اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۹۴۸۲

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۹

عصر ایران: زیباکلام مناظره و اخلاق را با هم باخت
یک سایت اصلاح‌طلب معتقد است صادق زیباکلام در مناظره با خسرو معتضد، هم مناظره را باخت و هم اخلاق را.
عصر ایران با‌ اشاره به مناظره این دو در تلویزیون نوشت: زیباکلام در این مناظره به جای نقد نظری خسرو معتضد یا دفاع از دیدگاه‌هایی که پیش‌تر در کتاب خود مطرح کرده فرصت را برای نقد نگاه مهمان دیگر در برنامه‌های گذشتۀ تلویزیونی او مغتنم شمرده و به دفعات او را دروغگو و خائن توصیف می‌کند و در پایانِ همان قسمت پخش‌شده اما دستاوردی ندارد جز اینکه معتضد به او بگوید: «شما در تاریخ پیاده‌اید!»
نویسنده داعیۀ تاریخ‌دانی حرفه‌ای ندارد ولی به سبب ۲۰ سال مستمر روایت و تحلیل سیاسی دامنی در این دریا،‌ تر کرده و این قدر می‌توانم تشخیص دهم که انبان و چنتۀ کدام سو پُر یا خالی است.
در این مناظره اما آن که باخت بی‌هیچ تردیدی صادق زیباکلام بود. هم به لحاظ فنی و هم از حیث اخلاقی و اگر فراوان سخن نمی‌گفت شاید مصداق این ضرب‌المثل می‌شد: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد.
زیباکلام هم در حالی به معتضد انگ مورخ حکومتی می‌زد که صِرف شرکت در برنامه‌ای از این دست که بارها بازبینی و از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود نشان می‌دهد خیلی هم غیر خودی نیست.
ضمن اینکه سر بزنگاه‌ها هم کم پالس‌هایی برای خوشایند نفرستاده و از جمله می‌توان به حمله به موسوی خویینی‌ها‌ اشاره کرد.
وجه تمایز یا مزیت نسبی زیباکلام در قبال خسرو معتضد یکی صبغۀ دانشگاهی و وجهۀ آکادمیک بود و دیگری سابقۀ انقلابی و زندان دوران پهلوی و فعالیت دانشجویی در انگلستان. اما وقتی مانند پهلوی‌ستایان ستایش می‌کرد و از ادب و گفتار مورد انتظار از دانشگاهیان فاصله گرفت هر دو مزیت را از کف داد و بازی را همان جا باخت.
در قوانین ما البته تنها گواهی دروغ جرم است اما نسبت دروغ هم پذیرفته نیست و هر دو را زیباکلام مرتکب شد و هر بار که تکرار می‌کرد بیشتر از چشم‌ها می‌افتاد.
زیباکلام مناظره را با کلاس درس ‌اشتباه گرفته بود و نمی‌دانست معتضد دانشجوی جوان او نیست و ‌اشتباهات متعدد تاریخی استاد را گوشزد می‌کند.
معتضد مدام فکت می‌آورد و به این کتاب و آن سند استناد می‌کرد و زیباکلام اما به کتاب خودش!
یکی از وجوه تفاوت آدمی که فنی صحبت می‌کند با سخن عوامانه، در عدد و رقم است. در سخنان معتضد اعداد جلب توجه می‌کرد و زیباکلام تنها به شمار قشون در آغاز کودتا و چند هزار نیروی ارتش در پایان ‌اشاره کرد.

هنر در مهار تورم است نه مسابقه افزایش تورم و حقوق
مشاور سازمان برنامه و بودجه و از بزک‌کنندگان برجام به هنگام تصویب آن می‌گوید مجلس در بررسی لایحه بودجه واقع‌بین باشد.
مهدی پازوکی در یادداشتی که روزنامه ایران منتشر کرده، می‌نویسد: باید بدانیم که جهان مدرن اندیشه‌های مدرن به بار می‌آورد نه ابزارهای مدرن. آگاه باشیم با مدیریت سنتی دوران قبل از انقلاب صنعتی نمی‌توان یک جامعه مدرن و توسعه‌یافته را اداره کرد. بنابراین دررابطه با بودجه سال ۱۴۰۰ طبق قانون اساسی وظیفه امور برنامه و بودجه‌ریزی جزو وظایف مشخص و معین دولت است.
