نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

مجلس تصمیمات غلط دولت را تأیید نکرد مدعیان اصلاحات عصبانی شدند

کد خبر: ۲۱۰۲۶۵

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۹

سرویس سیاسی -
روزنامه اعتماد (حامی دولت‌) روز گذشته در مطلبی با عنوان «بدعت رئيس يا بي‌تجربگي نمايندگان؟» در واکنش به رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس نوشت: «نشست علني مجلس كه آغاز شد، نمايندگان موافق و مخالف كليات لايحه بودجه كه رو در روي هم قرار گرفتند و هر كدام از ظن خود به تحليل مهم‌ترين سند مالي سال آينده جمهوري اسلامي پرداختند، به نظر مي‌رسيد تنها ابهام موجود در صحن علني يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي فقط و فقط سرنوشت بودجه 1400 باشد و دخل و خرج سال آينده دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي ايران اما چنين نبود. نمايندگان تازه راه يافته به پارلمان كه اكثر آنان سابقه حضور در نهادهاي قانون‌گذاري را نداشتند و به‌زعم مرتضي آقاتهراني، نفر اول پايداري‌ها در مجلس يازدهم «تفاوت كميسيون و فراكسيون و طرح و لايحه» را نمي‌دانستند، ابهامات ديگري نيز در ذهن‌شان وجود داشت. ابهاماتي كه سبب شد تناقض گفتاري به وضوح در صحن علني مجلس به چشم بخورد و حتي به هيات رئيسه نيز كشيده شود چنانكه رئيس قوه مقننه يك سخن به ميان آورد و دبير او، چيز ديگري بگويد و در نهايت سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه صراحتا اعلام كند كه نمايندگان نمي‌دانستند به چه چيزي در صحن علني و هنگام بررسي كليات لايحه بودجه راي مي‌دهند.»
گفتنی است، اکنون مجلسی سر کار است که نمی‌گذارد با سرنوشت مردم و مصالح کشور بازی شود. بودجه کشور را نمی‌شود روی ابرها نوشت و در سر رسید واقعیات، اقتصاد را گرفتار شوک ناشی از سقوط در چاه کرد. بودجه باید عملیاتی، و دقیق و روشن در دخل و خرج نوشته شود، نه با درآمدهای خیالی و کسری چند صد هزار میلیاردی.
این لایحه غیر واقعی که درآمدهای نفتی را بیش از دو برابر ارقام واقعی برآورد کرده بود، یادآور وعده‌های سال 92 است؛ ایامی که گفتند به اقتصاد، رونقی بی‌سابقه می‌دهند و مردم و کشور را از درآمد سرشار می‌کنند، اما رکورد‌های تورمی و کسری‌های درآمدی بی‌سابقه را به یادگار گذاشتند! لایحه آن قدر سُست و غیر قابل دفاع بود که روحانی نه هنگام تقدیم آن و نه امروز به هنگام بررسی کلیات در صحن علنی خانه ملت، حاضر نشد به مجلس برود و از آن دفاع کند.
البته برخی تحلیل گران می‌گویند روحانی حالا که دستش از کارنامه قابل دفاع خالی است و مقبولیت او در نظرسنجی‌ها به زیر هفت درصد رسیده، از رد شدن لایحه ناراحت نمی‌شود و این اتفاق را بهانه‌ای برای جنجال و فرار به جلو می‌داند.
شاید این گونه باشد. اما مصالح کشور را نمی‌شود قربانی بازی‌های سیاسی کرد. اگر به سیاست بازی بود، مجلس می‌توانست لایحه را یکجا تایید کند و مسئولیت عواقب آن را متوجه دولت بداند. اما نمی‌شود کشور را با عوام فریبی اداره کرد و مردم را با شوک سنگین سوء مدیریت اقتصادی تنها گذاشت.
