با هدف آسیب‌شناسی و بهبود عملکرد قوانین اقتصادی

اولین کارگروه مشترک نمایندگان قوه‌قضائیه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد

اولین نشست کارگروه مشترک میان نمایندگان قوه‌قضائیه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای آسیب‌شناسی قوانین اقتصادی و بهبود عملکرد این قوانین در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

کد خبر: ۲۱۰۲۰۵

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۳

رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور در این نشست یکی از رویکرد‌های این سازمان و قوه‌قضائیه را تعامل جدی با مجلس به ویژه کمیسیون‌های مجلس عنوان کرد و گفت: امروز از آن جهت که مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی، تولید و معیشت اهمیت بالایی دارد، اصلاح قوانین اقتصادی را در اولویت قرار‌دادیم و به همین منظور فهرست بلندی از اشکالات، آسیب‌ها، ابهامات و خلاء‌های قانونی در حوزه اقتصادی و تولیدی را شناسایی کرده‌ایم که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام حسن درویشیان، قوانین ناکارآمد را از آسیب‌های جدی حوزه اقتصادی و تولیدی دانست و افزود: برخی حوزه‌ها نیاز به وضع یا اصلاح قانون دارد تا ابهامات آنها برطرف شود. به طور مثال برخی قوانین ضمانت اجرا ندارند و در برخی موارد نقص و یا ابهام قانونی وجود دارد و یا حتی در مورد مالیات نیز 40 درصد از حوزه‌ها شامل معافیت مالیاتی شده‌اند در صورتیکه به نظر ما چنین معافیتی ضرورت ندارد؛ یعنی از بخش‌هایی که بعضا باید مالیات بگیریم، شامل معافیت شده‌اند و در مقابل بخش‌هایی که باید شامل معافیت مالیاتی شوند، مالیات
می‌گیریم.
درویشیان با تاکید بر ارتباط مستمر با مجلس، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات با اصلاح یک ماده شاهد حل بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم خواهیم بود. برخی طرح‌ها می‌تواند در قالب یک ماده واحده ارائه شود و مشکل آن بخش اقتصادی را که مردم درگیر هستند، مرتفع کند و لازم نیست کل قانون اصلاح شود.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی در نظر دارد هم در حوزه تقنین و اصلاح قوانین و همچنین در حوزه نظارت قوه‌مقننه را یاری کند.
لزوم اصلاح برخی اشکالات در قوانین برای گشایش در معیشت و تولید
سخنگو و رئیس‌حوزه ریاست قوه‌قضائیه نیز در این نشست گفت: قوه‌قضائیه و مجلس بهتر است به اصلاح برخی اشکالات در قوانین مصوب سال‌های قبل بپردازند تا در معیشت و تولید کشور گشایشی ایجاد
شود.
غلامحسین اسماعیلی افزود: اگر بخواهیم یکایک قوانین اقتصادی را بازنویسی کنیم، زمان زیادی را از دست می‌دهیم و باید اشکالات را در قالب یک بسته ارائه کنیم و به جای اینکه بخواهیم مثلاً قانون تجارت را با هزار ماده تصویب کنیم، بیاییم ۲۰ ماده از این قانون را که اشکال دارد اصلاح و یا موادی را به آن الحاق کنیم.
تبعات شفاف نبودن قوانین
رئیس‌دیوان عدالت اداری نیز در این نشست گفت: در این سال‌ها بیشترین مشکلی که با آن مواجه هستیم به سبب شفاف نبودن قوانین است و اگر قوانین ما شفاف باشد شکایات وارده به دیوان به نصف کاهش پیدا می‌کند. در برخی قوانین اگر فقط یک قانون اصلاح شود، شاهد پیشگیری از ورود ۱۰ تا ۲۰ هزار پرونده در سال به دیوان عدالت خواهیم بود.
حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی افزود: سالانه حدود ۱۶۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری به سبب شکایت از عملکرد دستگاه‌های مختلف، تشکیل و فقط از دو هزار مصوبه یا بخشنامه در سال به ما شکایت می‌شود و یا در بحث مرخصی زایمان ما در سال‌های گذشته شاهد ورود سالانه ۱۲ هزار پرونده شکایت از این بابت بودیم که پیش‌بینی می‌کنیم امسال پرونده‌های وارده در این موضوع به ۱6 هزار مورد برسد.
وی با بیان اینکه در حوزه مقررات مناطق آزاد تجاری، موضوع مالیات، رفع موانع تولید، خصوصی‌‌سازی‌ها، واگذاری خانه‌های سازمانی و حوزه امور گمرکی با پرونده‌های زیادی مواجهیم، ادامه داد: هر‌اندازه بتوانیم قوانین را شفاف کنیم، چالش‌های ما کاهش می‌یابد. مدیران ما قطعا به دنبال اجرا کردن قوانین هستند، اما وقتی با قوانین غیرشفاف مواجه می‌شوند هر کدام برداشت خود را می‌کنند و نتیجه آن شکایت‌های مردمی است.
لزوم انتقال نظرات کارشناسی دستگاه‌های نظارتی
به مجلس
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز هدف از این نشست را شناسایی اولویت‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: به دلیل اشرافی که دستگاه نظارتی همانند سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های قضایی دارند، می‌خواهیم نگاه کارشناسی آنها به مجلس منتقل شود تا بتوانیم از آن به عنوان نقطه نظرات تخصصی قضات و کارشناسان حوزه قضایی بهره ببریم.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: پیشنهاد ما این است در این کارگروه در دو بخش اقدام کنیم؛ یکی اینکه سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دیوان عدالت اداری هر کدام نماینده‌ای را به کمیسیون معرفی کنند تا قوانین و مقرراتی که هم‌اکنون در کمیسیون در حال تصویب است و دیگری مواردی است که می‌تواند جدایی از این‌ها در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد، ارائه دهیم و شما نظرات تخصصی و اصلاحی خود را ظرف مدت یک ماه آینده منتقل کنید.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس مربوط به کمیسیون اقتصادی است، نیازمند همکاری بیشتر قوه‌قضائیه درخصوص پرونده‌های ارجاعی از مجلس همانند تحقیق و تفحص‌ها و موضوع اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص اظهار داشت: پرونده‌های تحقیق و تفحص‌ مجلس که به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود کلی است و استنادات لازم را ندارد. همچنین پرونده باید حقوقی باشد و در این راستا توصیه می‌کنیم پس از تکمیل گزارش، به صورت حقوقی جمع‌بندی شود. به علاوه موارد احصا شده باید عنوان مجرمانه داشته باشد تا قاضی بتواند براساس آنها حکم بدهد.