مجلس اگر می‌تواند درآمدی را حذف کند، باید آن مخارج را هم حذف کند. نکته مهمی که وجود دارد این است که در بودجه سال ۱۴۰۰ منابع درآمدی دولت مشخص است: نخست نفت و دیگری درآمدهای غیرنفتی مانند مالیات بر عوارض گمرکی و سومین منبع واگذاری دارایی‌های مالی است که در واقع فروش اوراق بدهی و اوراق مشارکت است.
بنابراین در شرایط فعلی مخارج دولت و منابع درآمدهای آن مشخص است.
وی می‌افزاید: مجلس اگر می‌تواند باید بازوی دولت در جهت شفاف‌سازی درآمد و واقعی نمودن بودجه باشد. مگر می‌شود حقوق بازنشستگان را پرداخت نکرد. در قانون امسال یعنی سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بوده است، در سال آینده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین به دلیل تورمی که نشأت گرفته از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی است و همچنین بیماری کرونا دولت پیشنهاد افزایش نرخ ۲۵ درصدی را کرده، در حالی که نرخ تورم بر اساس برآوردهای کارشناسی آن این است که امسال بالغ بر ۳۵ درصد است. بنابراین باید قدرت خرید مردم را تا حدودی حفظ کرد، بنابراین مجلس باید واقع‌بین باشد. مجلس می‌تواند هزینه‌های خود را کم کند و ابتدا از بودجه خودش شروع کند یعنی از هر شاخصی چه بودجه جاری و چه بودجه عمرانی.
امروزه در کشور بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه کاره وجود دارد که در حوزه‌های انتخاباتی نمایندگان هستند پس اقدام به حذف آنها کنند، دولت هم استقبال خواهد کرد. مجلس باید به وظیفه نظارتی خود در بودجه برگردد و سعی کند واقع بین باشد، هر چند یکسری از هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است مثل حقوق کارکنان دولت.پس مجلس باید نظارت خود را قوی کند و سیستم بشدت شفاف باشد.
درباره این اظهارات مشاور سازمان برنامه بودجه گفتنی است: اولاً بودجه‌نویسی غیرواقعی (با کسری بودجه بیش از 320 هزار میلیارد تومانی و منابع درآمدی غیرواقعی نظیر فروش2/3 میلیون بشکه نفت) هیچ نسبتی با ادا و اطوار «مدرنیته و توسعه‌یافتگی» ندارد. ثانیاً برخی مدیران دولتی سعی می‌کنند مشکلات کسری بودجه خود را گردن حقوق‌بگیران و بازنشستگان بیاندازند و حال آنکه، هم حقوق‌های نجومی متأسفانه در 60 شرکت دولتی (تصریح روزنامه ایران) دایر است و هم اینکه مشکل اقشار پایین جامعه، تورم فزاینده و کاهش قدرت خریدشان است. این مشکل را باید یا مهار کرد و تورم بی‌سابقه که محصول عملکرد 7 ساله دولت است، درمان کرد و نه افزایش جزئی حقوق در قبال چند برابر تورم بیشتر! مهار رکود و تورم هم به واسطه دل کندن از سیاست 7 ساله تعلیق و انتظار و نشستن به امید غرب، و بسیج ظرفیت‌های بزرگ داخلی در حوزه پیشران‌ها (مسکن، خودرو، لوازم خانگی، کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و...) میسر است. اهل فن از یاد نبرده‌اند که چگونه ایشان یعنی آقای به اصطلاح کارشناس اقتصادی، به جای تذکر دادن درباره مدیریت اقتصادی فشل دولت، نسخه‌های سیاسی برجامی می‌پیچیدند و تبدیل به مستخدم تبلیغاتی دولت و وزارت خارجه برای وارونه‌نمایی برجام (واگذاری امتیاز به غرب در ازای وعده‌های نسیه) شده بودند.
در عین حال هر کارشناس اقتصادی می‌داند که اولویت بودجه‌نویسی برای رونق اقتصادی، تقویت بودجه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری است، و نه آن گونه که آقای پازوکی برای حذف بودجه‌های عمرانی و افزایش هزینه‌های جاری نسخه می‌پیچد. یادآور می‌شود در اثر همین نسخه‌پیچی‌های غیرمسئولانه و سیاست‌زده، آمار نقدینگی تورم‌زا در دولت روحانی از 430 هزار میلیارد تومان به بالای 3300 هزار میلیارد تومان (8 برابر) رسیده است.

روایت ارگان کارگزاران از لایحه دولت: بمب بودجه!
ارگان حزب کارگزاران، لایحه بودجه تهیه شده از سوی دولت را «بمب بودجه» توصیف کرد.
