اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۰۲۷۷

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۷

سه سال وقت‌کشی کردیم چند ماه دیگر روی آن(!)
درماندگی و در عین حال تناقض‌گویی درباره وعده بازگشت دولت بایدن به تعهدات برجامی، محافل رسانه‌ای دولتی را فرا گرفته است.
خبرگزاری دولتی خبرآنلاین در تحلیلی نوشت: سخنان وزیر خارجه جدید آمریکا و رئیس جمهور فرانسه حاکی از این است که با مواضعی سختگیرانه‌تر از حد انتظار از جانب دولت‌های غربی مواجه هستیم. پیش‌شرط‌هایی که مقامات آمریکایی طی روزهای گذشته برای بازگشت به برجام مطرح کرده‌اند(شامل برداشتن گام اول از سوی ایران و مذاکره در مورد «سایر نگرانی‌ها»).
عامل سیال در این میان ترکیب تیم امنیت ملی بایدن است. مقامات آمریکایی چند بار تاکید کرده‌اند که ترکیب تیم طرف کار با ایران را به عمد متنوع با دیدگاه‌های مختلف در نظر گرفته‌اند. در حالی که به نظر می‌رسد بلینکن از سرسخت‌ترین‌ها در قبال ایران باشد، احتمالا قرار است دیدگاه‌های او از سوی کسانی مانند رابرت مالی، نماینده امور ایران، و وندی شرمن، معاون وزارت خارجه، تعدیل شود، ضمن اینکه جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی، نیز شاید به این جناح نزدیک‌تر باشد هر چند که او نظرات نسبتا تندی در مورد حقوق بشر دارد.
با وجود اعتراف به پیش‌بینی غلط و غیرواقعی درباره دولت بایدن، خبرآنلاین مدعی شد: «شرایط اکنون در مقایسه با قبل از شروع به کار بایدن دشوارتر به نظر می‌رسد، اما هنوز نباید اوضاع را تثبیت شده تصور کرد. هنوز می‌توان احتمال داد که طرفین مشغول ارزیابی یکدیگرند و آنچه که از آنها می‌شنویم مواضع مذاکراتی است. هنوز محتمل است که در اثر تحولات دیپلماتیک چه در روند مذاکره آمریکا با متحدان و چه از طریق میانجی‌گری یا مذاکره بین ایران و آمریکا طرفین تعدیلاتی در مواضع خود در جهت نزدیک شدن به هم ایجاد کنند. اما آنچه که تقریبا روشن است این است که آمریکا عجله‌ای برای تسریع در کار ندارد. روشن نیست ما که ۳ سال «فشار حداکثری» ترامپ را تحمل کردیم، چرا حاضر نشدیم دو تا سه ماه برای محک زدن دولت بایدن صبر پیشه کنیم.ضمنا باید در نظر داشت که در گذشته  اوضاع از جهت اجماع جامعه جهانی در مخالفت با دولت ترامپ و محق دانستن ایران آسان‌تر بود. اکنون با بازگشت یک دولت عادی به کار در واشنگتن و عادی شدن روابط آمریکا با دنیا و نیز اعلام آمادگی دولت آمریکا برای بازگشت به برجام، کار ایران از جهت روابط عمومی و حفظ حمایت سیاسی و اخلاقی بین‌المللی قطعا دشوارتر خواهد بود.
تحلیل این خبرگزاری دولتی در حالی است که حدود سه سال قبل، دولت تهدید کرد درصورت خروج آمریکا از برجام ما هم از توافق خارج می‌شویم. پس از خروج آمریکا هم، به اروپا مهلت یکی دو ماهه دادند که این مهلت بالغ بر 2 سال کش پیدا کرد و اکنون هم معلوم نیست با وجود اعتراف به وارونه از آب درآمدن تحلیل‌های باسمه‌ای‌شان درباره دولتمردان خبیث آمریکایی (دولت بایدن) چرا باز هم می‌گویند صبر کنید و قرار است تا کی نسخه انفعال بپیچند و به واسطه کنار آمدن با پیمان‌شکنی آمریکا، ابطال حقوق ایران را امضا کنند؟!
