بلژیک اسدالله اسدی را به 20 سال حبس محکوم کرد

حکم غیرقانونی علیه دیپلمات کشورمان نتیجه انفعال در برابر اروپای تروریست‌پرور

روز پنجشنبه (16 بهمن) در نتیجه انفعال همه‌جانبه دستگاه سیاست خارجی سرانجام دادگاه بلژیکی «اسدالله اسدی» دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را پس از 2 سال دستگیری توسط دولت آلمان و به اتهام واهی، به تحمل 20 سال حبس محکوم کرد.

کد خبر: ۲۱۰۳۷۵

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۶

سرویس سیاسی-

رویترز گزارش داد که دادگاه بلژیکی این دیپلمات ایرانی را متهم کرده که برای بمب‌گذاری در مراسم گروهک منافقین در فرانسه در سال 2018، برنامه‌ریزی و تلاش کرده بود. دادستانی بلژیک همچنین بر اساس این اتهام واهی و دروغین مدعی شده که پلیس آلمان، فرانسه و بلژیک این برنامه بمب‌گذاری و عملیات تروریستی را با همکاری با یکدیگر خنثی کرده‌اند.
اسدالله اسدی اگرچه با استدلال قانونی داشتن مصونیت دیپلماتیک در جلسات دادگاهی که طی ماه‌های گذشته برگزار شد شرکت نکرد، اما اروپایی‌ها وقیحانه ضمن نادیده گرفتن چنین مسئله‌ای مبادرت به دستگیری و برگزاری دادگاه و در نهایت صدور حکم حبس 20 ساله برای این دیپلمات کشورمان کرده‌اند.
خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک درخصوص آقای اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران اعلام دادگاه آنتورپ بلژیک، مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای آقای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم می‌کند و آن را به‌رسمیت نمی‌شناسد.
ماجرای دستگیری اسدالله اسدی چه بود؟
تیرماه ۹۷ بود که رسانه‌های غربی از دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان خبر دادند. حجم و گستردگی پوشش این خبر در رسانه‌های مطرح غربی از همان ابتدا نشان می‌داد که طراحی ویژه و چندوجهی از سوی سرویس‌های امنیتی عبری-غربی برای حمله به ایران صورت گرفته است. البته آنها در این عملیات رسانه‌ای تنها نبودند و مانند بسیاری از موضوعات دیگر، رسانه‌های نزدیک به گروهک منافقین و سلطنت‌طلبان هم در کنارشان مشغول خبرسازی و ضریب دادن به این دستگیری شدند. دادستانی فدرال آلمان مدعی شد این دیپلمات ایرانی مستقر در وین، مشکوک به همکاری با زوجی است که قصد حمله به تجمع گروهک تروریستی منافقین در پاریس را داشته‌اند.
دادستانی آلمان همچنین مدعی شده بود این دیپلمات ایرانی به یک زوج بلژیکی‌- ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است. «توماس‌اشنول» سخنگوی وزارت خارجه اتریش نیز همان زمان در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: از ایران خواسته‌ایم مصونیت این دیپلمات را لغو کند.
دستگاه قضائی بلژیک حکم به بازداشت این دیپلمات ایرانی داد و به همین دلیل وی ظرف ۴۸ ساعت موقعیت دیپلماتیک خود را از دست می‌دهد. در نهایت نیز دادستانی آلمان این دیپلمات ایرانی را تحویل دستگاه قضائی بلژیک داد.
گزارش‌های منتشر شده در این زمینه حکایت از نقش تعیین‌کننده سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) در شکل دادن به این سناریو و تلاش برای محکوم کردن کشورمان داشت.
انفعال دستگاه سیاست خارجی
و وقاحت اروپایی‌ها
با این حال، انفعال ۲ ساله وزارت امور خارجه در قبال این نیروی خود و موج‌سازی‌های فراوان گروهک منافقین برای بهره‌برداری از این پرونده‌سازی باعث شد دستگاه قضائی بلژیک سرانجام با اعلام پایان یافتن مراحل تحقیقات، دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اسدی و ۳ فرد دیگر را آغاز کند که در نهایت به صدور حکم علیه آنها منجر شد. نکته قابل تأمل در زمینه این انفعال حتی عدم انتخاب یک وکیل برای دفاع از حقوق این دیپلمات ایرانی بود. اسدالله اسدی به‌دلیل اینکه مقام و نماینده سیاسی بوده از مصونیت برخوردار بوده است در این دادگاه حاضر نشد.
این دیپلمات کشورمان در حالی محاکمه شد که بازداشت او غیرقانونی و برخلاف قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده است. در پیمان وین یا کنوانسیون ۱۹۶۳وین راجع به روابط دیپلماتیک به عنوان مهم‌ترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک آمده است: مصونیت دیپلماتیک اساساً قابل نقض نیست.
با این حال دستگیری «اسدالله اسدی» در تیرماه سال ۹۷ و برگزاری دادگاه او پس از ۲ سال و در شرایطی که هیچ اقدام درخوری از سوی دستگاه سیاست خارجی کشورمان برای دفاع از حقوق این دیپلمات صورت نگرفته است نشان از یک انفعال رسمی در مواجهه با این نقض حقوق دارد.