مرگ جریان اصلاحات به دست اصلاح‌طلبان رادیکال
روزنامه شرق در شماره دیروز خود طی یادداشتی نوشت: «...وقتی سعید حجاریان که به روایت تیتر‌اول روزنامه صبح امروز: «مغز متفکر جریان اصلاحات» است‌ از «مرگ اصلاحات» و «شکست اصلاحات دوم خرداد» سخن گفت برخی بر او خُرده گرفتند که نمی‌بایست از تعبیر «مرگ»‌ یا «شکست دوم خرداد» استفاده می‌کرد... اگر سخن از مرگ اصلاحات‌ یا شکست دوم خرداد مطرح می‌شود، باید به‌جای وصف رخداد، دلایل و علل این شکست و مرگ را شناسایی کرد، تحلیلی روشن داشت، بر مبنای تحلیل استنتاج کرد و بر مبنای استنتاج راهی برای برون‌رفت از دو مقوله شکست و مرگ جست‌وجو کرد...»
در بخشی دیگر از این نوشتار می‌خوانیم: «مهم‌ترین ضربه را حرکت اصلاحات از «جریان اصلاح‌طلبی رادیکال» خورده است؛ موضوعی که به نحو صریح و روشن کمتر مطرح شده است.»
این یادداشت افزوده است: «اگر در حرکت اصلاحات کاستی و آسیبی نبوده است، چرا سعید حجاریان که او را «‌مغز متفکر اصلاحات‌» خوانده‌اند، از «‌مرگ اصلاحات» و «‌شکست دوم خرداد‌»، سخن گفته است... حرکت اصلاحات‌ از اصلاح‌طلبان رادیکال آسیب دیده است. اصلاح‌طلبان رادیکال در‌واقع به پای خود شلیک کردند، زمینگیر و دچار سکته مغزی شدند. بار بلور اصلاحات... در موج اول و دوم، دو ضربه کاری: ۱- رادیکالیسم مطبوعاتی ۲- نفی و تخریب وجهه سیاسی و اجتماعی آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی [که در دوره‌ای به صورت یک پروژه منسجم توسط اصلاح‌طلبان صورت گرفت]، را در کارنامه خود دارد. ضربه سوم، ممکن است به همان تعبیر «‌مرگ اصلاحات» بینجامد و احیا یا نو‌سازی اصلاحات اگر هم در افق محال قرار نگیرد، امری بسیار دشوار و متعذر باشد‌ و دیگر نتوان گفت: زنده باد اصلاحات!»
بازی مدعیان اصلاحات در پازل آمریکا
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده سابق مجلس در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «براي بازگشت به برجام 4 ساز و کار وجود دارد: اولين راه اين است که دو طرف بدون اين که اعلام کنند، به بخشي از تعهدات خود در قبال برجام برگردند. راه دوم اين است که کميته‌اي در برجام شکل بگيرد و اين کميته تعهدات ايران و آمريکا را با توجه به شرايط زماني کنوني و يک زمان مشخص شده دوباره بازنويسي کند و هر دو طرف بتوانند در اين مدت مشخص به تعهدات خود برگردند. اين در شرايطي است که در برجام يک اراده غالبي شکل بگيرد که فعلا قابليت عملياتي شدن ندارد. راه سوم اين است که يک نفر بين ايران و آمريکا ميانجيگري کند.»
فلاحت‌پیشه در ادامه نوشت:«راه چهارم اين است که ايران و آمريکا با يکديگر مذاکرات کارشناسي جديد انجام دهند. اين کارشناسان متشکل از 3 وزارتخانه اعم از وزارت امورخارجه، وزارت خزانه‌داري آمريکا و وزارت امور اقتصاد و بانک مرکزي ايران و در طرف ديگر هم سازمان انرژي اتمي و وزارت انرژي آمريکا به مذاکره بپردازند.»
اظهارات برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات درباره همزمانی اقدامات واشنگتن و تهران برای اجرای کامل تعهدات برجامی، بازی در پازل طرف عهدشکن است؛ چرا که آمریکا بارها در این آزمون مردود شده است.
این آمریکا بود که از برجام خارج شد. در حال حاضر نیز ایران هیچ اصرار و عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد، بلکه مطالبه اصلی و البته منطقی ایران، رفع تحریم‌ها از سوی آمریکاست و این وظیفه آمریکا و اروپا است که طبق تعهد خود در برجام، تمامی تحریم‌ها را لغو کنند.
