هزار خم چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان - بخش دوم

گـردش چـرخ تولید در دست وعده‌هـای منتظر تحقق

مستأصل دست به پیشانی می‌برد، گویی می‌خواهد چین‌های پیشانی‌اش را که معلوم نیست، چرا در این سن‌وسال جوانی به هم گره‌خورده‌اند، اتو بکشد و موهای یک‌تکه سفید شده‌اش را مرتب کند. او یک جوان تولیدکننده سنگ ساختمانی از کرمانشاه است که با موج کرونا و تحریم‌ها و نیز در سایه سنگین عدم حمایت‌ها مجبور به تعطیلی کارخانه میراث پدری‌اش شده و به امید راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک راهی پایتخت شده است.

کد خبر: ۲۰۹۴۲۸

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۷

این حکایت تلخ خیلی از تولید کنندگانی است که بالاجبار تولیدی و کارخانه خود را تعطیل می‌کنند؛ چرا که نه فروشی دارند و نه توان تأمین مخارج کارگرانشان را.
این جوان تولیدکننده شهرستانی که دیگر نمی‌تواند کسب‌وکار پدری خود را در شهرستان ادامه دهد با گلایه می‌گوید: « در این ایام کسی برای ساختمان‌‌سازی از سنگ گران‌قیمت گرانیت استفاده نمی‌کند. می‌روند از نمای سرامیکی با قیمت پایین استفاده می‌کنند. ضمن این‌که اساساً کار ساخت‌وساز ساختمان راکد است.»
وی در ادامه می‌افزاید: « این‌همه از حمایت تولیدکننده داخلی گفته می‌شود، اما در عمل هیچ‌کس دستمان را نگرفت.»
بانک‌ها حق دریافت سپرده برای پرداخت وام به تولیدکنندگان را ندارند
بابک دین‌پرست قائم‌مقام رئیس‌ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مشکلات صاحبان صنایع در حوزه تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی، بیمه، مالیات، محیط‌ زیست و سایر مشکلات ناشی از بروکراسی اداری، توضیح می‌دهد: « تمام دستگاه‌ها باید زمینه آسودگی خیال تولیدکنندگان را فراهم کنند و اگر دستگاهی باعث تعطیلی و یا اخلال در کار واحد تولیدی شوند با آن برخورد خواهد شد.»
این مسئول با اشاره به اینکه یک هزار و پنج شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد، اعلام می‌کند: « هم‌ اکنون ۸۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری به فعالان این حوزه است.»
وی می‌افزاید: «۴۶ هزار و ۴۱۳ واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند که از این میزان ۳۷ هزار و ۲۲۵ واحد فعال و زمینه اشتغال ۷۴۳ هزار نفر را فراهم کرده است.»
قائم‌مقام رئیس‌ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اینکه در کل کشور ۹ هزار و ۱۸۸ واحد صنعتی راکد وجود دارد، به این معنی که هم‌اکنون ۲۰ درصد از کل واحدهای تولیدی تعطیل هستند، می‌افزاید: « اگر این واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت بازگردند در حدود ۱۹۲ هزار اشتغال در کشور ایجاد خواهد شد که در این زمینه طی سال ۹۹ قرار است ۲ هزار واحد راکد فعال شود.»
وی با بیان اینکه ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در سطح استان تهران قرار دارد، اعلام می‌کند: « هم‌ اکنون ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی غیرفعال در این استان وجود دارد که این میزان یعنی ۵۰ درصد شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی پایتخت تعطیل می‌باشند.»
دین‌پرست یادآور می‌شود: «هم‌اکنون آمار تعطیلی شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی استان تهران در مقایسه با کل کشور ۳۲ درصد پایین‌تر است که باید با اجرای سیاست‌های درست تمامی این بخش‌های فعال شوند.»
این مقام مسئول با بیان اینکه هم‌اکنون پنج هزار و ۷۸۰ واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران فعال هستند، افزود: « از این میزان ۴ هزار و ۹۰۰ واحد فعال می‌باشند که زمینه اشتغال ۱۲۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.»
وی خاطرنشان می‌کند: «۹۸۱ واحد صنعتی راکد و تعطیل در شهرک‌های صنعتی استان تهران وجود دارد که اگر این ۱۷ درصد غیرفعال راه‌اندازی شوند برای ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.»