نکته دیگر این است که آمریکا از توافق (اجرای تعهداتش برای لغو تحریم‌ها) خارج شده و ایران هم با دو سال تاخیر، واکنشی جزئی نشان داده است. طبق قواعد حقوقی، اقدام متقابل حق طبیعی ایران بوده که حداقلی‌ترین شکل آن را برای بازدارندگی اعمال کرده است. منطقا هم پس از این، دولت آمریکاست که باید با برداشتن واقعی تحریم‌ها، به نقطه‌ آغازین تعهداتش برگردد و پس از آن، انتظار از ایران برای انجام تعهداتش، پذیرفتنی می‌شود. ترجمه دیگر پیشنهاد خبرگزاری دولتی این می‌شود که سه سال از برداشته نشدن تحریم‌ها به عنوان حق خود کوتاه آمدیم، باز هم کوتاه بیاییم و اصلا هم نپرسیم که اگر قرار بود، تحریم‌ها برداشته نشود، چرا تعهدات برجامی را پذیرفته و بخش عمده‌ای از برنامه هسته‌ای را واگذار یا تعلیق کردیم؟!

سرقفلی گرای «خزانه خالی است» برای خود شماست آقای نوبخت!
رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در حالی که چندی پیش مدعی شده بود نباید گرای خزانه را به دشمن داد، دیروز مدعی شد خزانه خالی است!
نوبخت در نشست مجلس برای بررسی لایحه بودجه گفت: آقای قالیباف از آن گزارش بکلّی سری خبر داری؟ درآمد صد و چند میلیارد دلاری کشور به چند میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. نمی‌توانم عدد رو به شما بگم که بعد از سه سال محاصره که ذخایرمان را استفاده کردیم، در چه شرایطی هستیم!
این اظهارات نادرست و خلاف واقع در حالی است که وی چند ماه قبل هم به غلط مدعی شده بود حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم نفت بفروشیم و بدین ترتیب برای رسانه‌های ضدانقلاب و محافل سیاسی و دیپلماتیک غرب سوژه درست کرده بود. و این در حالی بود که فروش نفت به واسطه دور زدن تحریم‌ها، از چند صد هزار بشکه به نزدیک یک میلیون بشکه افزایش یافته بود.
رئیس‌مجلس دیروز جواب نوبخت را به استناد ادعای خود وی داد و گفت: «اگر می‌‌دانید که در صادرات نفت در وضعیت فروش حداقلی به سر می‌ برید و با سختی و مشکلات رو به رو هستید، چرا در لایحه خود پیشنهاد فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را پیشنهاد دادید؟ براساس آنچه که پیشنهاد دادید، هزینه‌های واقعی و قطعی را در لایحه بودجه الزامی کردید، این دوگانگی را چطور مجلس باید حل کند؟ مجلس فروش نفت قطعی را براساس یک میلیون بشکه و نهایتاً تا 1/5 میلیون بشکه پیش‌بینی کرده است».
اما نکته دیگر این است که آقای نوبخت، 25 مهر ماه 96 وقتی هنوز سخنگوی دولت بود، با انتقاد از کسانی که گرای خزانه خالی را می‌دهند، گفته بود: «من از کسانی که با دولت مخالفت‌هایی دارند تقاضا می‌کنم در حال حاضر وحدت را در کشور به نمایش بگذارند و مدام نگویند که منابع مالی ما برای اداره کشور کم است. کسانی که بیرون از مرزها نشسته‌اند اگر ببینند که ما وضعیت اقتصادی خوبی نداریم و منابع مالی در اختیارمان کافی نیست در اقداماتشان جری‌تر می‌شوند...چرا عده‌ای در داخل کشور می‌خواهند گرا بدهند که منابع مالی کم داریم؟ ما منابع مالی داریم و با همان هم می‌توانیم به توسعه کشور بپردازیم.»
در عین حال یادآوری این نکته ضرورت دارد که سرقفلی ادعای «خزانه خالی است»، به آقای روحانی و سخنانش در دانشگاه تهران در آذر 92 می‌رسد! آن روز هم این سخن خلاف واقع، گرا به دشمن و مغلوبه کردن مذاکرات هسته‌ای پیش از آغاز آن بود!