وزارت خارجه ولو در حد انتشار یک تصویر واضح هم از اسدی حمایت نکرد و تنها عکس موجود از این دیپلمات مظلوم همین عکس تیره و تاری است که از سوی رسانه‌های معاند و غربی منتشر شده است. برای درک اهمیت این قضیه کافی است ماجرا را با تصویری که رسانه‌های انگلیسی از نازنین زاغری ساختند مقایسه کنید که چگونه از یک جاسوس چهره یک مادر مظلوم را به نمایش گذاشتند.
از بی‌عملی در قبال اسدی
تا آزادی فوری سفیر انگلیس
شاید از معدود اقدامات وزارت امور خارجه در این زمینه را بتوان توئیت ۲ سال قبل وزیر امور خارجه در این باره دانست. ظریف ۱۱ تیر ۹۷ در واکنش به این سناریوی ضدایرانی در توئیتر خود نوشته بود: «چه همزمانی جالبی! همزمان با شروع سفر رئیس‌جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و برای همکاری با همه مقامات ذی‌ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده است».
این رفتار وزارت خارجه در مواجهه با جنایت و ظلم آشکار در قبال یک دیپلمات ایرانی را مقایسه کنید با بازداشت سفیر انگلیس در دی ماه 98، به هنگام تحریک به آشوب در مقابل دانشگاه امیرکبیر و آزادی او به فاصله چند ساعت؛ یا دیپلمات‌ها و جاسوسان متخلفی که با وجود اقدام علیه امنیت ملی کشورمان، با اغماض آزاد شدند و دولت‌های متبوعشان با جدیت پیگیر سرنوشت آنها بودند.
میزبانی 30 ساله اروپا
از گروهک‌های تروریستی
سكوت و بي‌عملي دولت و دستگاه ديپلماسي در قبال محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان طی عملیات مشترک چند کشور اروپایی (آلمان، بلژیک، اتریش و فرانسه) در حالی است که همین کشورهای اروپایی بیش از سه دهه است که به پایگاه و پناهگاهی برای گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب تبدیل شده‌اند و عملاً به این گروهک‌ها سرویس‌های متنوعی ارائه می‌کنند. اما برخورد منفعلانه و حقارت‌آمیز دستگاه دیپلماسی کشور با این مسئله، کشورهای اروپایی را دچار توهم کرده و باعث شده عملاً جای بدهکار و طلبکار عوض شود.
به عنوان نمونه، فرانسه اکنون میزبان گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی که 17 هزار ایرانی را به خاک و خون کشیده است. اين كشور علاوه‌بر حمايت از گروهك تروريستي منافقين، حمايت و تجهيز رژيم بعث صدام عليه ايران در 8 سال جنگ تحميلي و حمايت و تجهيز گروهك تروريستي داعش را نيز در كارنامه سياه خود ثبت كرده است.
همچنین در کنار میزبانی آشکار دولت فرانسه از گروهک تروریستی منافقین، هلند و دانمارک نیز میزبانی تروریست‌های تجزیه‌طلب الاحوازیه که در خوزستان مردم بیگناه را در مراسم رژه نیروهای مسلح به خاک و خون کشیدند را برعهده‌ دارند.
رسانه‌های حامی تروریست‌ها هم در اروپا پادشاهی می‌کنند و حتی مورد حمایت دولت‌های اروپایی هستند تا تریبون کافی برای توضیح در مورد عملیات‌های تروریستی‌شان در ایران را داشته باشند!
دولت هلند سالها علاوه‌بر اعطای پناهندگی به احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی» از سران گروه تروریستی «جنبش الأحواز»، به «محمدرضا صمدی کلاهی» عامل انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت‌الله بهشتی و قریب به ۸۰ نفر از مسئولان نظام جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بوده است، پناهندگی و یک هویت جعلی به نام «علی معتمد» اعطا کرد تا جایی که خانواده وی پس از مرگ او در سال 2015 پی به هویت واقعی او بردند، اما دولت هلند  به جای عذرخواهی و پاسخگویی درباره پناه دادن به دو تروریست ارشد منافقین و الاحوازیه که در آن کشور کشته شدند، دو نفر از دیپلمات‌های ایرانی را به دلایل واهی اخراج کرد.
سناریوی اروپایی، مشابه رویکرد
آشنای آمریکا در گروگانگیری
بدعت جدید اروپایی‌ها در حالی است که در صورت عدم واکنش مناسب در برابر آن می‌تواند به‌عنوان یک رویه در دستورکار کشورهای اروپایی علیه دیپلمات‌های کشورمان بکار گرفته شود. همچنین سناریوی دولت‌های اروپایی برای دستگیری و نهایتاً محاکمه دیپلمات کشورمان فرضیه‌های مختلفی را به اذهان متبادر می‌کند که در رأس آنها تلاشی سازمان‌یافته برای پیگیری رویکرد آشنای آمریکا در گروگانگیری دانشمندان ایرانی برای وارد شدن به مرحله تبادل زندانیان است.
بر این اساس، دور از ذهن نیست که با برگزاری این دادگاه تشریفاتی و صدور حکم غیر قانونی نهایتاً دولت‌های اروپایی از «اسدالله اسدی» به عنوان یک گروگان برای پیگیری پروژه آزادسازی جاسوس‌های عمدتاً دوتابعیتی بهره ببرند. تلاش و فشار همه‌جانبه دولت‌های انگلیس و فرانسه برای آزاد کردن محکومان دوتابعیتی‌شان در ایران که جرایم امنیتی داشته‌اند را می‌توان شاهد مثالی در این زمینه دانست.
ذکر این نکته هم ضروری است که شواهدی از ردپای نفوذ در پرونده‌سازی برای این دیپلمات مظلوم کشورمان کاملا مشهود است و لازم است که دستگاه‌های امنیتی این مسئله را با جدیت پیگیری کنند.