علی‌رغم ادعای نظارت وزیر صمت رخ می‌دهد

استمرار گران‌فروشی کالاهای اساسی در بازار

در حالی که وزیر صمت مدعی است که بازار رها نشده و تحت نظارت مستمر است، اما همچنان برخی کالاهای اساسی در بازار کمیاب یا با قیمتی بیش از قیمت مصوب عرضه می‌شود.

کد خبر: ۲۱۰۶۶۳

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۲

به گزارش خبرگزاری فارس، فروش کالا با قیمتی بیش از قیمت مصوب، در حالی است که علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هماهنگی آغاز طرح ویژه بازرسی و نظارت در ایام پایانی سال و نوروز که هفته گذشته در این وزارتخانه برگزار شد، اعلام کرد که بازار رها نشده و مورد نظارت مستمر است و اجازه نمی‌دهیم که گران‌فروشی و بی‌ثباتی قیمت‌ها مردم را در شرایط سخت اقتصاد آزار دهد.
این ادعا در حالی است که قیمت تخم مرغ همچنان شانه‌ای 40 تا 48 هزار تومان است در حالی‌که باید 31 تا 33 هزار تومان باشد. همچنین در حالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر فله‌ای برای مصرف‌کننده 8700 تومان تعیین شده، اما هر کیلوگرم این کالا بیش از 11 هزار تومان عرضه می‌شود. به گفته علی بهره‌مند؛ رئیس ‌اتحادیه شیرینی، قنادی و کافه قنادی در حالی که قیمت مصوب هر حلب روغن 10 کیلویی مخصوص قنادی‌ها 120 هزار تومان است، اما این کالا در بازار سیاه به قیمت 500 هزار تومان رسیده است.
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا رزم‌حسینی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با فراکسیون اصناف و اشتغال مجلس شورای اسلامی و تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، گفت: اگرچه با مدیریت بازار موافق هستم، اما به دنبال مداخله مستقیم و دستوری نیستم. در حوزه کنترل قیمت‌ها معتقدم که کار باید در دست بازاریان باشد، البته مداخله دستوری با نظارت متفاوت است و اعتقاد دارم که باید از ابزار‌های بازار مانند تعرفه‌های وارداتی و حقوق گمرکی برای تنظیم بازار استفاده کرد. وی، تسهیل در امر واردات و ارتقای صادرات را از اولویت‌های این وزارتخانه و مرتبط با اصناف دانست و اضافه کرد: به دنبال فراوانی کالا در بازار برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار هستیم، اما نظام توزیع نیز به دنبال این افزایش عرضه باید مدیریت و ساماندهی شود. گفتنی است، دلیل مهارناپذیری قیمت کالاهای اساسی با وجود نظارت‌ها، دیدگاه فله‌ای وزارت صمت به مقوله مداخله و عدم مداخله در بازار است که سابقه‌ای طولانی در این وزارتخانه دارد. بازار کالاهای معیشتی جز با مداخله مستقیم حاکمیت اعم از وزارت صمت، قابل مدیریت نیست و بازاری به عرضه و تقاضا سپرده می‌شود که بودن کالاهایش رفاه می‌آورد و نبودنش، بقا را به خطر نمی‌اندازد. کالای معیشتی، صرفا مقوله اقتصادی نیست.