ادعای دروغین خالی بودن خزانه در طول این چند سال در حالی مطرح شده که مع الاسف ریخت و پاش در دستگاه‌های دولتی در قالب‌های مختلف به راه بوده؛ از واگذاری شرکت‌های بزرگ و زرخیز دولتی به ثمن بخس بگیرید تا پرداخت حقوق‌های هنگفت نجومی. چنانکه با بخشنامه منتشره، شرکت‌های دولتی مجاز شده‌اند بر خلاف قانون، حقوق مدیران را تا سه برابر سقف قانونی و تا 50 میلیون تومان افزایش دهند!
و بالاخره اینکه افشای اطلاعات «بکلی سری» (ادعای نوبخت)، عملی مجرمانه محسوب می‌شود.

تعادل: برخی مراکز دولتی مایل نیستند ارز ارزان شود
برخلاف ادعای تلاش برای کاهش قیمت ارز، دولت و بانک مرکزی در 3 سال گذشته تلاشی برای کاهش نرخ ارز نداشته‌اند.
این مطلب را روزنامه اصلاح‌طلب تعادل (وابسته به الیاس حضرتی) از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت و با اشاره به وعده‌های دلار 15 یا 20 هزار تومانی نوشت: شواهد و اتفاقات سه سال اخیر نشان می‌دهد که اتفاقا دولت و بانک مرکزی تلاشی برای کاهش نرخ دلار نداشته‌اند و بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی‌ها نیز به نوعی در افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند. دلایل اقتصادی و سیاسی قوی برای کاهش نرخ دلار وجود دارد اما اقداماتی که بانک مرکزی و دولت و شبه‌دولتی‌ها انجام داده‌اند عملا در سه سال اخیر عامل رشد نرخ‌ها بوده است. آقای همتی ابتدای ورود خود به بانک مرکزی اعلام کرد که ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است و بازار باید نرخ‌ها را تعیین کند. این اتفاق اسم رمز رشد نرخ دلار و سایر قیمت‌ها بوده است و هرگاه اقتصاددانان و مسئولان می‌گویند که باید بازار تعیین کند عملا اسم رمز رشد قیمت‌ها صادر شده است. اتفاق دوم این بود که در زمستان 98 عده‌ای هیاهو راه انداخته‌اند که نقدینگی رشد کرده و زیاد شده و پایه پولی افزایش یافته و همین موضوع عامل رشد قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار بوده است و فشار زیادی به مردم وارد شد. از سوی دیگر، عده‌ای از دلار 4200 تومان استفاده کرده‌اند اما در بازار نرخ دلار بالای 15 هزار تومان بوده و همین موضوع عامل گرانی قیمت‌ها شده است. به عبارت دیگر، وقتی سالانه 30 تا 50 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل نفت و صادرات غیرنفتی داشته‌ایم و به قیمت 10 هزار تومان بالاتر از نرخ واقعی فروخته شده، معادل 300 تا 400 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب بانک‌ها و فروشندگان ارز کرده است و باید دید که چه کسانی سود هنگفت از گرانی ارز داشته‌اند و به چه دلیل در مقابل کاهش قیمت دلار مقاومت شده و چرا بانک مرکزی تعیین نرخ دلار را به بازار سپرد؟ از سوی دیگر با پیروزی بایدن، سیگنال کاهش قیمت‌ها به بازار داده شد و حتی در برخی روزها و ساعت‌ها قیمت بازار کمتر از قیمت صرافی‌ها بوده اما در عین حال با وجود کاهش‌ها و کاهش انتظارات تورمی و انتظار کاهش قیمت‌ها، همچنان نرخ ارز نیمایی و نرخ صرافی‌ها بالا بوده است و صرافی‌های ملی و مجاز حاضر به کاهش قیمت‌ها نبوده‌اند و در نیما نرخ‌ها کاهش نیافته است. این نوع مقاومت نشان‌دهنده چه موضوعی است، چه کسانی از بالا ماندن قیمت‌ دلار سود می‌برند و همچنان عامل مقاومت در برابر کاهش نرخ‌ها هستند؟
در حال حاضر به نظر می‌رسد که خصولتی‌ها، شبه‌دولتی‌ها و بانک‌های خصوصی عامل رشد قیمت هستند و اجازه کاهش نرخ دلار به زیر 23 هزار تومان را نمی‌دهند. زیرا بسیاری از صادرکنندگان فولاد، پتروشیمی و کالاهای دیگر از عرضه ارز در بازار به نرخ بالا سود می‌برند و حاضر نیستند که قیمت‌ها کاهش یابد.