به عبارت دیگر، اگر تحریم‌ها برداشته شد، بازگشت آمریکا به برجام معنا می‌دهد و البته مسئله خسارت‌ها که جزو مطالبات ایران است در مراحل بعدی دنبال خواهد شد.
افزایش صادرات؛ بدون FATF
روزنامه دولتی ایران دیروز گزارشی را با تیتر «تداوم ارزآوری کالاهای کشاورزی در زمان تحریم و کرونا» منتشر کرد و نوشت: «بر اساس آمار گمرک، صادرات تولیدات کشاورزی در ۱۰ ماهه اول امسال رقم ۵ میلیارد دلار را ثبت کرد. این میزان ارزآوری در زمان کرونا که صادرات محصولات غذایی در دنیا کاهشی بود، اهمیت توجه به تداوم تولید و صادرات کالاهای کشاورزی به‌ویژه در زمان تحریم را نشان می‌دهد. صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماهه اول امسال ۲۵.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به بیش از هفت میلیون تن با ارزش ۴.۹ میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده رکوردی دیگر در صادرات این اقلام است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «اهمیت این میزان صادرات در زمانی که تجارت کالا و به‌ویژه کالاهای غذایی در دنیا، به خاطر کرونا به طور متوسط حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد، نشان داده می‌شود. در ایران این میزان کاهش صادرات کالا حدود ۲۰ درصد بوده اما در بخش کشاورزی به خاطر تولیدات بالا و باکیفیت، رشد وزنی و ارزشی محموله‌های صادراتی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه گذشته مثبت بوده است. اهمیت دوچندان افزایش صادرات کشاورزی، در زمان تحریم است که این تولیدات توانسته برای کشور ارزآوری داشته باشد. از سوی دیگر علیرغم افزایش صادرات، تولیدات کشاورزی امنیت غذایی در کشور را هم تامین کرده است. در زمان شیوع کرونا، بسیاری کشورها مرزهای تجاری خود را بستند و صادرات کالا به کمترین میزان رسید، در این مدت همچنین تقاضا برای برخی کالاها مانند محصولات غذایی هم به خاطر شیوع کرونا افزایش یافت، اما تولیدات کشاورزی برای نیاز داخلی نیز کفایت داشت. بر اساس آمار گمرک، صادرات کشاورزی از لحاظ وزنی ۲۵.۹ درصد و از لحاظ ارزش ۸.۴ درصد نسبت به ۱۰ ماه اول سال گذشته افزایش دارد. صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ماهه اول پارسال ۵.۶ میلیون تن به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.»
ارگان دولت در شماره روز پنج شنبه هفته قبل نیز از افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی کشور در برخی از بازارها خبر داد و تیتر زد: «موتور صادرات ایران روشن شد»
گفتنی است، افزایش صادرات کشور در حالی است که مدعیان اصلاحات مدعی‌اند در صورت عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF تجارت خارجی قفل می‌شود و حال آنکه در شرایطی که ایران در لیست کذایی FATF قرار دارد و لوایح سی اف تی و پالرمو هم تصویب نشده است، به اذعان ارگان دولت، صادرات نفتی و غیر نفتی کشور افزایش یافته است.
از این رو، همکاری با FATF است که موجب خودتحریمی، اعمال تحریم‌های بیشتر و در نتیجه مضیقه‌های مالی گسترده‌تر می‌شود اما عدم همکاری با کارگروه ویژه اقدام مالی، سبب گشایش در تجارت خارجی است.
باید یادآور شد که علاوه‌بر لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها به واسطه عمل به دستورالعمل‌های FATF، برخی بانک‌های داخلی در عمل به دستورالعمل‌های FATF، کلیه شعب خود را از همکاری مالی با برخی ارگان‌های داخلی که در تحریم دشمنان ملت بودند، منع کردند.
مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس‌سابق‌FATF، در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ گفته بود: باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!
خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود: برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با ‌اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
ضعف وزارت خارجه در دیپلماسی فعال
روزنامه ابتکار دیروز طی یادداشتی آورده است: «ضعف وزارت خارجه در دیپلماسی فعال و عدم استفاده از کارشناسان برای مذاکره با دولت‌های محلی و در کل ضعف دیپلماسی عمومی برای تعامل با دولت‌های محلی این دسته از کشورها، از نگاه نگارنده یکی از بزرگترین عوامل شکست تجاری برجام بود.»
گزافه‌گویی‌ها و دوقطبی‌‌سازی‌های کلیشه‌ای و مضحک
در بخش دیگری از این مطلب ادعا شده است: «در هر حال تاکید جدی می‌کنم تا جریان تندرویی که دائما در تلاش برای مقصر جلوه دادن دیگران است، فراموش نکند که خود همیشه یکی از دست‌اندازان برای کاهش قدرت چانه‌زنی ایران بوده است. برخی در ایران، درک صحیحی از قدرت، هوش سیاسی و مواضع و منافع در مذاکره ندارند و با تاکید زیاد بر روی مواضع و نه منافع؛ ملت و اقتصاد را فدا می‌کنند. با تمام این کاستی‌ها آنچه که غیرقابل پذیرش است؛ محدود کردن ارتباط سیاسی و اقتصادی ایران با دیگر کشورهای دنیاست... حملات گروه‌های تندرو به برجام، بدون هدف و در مغایرت جدی با توسعه ایران است. به راستی کدام کشور را می‌شناسیم که با قطع روابط موثر با دنیا موفق به توسعه اقتصادی شده باشد؟ سرنوشت کشورهایی که ارتباط موثر و دیپلماسی توسعه و دوستی ندارند در دنیا به کجا ختم شده است؟»
مدعیان اصلاحات به جای گزافه گویی‌های کلیشه‌ای و دوقطبی‌‌سازی ناشیانه و مضحک باید پاسخگوی وعده‌های توخالی و بی‌کارنامگی خود باشند. طیفی که با اعتماد بلاشرط به آمریکا و مواضع منفعلانه و پالس‌‎های دشمن پسند، با مشت خالی وارد مذاکرات شد، دیگران را به دست‌انداز کاهش قدرت چانه زنی متهم می‌کند! این طیف خط قرمزهای منافع ملی را رعایت نکرده و توافقی نامتوازن، ناهمزمان، فاقد ضمانت اجرا و فاقد مکانیسم اخذ خسارت در صورت بدعهدی حریف را پخت و پز کرده ‌اما به منتقدان، اتهام عدم رعایت منافع ملی می‌زند! مدعیان اصلاحات باید بابت تحمیل معضلاتی از جمله 7 تا 10 برابر شدن قیمت‌ها در حوزه ارز و سکه و خودرو و مسکن، رکود فراگیر، سقوط ارزش پول ملی، نقدینگی فزاینده و تورم‌زا، بیکاری کم‌سابقه، کوچک شدن سفره مردم، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) و سوزاندن 7 سال فرصت تدبیر و رشد درون‌زای اقتصادی مسئولیت بپذیرد، از پیشگاه ملت عذرخواهی کند و تاوان پس دهد. آنها باید پاسخ دهند چرا علی‌رغم دادن امتیازات نقد فراوان و تحمیل خسارت‌های سنگین برای کشور، تحریم‌ها را برنداشتند بلکه تحریم‌ها از همان دولت اوبامای مؤدب و باهوش! چند برابر شد؟!
مدعیان اصلاحات که بانی خسارت محض برجام و وضعیت فاجعه‌بار فعلی‌اند، با فریبکاری و دروغ‌بافی، منتقدان را مخالف تجارت و روابط خارجی جا می‌زنند! و حال آنکه می‌گفتند به واسطه بستن با غرب، تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی برداشته می‌شود، گشایش اقتصادی اتفاق می‌افتد، مردم از یارانه بی‌نیاز می‌شوند و نرخ دلار از 3700 تومان به زیر هزار تومان سقوط می‌کند، مشکل آب خوردن و آلودگی هوا و... همگی برطرف می‌شود!