ده سال پس از مصادره انقلاب مصر سرکوب و فقر همچنان ادامه دارد

روزنامه «القدس العربی» به بررسی دهمین سالگرد انقلاب مصر پرداخته و تأکید کرده، نظام حاکم بر این کشور پس از پیچ و خم‌هایی که دید و از مسیر منحرف شد جز فقر، استبداد و سرکوب، چیزی برای ملت مصر باقی نگذاشت.

کد خبر: ۲۰۹۵۷۹

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۴

مردم مصر در سال 2011 علیه «حسنی مبارک» دیکتاتور مصر قیام کرده و وی را سرنگون کردند. پس از وی «محمد مرسی» نماینده
اخوان المسلمین در انتخابات پیروز شد اما تنها یک سال دوام آورد و نظامیان مصری علیه وی کودتا کرده و عبدالفتاح السیسی را به قدرت رساندند و بدین ترتیب پرونده انقلاب مصر مصادره شد. چرا که به آمدن «السیسی» وضعیت مردم این کشور حتی بدتر از زمان مبارک شد. محمد مرسی نیز با صحنه ‌سازی کشته شد و... اکنون 10 سال از این انقلاب گذشته ومردم مصر همچنان با فقرو استبداد مواجه‌اند.
تدابیر مخصوص «کرونا» اما باعث توقف برگزاری مراسم سالگرد انقلاب 25 ژانویه مصر نشد. رژیم مصر، پیش از این حادثه، اقدامات سرکوبگرانه‌ای را اعمال کرده بود که عملا مانع از هر گونه اقدام مردمیِ ملموس و برجسته می‌شد. حالا روزنامه «القدس العربی» به دهمین سالگرد انقلاب سال 2011 مصر پرداخته و نوشته، افزون بر این مسئله، قوانین بازدارنده مربوط به جرم‌انگاری تظاهرات و کاهش فعالیت جامعه مدنی مصر نیز چشمگیر است. کما اینکه پارلمان مصر، وضعیت فوق‌العاده را سه ماه دیگر تمدید
کرده است.
به گزارش این روزنامه، گذشته از ویژگی‌های مربوط به موقعیت سیاسی، انسانی، تاریخی و نمادین مصر، باید گفت که انقلاب این کشور یک ویژگی منحصر به فرد داشت و آن، برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری آزاد در این کشور بود که نهادهای نظامی این کشور با کودتای «عبدالفتاح السیسی» آن را در نطفه خفه کردند.
بنا بر این گزارش، طبیعی بود که مسیر استبداد از اعمال خشونت حداکثری آغاز شود؛ به نحوی که دولت مصر، کشتارهای «رابعه» و «النهضه» را به عنوان درسی برای ادب کردن مردم این کشور انجام داد و پس از آن، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار گردید و قوانین بازدارنده تصویب و سیاست فقیر کردن ملت و گرسنه نگه داشتن جامعه در پیش گرفته شد.
القدس العربی ادامه داد، در فصل‌های بعدی استبداد، نوبت به کنترل جامعه و نهادهای مصر توسط سرویس‌های امنیتی رسید و پس از آن، نهادهای نظامی بیش از پیش توانستند مناصب حساس را در دست بگیرند. لذا طبیعی بود که نظام مصر با یک همه‌پرسی جعلی، تغییراتی در قانون اساسی اعمال کند... که بقای السیسی در حکومت تا سال 2030 را تضمین کند.
به گزارش این روزنامه، شاخص‌های اقتصادی که مصر منتشر می‌کند، نشانگر آمارهای وحشتناک در تنزل سطح معیشت، افزایش تورم،
بی‌ارزش شدن پول ملی و افزایش میانگین گرانی است...کما اینکه مشخص شد تلاش السیسی برای کمک گرفتن از نهادی نظامی به منظور مقابله با بحران‌های اقتصادی، شکست مفتضحانه‌ای خورده و نتیجه معکوس داده است.
بنا بر این گزارش، در زمینه آزادی و حقوق بشر هم تعداد افراد بازداشتی و صدور حکم‌های اعدام بسیار افزایش یافته است. به گزارش القدس العربی، مصر در دهمین سالگرد خود به جز استبداد و خونریزی، شاهد چیزی نیست و دیگر امیدی هم به آن وجود ندارد.