همشهری: لایحه بودجه باید به خاطر کسری هنگفت رد می‌شد
روزنامه همشهری معتقد است اقدام نمایندگان مجلس در رد کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت، کاری درست و قابل دفاع است.
این روزنامه به قلم علی مروی کارشناس اقتصادی نوشت: مجلس به کلیات لایحه بودجه 1400 رای منفی داد، البته می‌توانست قبل از اینها هم کلیات را تصویب نکند و نیازی به بررسی لایحه دولت و تغییرات زیاد در کمیسیون تلفیق بودجه نباشد و زمان از دست نرود. با این حال، تصمیم مجلس را قابل دفاع می‌دانم چراکه اگر گزارش مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه به صحن علنی مجلس راه پیدا می‌‌کرد، اتفاق خاصی در سمت هزینه‌های جاری کشور رخ نمی‌داد چرا که با مصوبه این کمیسیون کسری تراز عملیاتی بودجه کشور بالای 460 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. به همین دلیل بعید به‌نظر می‌رسید که نمایندگان بتوانند در صحن علنی بودجه این میزان شکاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت را اصلاح و کم کنند.
نتیجه اینکه شکاف کسری تراز عملیاتی بودجه یا با استقراض از آینده و مقروض‌کردن آیندگان از کانال انتشار اوراق تامین شود که حجم استفاده از این اوراق محدود خواهد بود و اگر دولت بخواهد کسری تراز بودجه‌اش را از این محل بیشتر تامین کند، لازمه آن افزایش نرخ سود این اوراق به میزان زیاد است که برای اقتصاد کشور اثرات رکودی خواهد داشت.
برآوردها نشان می‌دهد که با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، دولت دست‌کم با کسری 250 تا 300 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد که یا باید از بانک مرکزی استقراض کند یا اینکه این کسری را با عرضه سنگین ارز ناشی از درآمدهای نفتی جبران کند و استفاده از هر 2روش یا ترکیب آنها آسیب جدی به تولید کشور به‌دلیل بروز پدیده بیماری هلندی توأم با تورم بالا را به همراه خواهد داشت و پیش‌بینی‌ها از تورم بالای 65 درصد در سال آینده با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه حکایت داشت.
حالا سؤال این است که تکلیف چیست و چه باید کرد؟ نخست وظیفه کارشناسان و اصحاب رسانه‌ است که سیاستمداران و مقامات ارشد را از مخاطرات جدی کسری تراز عملیاتی بودجه برای اقتصاد و مردم کشور آگاه کنند. وضعیت معیشتی مردم در سال‌های اخیر به‌دلیل تورم‌های بالا و رکودهای عمیق رقم خورده.
متأسفانه مشاوران اقتصادی مسئولان آن‌گونه که شایسته است این واقعیت‌ها را منتقل نمی‌کنند و ما به یک تعامل سیاسی خوب با مسئولان نیاز داریم و ضرورت و اهمیت کنترل هزینه‌های جاری دولت به آنها یادآوری شود و سقف هزینه‌های عمومی بودجه نباید نسبت به قانون بودجه امسال بیش از 15 درصد افزایش یابد. گام دوم ضرورت یک گفتمان‌سازی و جریان‌سازی اجتماعی در بین نخبگان جامعه است که به‌طور جدی از قوای سه‌گانه مطالبه کنند که شکاف بین دخل و خرج دولت از یک اندازه متعارف نباید بیشتر شود، درآمدهای نفتی کشور فارغ از اینکه محقق شود یا نشود، سهم آن در بودجه در بلندمدت به زیر 5 درصد برسد، سهم درآمدهای مالیاتی حتما به بالای 45 درصد برسد‌ و درون قانون بودجه افزایش عمق بازار بدهی لحاظ شود تا درآمدهای دولت از محل فروش اوراق جهت پوشش کسری تراز عملیاتی بودجه قابل اتکا بوده و خالی‌بندی نباشد. اینها مهم‌ترین اقداماتی است که باید در بودجه1400 از هم‌اکنون پایه‌‌ریزی شود.

