رئیس خانه اقتصاد ایران عنوان کرد

کاهش 4/5 برابری قدرت خرید مردم

رئيس خانه اقتصاد ایران از کاهش 4/5 برابری قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر خبر داد.

کد خبر: ۲۱۰۰۱

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۵

ابراهیم جمیلی در نشست خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه قدرت خرید خانوار اکنون نسبت به سال 85، 4/5 برابر کاهش یافته است افزود: در بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود برای تقاضای خرید مشتریان چیزی دیده نشده است در حالی که باید دو کفه ترازو یعنی عرضه و تقاضا توازن داشته باشند تا رونق ایجاد شود و الا دردی از رکود دوا نخواهد شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه لایحه دولت بیشتر نگاه به آینده داشته و توسعه‌ای است افزود: این لایحه وضعیت موجود را شامل نمی‌شود و اگر به مشکلات فعلی توجه نکنیم، ضربه زیادی خواهیم خورد و امیدواریم، این لایحه با چکش‌کاری نمایندگان مجلس اصلاح شود.
جمیلی مشکل در تامین منابع را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که به اعتقاد اغلب تجار و بازرگانان بخش خصوصی در لایحه دولت برای خروج از رکود فکری برای آن نشده است، یا اینکه اگر قرار است، نقدینگی تزریق شود به کدام بخش باید باشد.
به گزارش فارس، رئیس خانه اقتصاد ایران بی‌اهمیتی بانکها به مصوبات قانونی را یکی دیگر از گره‌های کور پیش‌رو دانست و گفت: مصوبه‌ای  داریم که بانکها باید با 25 تا 30 درصد مبلغ گشایش اعتبار کنند، ولی بانکها از این موضوع تمکین نمی‌کنند و این امر در مورد مصوبات تسویه معوقات بانکی هم همین گونه است.
به اعتقاد عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باید نسبت معینی بین نرخ تورم و سود تسهیلات بانکی برقرار باشد، چرا که با پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی در دولت قبل و تزریق نقدینگی در قالب بنگاه‌های خرد وضع به آنجا رسید که اکنون شاهدید.
جمیلی تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی سیاست جامعی نداشته باشد، نمی‌تواند با دستور و بخشنامه یک شبه مشکل را حل کند و اگر بر ابلاغیه‌ها نظارتی وجود نداشته باشد و ببینند بانکها چقدر تبعیت می‌کنند باز مشکلی حل نمی‌شود.
وی خطاب به بانکها گفت: اگر بانکها به جای بنگاه‌داری بانکداری کنند و کاهش نرخ قیمت‌ها با تولید انبوه به میان بیاید خیلی از مشکلات حل می‌شود. باید پرسید وقتی موسسات مالی، اعتبار تسهیلاتی با سود 36 درصد می‌دهند چه کسانی این تسهیلات را می‌گیرند؟ آنها که با سود بالای 50 درصد تولید می‌کنند یا آنکه در فهرست بدهکاران قرار گرفته و به معوقات بانکی دامن زده می‌شود.