روزنامه سازندگی درباره لایحه بودجه 1400 می‌نویسد: بودجه سال 1400 همچنین می‌تواند از مسیرهای غیرمستقیم بر بازارها اثرگذاری داشته باشد. اصلی‌ترین مسیر غیر مستقیم، کسری بودجه است که بر انتظارات تورمی دامن می‌زند و همه بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کسری بودجه هم می‌تواند به تورم دامن بزند و هم حجم وابستگی دولت به بازار سرمایه را برای تأمین مالی افزایش دهد، در نتیجه می‌تواند به افزایش توجه دولت به بورس منجر شود.
پرسش مهم این است که این بودجه چقدر کسری دارد؟ چرا مهم‌ترین سؤال؟ چون اگر بتوانیم برآورد مناسبی از این کسری داشته باشیم، آن وقت می‌توانیم نرخ تورم و رشد نقدینگی سال آتی را برآورد کنیم که این دو متغیر از مهم‌ترین متغیرها برای پیش‌بینی روند و چشم‌انداز بازارهای مختلف به شمار می‌آیند.
بی‌شک فرض فروش نقدی یک میلیون و 230 هزار بشکه نفت در روز با نرخ متوسط 15 هزار تومان برای دلار، این معنی را می‌دهد که دلار در بازار آزاد بالای 20 تومان باشد و از ابتدای سال 1400 نیز بخش مهمی از تحریم‌های نفتی برداشته شود که به نظر واقع‌بینانه نیست.
حتی با فرض غیرواقع‌بینانه و خوش‌بینانه حصول توافق در نیمه دوم سال آتی و برداشته شدن تحریم‌های نفتی از نیمه دوم (با توجه به اثرات کاهشی این اقدام بر دلار و...) در کل سال امکان فروش روزانه متوسط یک میلیون و 230 هزار بشکه نفت امکانی بسیار خوش‌بینانه است.
انجام محاسبات مزبور، بر پایه دلار 11 هزار و 500 تومانی اعلام شده توسط دولت در لایحه بودجه 1400، قطعاً وضع را بدتر می‌کند.
از طرفی دیگر درآمد 100 هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بی‌شک در گرو شرایط رونق در طول سال 1400 در بورس است که با آنچه گفته شد به شدت در تضاد است.
اتفاقاً همین تضاد، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه 1400 است و گویی فقط اراده بر این بوده که به نحوی منابع مزبور در نظر گرفته شود تا مصارف را پوشش داده و در ظاهر بودجه تراز شود.
این بودجه در شرایطی که شش ماهه نخست سال آتی عمدتاً حول محور انتخابات پیش روی خواهد بود، احتمالاً با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود و دیگر به مانند سال 99 ظرفیت خالی از محل بورس و اوراق بدهی، برای جبران این کسری و جلوگیری از پولی شدن این کسری وجود ندارد چه اینکه بازار سهام و بازار بدهی (همان بازار سرمایه) قرار است در مجموع حدود 300 هزار میلیارد تومان از بودجه 840 هزار میلیارد تومانی سال 1400 دولت که معادل 35 درصد است را تأمین مالی کند.
بدون رقم خوردن تغییرات جدی بودجه در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن با 200 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود که این بار این کسری باید تماماً از محل پایه پولی تأمین شود که با فرض ضریب فزاینده 7 واحدی، این معنی را می‌دهد که 1400 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید و رشد 45 تا 50 درصدی نقدینگی و تداوم تورم بالای 35 درصدی خواهد بود. این نقدینگی و این تورم در شرایط منفی بودن نرخ بهره حقیقی و تداوم ابهام در تنش‌های بین‌المللی خود می‌تواند موج جدیدی از تقاضا را از نیمه دوم و به ویژه زمستان سال آینده، وارد بازارهای دارایی محور از جمله بورس کند.

انتقاد روزنامه حامی دولت از آرزواندیشی در لایحه بودجه
یک روزنامه حامی دولت با رد بخشی از لایحه بودجه نوشت: فروش 2/3 میلیون بشکه نفت در این لایحه منطقی نیست.