ابراز نگرانی چندباره کارگزاران نسبت به تشکیلات جدید اصلاح‌طلبان
ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران برای چندمین‌بار تصریح کرد تردیدها و نگرانی‌ها درباره درستی سازوکار موسوم به «نهاد اجماع‌ساز» اصلاح‌طلبان جدی است.
روزنامه سازندگی با بیان اینکه سایه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بر سر نهاد اجماع‌ساز سنگینی می‌کند، می‌نویسد: اگرچه از اساس، تشکیل و تاسیس نهاد اجماع‌ساز، راهکاری برای عبور از انفعال و دوری از ناکارآمدی شورای عالی اصلاحات بود اما به نظر می‌رسد مکرر بین این دو تشکل مقایسه صورت می‌گیرد؛ مقایسه‌هایی که ناشی از ابهامی است که هنوز درباره نحوه فعالیت و ریاست این نهاد وجود دارد. از یک طرف منتقدان شورای عالی اصلاحات مکرر تاکید می‌کنند که نهاد اجماع‌ساز نباید در مسیر اشتباه شورای عالی برود. با این وجود برخی چهره‌ها نیز معتقدند تفاوت‌هایی میان این دو به اندازه‌ای زیاد است که تشابه سرنوشت و عملکرد آنها بسیار بعید است. با این وجود مسئله جایگاه احزاب و خطر جولان دادن احزاب اقماری مسئله‌ای است که موجب نگرانی بسیاری از منتقدان شورای عالی اصلاحات است. البته حسین کمالی در این باره به خبرآنلاین گفته است که یقینا این نهاد جدید، با شورای عالی سیاست‌گذاری تفاوت‌های اساسی دارد. در واقع در شورای عالی سیاست‌گذاری، تعداد اشخاص حقیقی که حضور پیدا کردند بسیار زیاد بود و عمدتا کسانی بودند که از سابقه سیاسی و تجربه کافی برخوردار نبودند.
نکته دیگر اینکه اشخاص حقیقی که در نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان انتخاب شده‌اند نقش مشاور را برعهده دارند و به نوعی عضو مجموعه اجماع‌ساز یا عضو جبهه نیستند بلکه تنها به ارائه مشورت می‌پردازند.
کمالی همچنین می‌گوید که در نهاد اجماع‌ساز از اشخاص حقیقی دعوت شده تا از نظرات آنها استفاده شود. به هر حال این اشخاص در جلسات نظرات خود را بیان می‌کنند. دیگران یا نظرات آنها را می‌پسندند یا نمی‌پسندند.
با وجود دفاع و خوش‌بینی چهره‌هایی همانند حسین کمالی نگرانی درباره فعالیت نهاد اجماع‌ساز جدی است. پیش از این محسن رهامی از فقدان سازوکار در این نهاد و نبود نقشه راه برای حرکت آن انتقاد کرده و گفته بود که این نهاد به سرنوشت شورای عالی اصلاحات دچار می‌شود. سرنوشتی که هنوز مشخص نیست چه بوده و آیا از اساس این شورا منحل شده است. نکته عجیب البته تغییر روایت رئیس شورای عالی اصلاحات، محمدرضا عارف درباره کناره‌گیری یا استعفاء از این نهاد است. از این حیث به نظر می‌رسد نخستین مرحله در مراقبت از نهاد اجماع‌ساز انتخاب رئیس آن است.
یادآور می‌شود حزب کارگزاران و نشریه‌اش طی چند روز اخیر، به‌طور مرتب سازوکار جدید را مورد انتقاد قرار داده و آن را غیردموکراتیک معرفی کرده است.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پس از ناکامی در انتخابات مجلس، بدون اطلاع قبلی منحل شد و مدتی بعد خبر آمد که عارف و موسوی لاری از ریاست و معاونت ریاست شورا استعفا داده بودند.