در جلسه دیروز مجلس صورت گرفت

تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و شرکت دخانیات

در جلسه علنی دیروز نمایندگان طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را تصویب کردند همچنین دیروز نمایندگان با تحقیق و تفحص از شرکت ملی دخانیات و همچنین از بانک‌های خصوصی موافقت کردند.

کد خبر: ۲۱۰۶۲۲

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۷

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز در حالی آغاز شد که گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در دستور کار قرار داشت.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن، گفت: در قرآن کریم آمده است که مسکن و همسر از اسباب آرامش جوانان است اما سیاست‌های سوءدولت در ۸ سال گذشته باعث شده است که جوانان ما هر دو اسباب آرامش یعنی مسکن و ازدواج را از دست دهند.
وی بیان کرد: سوءتدبیر دولت در ۸ سال گذشته باعث شده که خانه‌دار شدن برای مردم تبدیل به یک رؤیا شود و قانونگذاران موظف هستند که قانونی تصویب کنند که اسباب آرامش مردم به‌ویژه جوانان فراهم شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مستند رؤیای آجری، روایتی درباره سوءمدیریت‌ها و خیانت‌هایی است که به بخش مسکن شده است و عده‌ای از مسئولان طرح‌های مسکن را مزخرف و قوطی کبریت قلمداد می‌کردند و امروز آنقدر رو دارند که رؤیای تکیه بر مسند قوه اجرایی کشور را هم با وجود ظلمی که در حق جوانان در حوزه مسکن کردند، دارند.
تکلیف دولت به ساخت سالانه
یک میلیون مسکن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با ۱۹۵ رأی موافق، چهار رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه ماده ۱ طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ تولید و عرضه شود.
ساخت قریب به 2 میلیون واحد مسکونی توسط کمیته امداد
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه دیروز مجلس و در جریان بررسی طرح «جهش تولید و تأمین مسکن»، گفت: بر اساس قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت باید زمینه اجرای این اصل قانونی را فراهم کند. مسکن یک اولویت است و تأمین آن برای نیازمندان در اولویت بالاتری قرار دارد. مسئولیت ساخت مسکن برای مستضعفان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌ خمینی(ره) بر عهده این کمیته گذاشته شده و کمیته امداد تاکنون یک میلیون و ۹۶۰ هزار واحد مسکونی برای این افراد ساخته است.
رئیس‌کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حضور مسئول کمیته امداد در شورای عالی مسکن، تصریح کرد: نمایندگانی که مخالفت خود را با حضور مسئول کمیته امداد در شورای عالی مسکن مطرح کردند، در توضیحات خود گفتند که «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی مسکن و از طرف نهادهای حمایتی حضور دارد» و سؤال بنده آن است که تاکنون این وزارتخانه چقدر به حوزه مسکن محرومان توجه کرده است؟
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز کمیته امداد ارزان‌ترین، باکیفیت‌ترین و مناسب‌ترین مسکن را برای محرومان ساخته و نقش مؤثری در این زمینه داشته و در صف مقدم ساخت مسکن برای مستضعفان بوده است. بر این اساس، مسئول کمیته امداد به عنوان یک عضو مؤثر باید در شورای عالی مسکن حضور داشته باشد چرا که کمیته امداد در مناطق محروم در عرصه مسکن‌سازی پیشتاز بوده است.
تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با ۱۸۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه علنی با تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی موافقت کردند.
سید مهدی طغیانی با ‌اشاره به محورهای این تحقیق و تفحص، گفت: ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذی‌نفع واحد بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به‌اشخاص مرتبط با آیین‌نامه بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین‌نامه بانک مرکزی، وضعیت ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول هر بانک، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی، میزان دارایی‌های موهومی هر بانک و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.
وی تصریح کرد: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه ۸۰، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است. بررسی دقیق مسئله نشان دهنده پدیده‌های ناگوار بسیار زیادی است که طی بیش از دو دهه فعالیت بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت‌های زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
طغیانی بیان کرد: شرکت‌داری بانک‌های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی منجر به سمی شدن بخشی از دارایی‌های بانک‌ها می‌شود و همچنین عدم رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی مبتنی بر شاخص‌های سلامت بانکی و عدم شناسایی ذی‌نفع واحد و ‌اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات زمینه شکل‌گیری فسادهای کلان را به وجود آورده است و ضرورت این تحقیق و تفحص را نشان می‌دهد.
تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران قرائت شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۵ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
در متن این گزارش آمده است: «درخصوص تقاضای جناب آقای رمضانعلی سنگدوینی نماینده محترم گرگان و آق‌قلا برای تحقیق و تفحص از «تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران» به استحضار می‌رساند: در اجرای ماده (۲۱۲) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نظر به اظهارات متقاضی مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده، موضوع تحقیق و تفحص در جلسه رسمی مورخ 08/۱۰/1399 کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از حاضرین نمایندگان عضو کمیسیون و متقاضی تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.»
این گزارش در بیان محورهای تحقیق و تفحص آورده است: «۱. با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و نامگذاری سال‌های اخیر با محوریت ضرورت توجه به تولید ملی، چرا شرکت دخانیات ایران طی سنوات اخیر اقدام به افزایش واردات محصولات دخانی از کمپانی‌های خارجی نموده که این امر موجبات خروج ارز از کشور و کاهش تولید و بعضاً تعطیلی واحدهای دخانیات و تعدیل نیروهای این بخش گشته و همچنین کاهش اراضی زیر کشت توتون را در پی داشته است!؟»
متن مذکور می‌افزاید: «۲. معیار انتصاب مدیران در شرکت دخانیات ایران بر چه مبنایی می‌باشد چرا که طی سالیان اخیر افراد فاقد سوابق کاری متناسب و بعضاً محکومین قضائی در سمت‌های مدیریتی و معاونت گمارده شده‌اند؟ ۳. علت بازنگری و عدم همکاری در قراردادهای تأمین‌کنندگان مواد اولیه چیست؟ ۴. شفاف سازی در نحوه ارزش‌گذاری و فروش برند بیستون بدون انجام مزایده و اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی. ۵. علت کاهش سهم شرکت دخانیات ایران در بازار سیگار کشور در سال اخیر چیست؟»
طرح شفافیت دوباره بررسی می‌شود
احمد مرادی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: تقاضای بنده از هیئت‌رئیسه مجلس آن است که طرح شفافیت آرای نمایندگان اصلاح و مجدداً در مجلس شورای اسلامی رأی‌گیری شود.
وی بیان کرد: مردم حق دارند که شفافیت را از مسئولان خود مطالبه کنند و شفافیت در مجلس، هیئت دولت، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قطعاً می‌تواند ضامن بقا و دوام نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ شود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم شفافیت آسیب‌های فراوانی را به‌دنبال خواهد داشت به‌گونه‌ای که اختلاس، سوءاستفاده از بیت‌المال، قدرت‌نمایی برخی از مسئولان و بی‌حرمتی به مردم ناشی از عدم شفافیت است.
مرادی تأکید کرد: مدیران کارآمد ابایی از شفافیت در هر سطحی نخواهند داشت و بر این اساس تقاضای بنده از رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس آن است که مجدداً طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس رأی‌گیری شود.
وی اظهار داشت: بدخواهان به‌دنبال به حاشیه کشاندن مجلس انقلابی هستند اما نمایندگان مجلس یازدهم با تعامل، تدبیر و همراهی با یکدیگر می‌توانند کارهای بزرگی را انجام دهند.
علی نیکزاد در پاسخ به این تذکر گفت: ۵۰ نماینده تقاضای بررسی مجدد «طرح شفافیت آراء نمایندگان» در صحن علنی را داده و طی نامه‌ای به امضا رسانده‌اند و بر این اساس این طرح مجدداً در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.