قائم‌مقام رئیس‌ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اینکه ستاد ملی رفع موانع تولید امسال فعال‌‌سازی ۲۰۰ واحد صنعتی راکد استان تهران را در دستور کار خود قرار‌داده است، می‌گوید: « با تلاش اداره صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۵ واحد راکد صنعتی احیا و به تولید بازگشته‌اند.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با بیان اینکه شهرک صنعتی شمس‌آباد به‌عنوان بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور محسوب می‌شود، توضیح می‌دهد: « یک هزار و ۹۲۶ واحد صنعتی در این شهرک وجود دارد که از این میان یک هزار و ۶۳۶ واحد فعال می‌باشند. هم‌اکنون واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شمس‌آباد زمینه اشتغال
۳۳ هزار نفر را به‌صورت مستقیم فراهم کرده‌اند و ۲۹۰ واحد صنعتی غیرفعال نیز در این شهرک وجود دارد که باید مشکلات آنان بررسی شود تا زمینه اشتغال چهارهزار نفر نیز فراهم
شود.»
دین‌پرست با اشاره به اینکه میانگین واحدهای راکد در نواحی صنعتی کشور ۲۰ درصد و استان تهران ۱۷ درصد است، بیان داشت:« این آمار در شهرک صنعتی شمس‌آباد ۱۵ درصد است که این نشان از عزم بلند صاحبان صنایع و همکاری دستگاه‌های اجرایی با تولیدکنندگان دارد.»
این مسئول با اشاره به کمبود زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران، توضیح می‌دهد: «هم‌اکنون یک هزار و ۶۰۰ پرونده زمین صنعتی در فرایند داوری قرار دارد که باید با سرعت و بدون هیچ‌گونه اغماضی بررسی شوند. زمین‌های صنعتی که در سالیان گذشته برای احداث واحد تولیدی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده ولی همچنان کاری در آنها صورت نگرفته است باید بازپس‌گیری و به متقاضیان داده شود.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور یادآور می‌شود: « شرکت شهرک‌های صنعتی موظف است وضعیت تمامی اراضی واقع در شهرک‌های صنعتی را از حیث واگذاری شفاف‌‌سازی کند و با رنگ مشخص روی نقشه بارگذاری نماید تا متقاضیان این اراضی در جریان وضعیت زمین‌ها قرار گیرند.»
دین‌پرست با اشاره به اینکه در داخل شهرک‌های صنعتی اراضی خالی زیادی مشاهده می‌شود،می‌گوید:
« ولی متقاضیان نمی‌توانند یک متر زمین برای احداث واحد تولیدی پیدا کنند. شرکت شهرک‌های صنعتی باید وضعیت تمامی اراضی را روشن کند.»
بی‌انگیزه شدن تولیدکنندگان
در هزار خم چالش‌ها
یکی از مشکلاتی که امروز تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با آن رو‌به‌رو هستند، بی‌انگیزه بودن برای تولید است و دلیل آن نیز توسط برخی کارشناسان بروکراسی، تقابل دولتی‌ها با بخش خصوصی به‌مثابه یک رقیب، مانع‌تراشی و ... می‌دانند.
تولید، مشکلات کم ندارد، اما وقتی متوجه می‌شویم که بسیاری از این مشکلات
دولت پدید هستند و از نگاه مدیریت نامناسب دولتی برمی‌آید، به‌واقع معادلات تغییر می‌کند. امروز شاید تولیدکنندگان با مشکلات اقتصادی کنار بیایند و روزگار بگذرانند، اما مشکلاتی که توسط مسئولان پدید می‌آید، بسیار کار را دشوار می‌کند.
رضا موسوی یک تولیدکننده صراحتاً می‌گوید: « بروکراسی پیچیده یکی از مشکلات تولیدکنندگان است. از سوی دیگر مانع‌تراشی‌های عجیب‌وغریب سبب شده تا مشکلات تولید بسیار شود. اگر با دقت بیشتری به مشکلات تولید نگاه کنیم، خواهیم دید که تلاطم ارز، گرانی، تورم، فقدان نقدینگی، بدهی‌های بانکی و ... هم باز به تصمیمات نادرست دولتی بازمی‌گردد.»
وی در ادامه با ذکر مثالی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: « نمونه واضح آن کارخانه تخم‌مرغ در شاهرود است که بنا به گفته یکی از افراد مطلع دولت فقط به این دلیل که ممکن است یک روز این تنها کارخانه تخم‌مرغ شاهرود، انحصار تولید را در دست بگیرد، آن را تعطیل کرده‌اند و میلیاردها تومان هزینه و دستگاه‌های آن خاک می‌خورد درحالی‌که بیکاری در شاهرود بیداد می‌کند.»
وی تصریح می‌کند:« بعضاً دیده شده که نه‌تنها دولتی‌ها باری از دوش بخش خصوصی برنمی‌دارند، بلکه تلاش دارند، چون یک رقیب سرسخت، بخش خصوصی را از میدان بیرون کنند. این موانع باعث شده تا تولیدکنندگان بی‌انگیزه شوند.»
تکلیف قیمت‌گذاری،
مواد اولیه و نقدینگی نامشخص است
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: « بخشی از طرح جهش تولید مربوط به تأمین زیرساخت، ارز و مواد اولیه است که هنوز هیچ
ساز و کاری برای آن تدارک دیده نشده است.
در بحث تأمین مواد اولیه نه‌تنها مشکلات به روال قبل وجود دارد، بلکه سهمیه شرکت‌های قطعه‌ساز در عرضه فولاد به‌تازگی به نصف کاهش پیدا کرده است.
برای تخصیص مواد اولیه فولادی میزان تولید سال ۹۸ را در نظر گرفته‌اند، این در حالی است که صنعت قطعه‌‌سازی در سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد رشد تولید داشته است.
طبق دستورالعمل جدید فولاد تا وقتی نیاز داخل تأمین نشود، امکان صادرات فولاد وجود ندارد، اما پس از صدور این بخشنامه، سهمیه مصرف‌کنندگان فولاد در کشور را کم کردند تا سهمیه آنها سریع‌تر تأمین شود.»
وی با اشاره به اینکه خودروسازان از طریق LC توان خرید فولاد دارند، می‌گوید: « گشایش اعتبارات اسنادی برای خودروسازان آزاد است، چرا که دوطرف معامله یعنی خودروساز و فولادی‌ها دولتی هستند، اما قطعه‌سازان نمی‌توانند با LC خرید کنند و باید مطابق با سهمیه خود خرید کنند.»
دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌افزاید: « هیچ‌کدام از زیرساخت‌های لازم برای جهش تولید که باید توسط دولت تامین می‌شده، فراهم نشده است.
قطعه‌سازان به دنبال جهش تولید رفته‌اند و میزان تولید خود را افزایش داده‌اند، اما در بخش دولتی هیچ اقدامی برای تأمین زیرساخت‌های جهش تولید انجام نشده است و به نظر می‌رسد فقط بخش خصوصی به استقبال جهش تولید رفته است.»
وی با اشاره به برنامه جهش تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رشد تولید دو خودروساز بزرگ کشور در ۶ ماه آینده می‌گوید: « در همین راستا قطعه‌سازان جلساتی را با دو خودروساز برگزار کردند که دو بحث کلی در آن مطرح شد.
بحث اول این بود که در پی تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو باید برنامه‌ای نیز برای قیمت‌گذاری قطعات مشخص شود، چرا که زیان خودروسازان باعث افزایش مطالبات قطعه‌سازان شده است.»
وی با اعلام اینکه قرار بود در نیمه هفته گذشته تکلیف نحوه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت مشخص شود، ادامه می‌دهد: «هنوز شورای رقابت نظر خود را بیان نکرده است و نحوه قیمت‌گذاری خودرو که قرار بود بخشی از آن به خودروسازان واگذار شود، بلاتکلیف مانده است.»
بیگلو با اشاره به انتشار اخباری مبنی‌بر منتفی شدن عرضه خودرو در بورس می‌گوید: «در صورت صحت این خبر، قیمت‌گذاری به‌احتمال زیاد به شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سپرده می‌شود.
بخش دیگری که در طرح جهش تولید در نظر گرفته شده است، تأمین نقدینگی است، چرا که در حال حاضر با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، نقدینگی فعلی کفاف مدیریت شرایط را به قطعه‌سازان نمی‌دهد.»
به گفته بیگلو، در طرح جهش تولید قرار بر این است که از چند طریق نقدینگی تأمین شود، اول اینکه با قیمت‌گذاری به شیوه جدید، خودروسازان از زیان خارج شوند. در مرحله دوم قرار بر این است که باقیمانده تسهیلات ۱۰ هزار میلیاردتومانی مصوب در سال ۹۸ به خودروساز اعطا شود. اوراق گام نیز روش سوم برای تأمین نقدینگی در طرح جهش تولید است. (طرح اوراق گام، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی است که در چارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش می‌کند امکان تأمین غیرتورمی سرمایه در گردش زنجیره تولید را به‌ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم کند.)
وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر درباره کل بسته تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است، چرا که همچنان بند اول طرح که نحوه قیمت‌گذاری است، تعیین تکلیف نشده است.»