا و «یانگ جیچی» و «لیو هی» مشاوران ارشد اقتصادی «شی جین پینگ» می‌تواند باشد.
با نگاه به اصول فرایندی و چشم‌انداز راهبردی، دولت بایدن باید قادر باشد سه تنش فوق را حل و فصل کند. بدون رفع آنها، این خطر وجود دارد که سیاست اقتصادی بین‌المللی ایالات متحده با تناقض‌های داخلی در هم بریزد و ناکارآمد شود.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی