یک مسئول کارگری:

کارگران نباید تاوان برنامه‌های ضعیف دولت را بدهند

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش گفت: کارگران نباید تاوان کاستی‌های برنامه‌های دولت و کارفرمایان را به دوش کشیده و از سفره کوچک شده خود این نیازها را تامین نمایند.

کد خبر: ۲۱۰۴۰۵

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۰

حمیدرضا امام قلی‌تبار در گفت‌وگو با تسنیم، افزود: نیروی کار کشورمان از ابتدا تاکنون دغدغه معیشت و افزایش قدرت خرید خود را مطالبه کرده است، این موضوع نه تنها در هیچ مقطعی پوشش داده نشده است، بلکه طرف‌های گفت‌وگو نیروی کار(دولت،برخی کارفرما)با کمک هم به چالش‌های بیشتری همچون عدم امنیت شغلی کارگران دامن زده‌اند. زیرا از نگاه دولت و برخی کارفرمایان در مواقعی که منافع آنان با وجود نیروی کار تأمین می‌گردد، از این قشر بعنوان عامل تاثیرگذار یاد کرده و هنگام درخواست قانونی تأمین معیشت و حقوق منصفانه کارگران از آنان به عنوان یک مولفه کم اهمیت یاد می‌کنند و معمولاً با راه‌اندازی ماراتن‌های خسته‌کننده پایان سال و عمدتاً مهندسی شده (کمیته مزد و شورای عالی کار) شعار حمایت از نیروی کار سرداده و در عمل با قانون‌گریزی و عدم رعایت ماده 41 قانون‌کار این وضعیت را به وجود آورده‌اند.
این فعال کارگری ادامه داد: با توجه به اتفاقات به وجود آمده در جلسه کمیته مزد و اظهارنظرهای احساسی و به دور از واقعیت‌های میدانی که از نمایندگان دولت و کارفرمایان مطرح گردیده است، نگاه جامعه کارگران کشورمان و نمایندگان این است که هم دولت و هم کارفرما در بوجود آمدن شرایط حال حاضر نقش اساسی داشته اند، کارگران می‌دانند رها کردن اقتصاد توسط دولت و افزایش قیمت ارز و طلا و مسکن و بورس ساختگی و افزایش تورم و افزایش مایحتاج ضروری حتی برنج و روغن و تخم مرغ...جهت جبران کسری بودجه دولت بوده است.
امام قلی‌تبار ادامه داد:همگان میدانند که دولت در انجام کارهای ضروری و حداقلی خود به واسطه ضعف ساختار، انتصابات غیر کارشناسی، مدیریت اجرایی در باتلاق خود ساخته و نگاه به بیرون درمانده است, لذا در این شرایط بایستی کارفرمایان و کارگران در جهت تأمین منافع و بقاء خود مذاکره کرده گفت‌وگو نمایند. زیرا همچنانکه قانون اساسی دولت را مکلف به تأمین مسکن و آموزش رایگان و غیره کرده و کارفرما دولت را به شانه خالی کردن از این مسئولیت و قانون اساسی متهم می‌کند، از نگاه کارگران، قانون کار هم دولت و کارفرما را مکلف به رعایت ماده 41 قانون کار می‌داند که براساس نرخ تورم و سطح معیشت اقدام نمایند.