علی صادقین استاد اقتصاد در دانشگاه تهران در یادداشتی که روزنامه آرمان منتشر کرده، می‌نویسد: یک بحث اصلی درباره مقدار فروش نفت در سال آینده جدا از معضل تحریم‌ها وجود دارد و این است که فرض کنیم به سال ۹۵ بازگشتیم و آمریکا به تعهدات برجامی برگردد و تحریم‌ها برداشته شود، اما کشور ما با یک فرسودگی در میادین نفتی و کاهش ضریب بازیافت مواجه است و اتفاقی که می‌افتد آن است که حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، توان تولید بیش از سه و نیم میلیون بشکه را در ابتدای راه نخواهیم داشت (آمار فنی بیانگر آن است) بنابراین اگر ما خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را نیز کسر کنیم و با خوشبینی گشایش‌های سیاسی، بازهم عدد در نظر گرفته شده در لایحه بودجه محقق نخواهد شد. بر همین اساس تصمیم گرفته شده برای فروش آن مقدار نفت فارغ از تفکرات سیاسی، به هیچ عنوان منطقی نیست. البته وزیر نفت چندی پیش اعلام کرد که می‌توانیم به صادرات 2/3 میلیون بشکه در روز برسیم، این در حالی است که می‌توان با فروش نفت ذخیره شده و باقی مانده آن بر روی نفتکش‌ها به این رقم رسید، اما بعید است که این هم تا چندماه ابتدایی سال آینده محقق شود. در عین حال خود وضعیت تولید کشور به گونه‌ای نیست که رقم مذکور به دست آید. به علاوه می‌توان انتظار داشت یکی از راه‌های دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده، از طریق بازار سرمایه است، البته این بازار به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی بدهی و اوراق که من در سال آینده سهم بسیار پررنگی برای آن می‌بینم، ولو اینکه در سال جاری هم تا اینجای کار یکی از بزرگ‌ترین بارهای کسری بودجه بر روی دوش بازار بدهی بود. دوم بازار سرمایه از منظر سهام خواهد بود که منابع خوبی برای دولت به‌دنبال دارد، به‌عنوان مثال کارمزد معاملات سهام که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم نسبت به امسال چند برابر شده است و این به معنای پررونق بودن بازار سهام در سال آتی خواهد بود. نکته دوم هم بحث واگذاری ۹۵ هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی است که نشان می‌دهد ما سال آینده بمبارانی از عرضه‌های اولیه و صندوق‌های دولتی را برای سرمایه‌گذاری خواهیم داشت و بنابراین می‌توان انتظار داشت سال ۱۴۰۰ حجم معاملات بورسی افزایش یابد؛ البته شایان ذکر است در واگذاری صندوق‌ها تجربه بسیار ناموفقی داشتیم، به‌عنوان مثال دارا یکم بسیار پایین‌تر از NAV خود در حال معامله است و در این میان پالایش‌یکم فاجعه بزرگ‌تر بود.
مفهوم دیگر نقد این کارشناس اقتصادی به بخش نفتی لایحه بودجه این است که دولت به‌واسطه کوتاهی در توسعه ظرفیت‌های نفتی (بلکه برخی عقبگردها در این عرصه) چگونه انتظار دارد به سرعت خود را به سقف صادرات 2/3 میلیون نفت برساند. و این غیر از انتقادهایی است که از دولت به خاطر وابستگی بیشتر به خام‌فروشی و عدم اهتمام به کارهای توسعه پالایشگاهی و تولید و صادرات محصولات فرآوری شده نفتی (بنزین و پتروشیمی و...) با قیمت‌های به مراتب بیشتر می‌شود.
یادآور می‌شود چند ماه قبل وزیر نفت مدعی شد پالایشگاه‌سازی موجب آلودگی محیط‌زیست می‌شود.

چرا با وجود 4 برابر شدن نرخ ارز صادرات رونق نگرفت؟
رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از برخی سیاست‌های دولت، پرسید: چرا با وجود 4 برابر شدن نرخ ارز، صادرات رونق نگرفت و رو به کاهش گذاشت؟
مسعود خوانساری در توییتر نوشت: افزایش قیمت دلار فرصت تاریخی برای رشد صادرات و تقویت تولید بود. اما چرا با وجود افزایش بیش از چهار برابری قیمت ارز نه تنها صادرات افزایش نیافت بلکه سیر نزولی پیدا کرد؟ چه کسی مقصر است؟ عدم مشورت، لجاجت‌ها، ندانم‌کاری‌ها و تصمیمات عجولانه‌ای که گرفته می‌شود عامل اصلی این موضوع است.»
وی همچنین اخیرا در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: انتظار می‌رود با بالا رفتن نرخ ارز صادرات نیز افزایش پیدا کند. وقتی آمریکا برای کالاهای چینی تعرفه وضع کرد این کشور با کاهش ارزش پول خود توانست با این اقدام مقابله کند، اما ما چرا از کاهش ارزش پول ملی نتوانستیم استفاده کنیم و صادرات را افزایش دهیم؟