اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۹۱۹۵

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۸

حقوق‌های 60 میلیون تومانی در شرکت‌های دولتی زیان‌ده!
یک روزنامه دولتی می‌گوید: در حالی که بدهی شرکت‌های دولتی 23 برابر شده، مدیران برخی از همین شرکت‌ها در سال آینده حقوق 60 میلیون تومانی می‌گیرند.
شرق نوشت: سال بعد پرداخت حقوق مدیران دستگاه‌های دولتی به 60 میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که از ۳۹۹ شرکت دولتی تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در سال ۱۳۹۸ به عدد ۱۹۷ شرکت رسیده است. در سال ۱۳۹۸ طبق برآورد دولت، پیش‌بینی شده بود تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در سال ۱۳۹۸، ۶۷ عدد باشد اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این سال ۱۹۷ شرکت بوده است.
شرق می‌افزاید: مجوز 50 درصدی افزایش حقوق باعث شده در بسیاری از شرکت‌ها مانند شرکت‌های زیرمجموعه نفت که قوانین خاص خود را دارند، بانک مرکزی، سازمان انرژی اتمی ‌و حتی دیوان محاسبات و... احکام حقوق بالای ۲۵ میلیون تومان وجود داشته باشد که اگر به این رقم ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اضافه حقوق نیز تعلق گیرد، پرداختی‌های بالای ۳۵ میلیون تومان وجود خواهد داشت.
یک مقام آگاه یادآور شد: به‌خاطر دارم در یک دستگاهی درحالی که حقوق پرداختی یکی از مدیران در ابتدای سال ۱۸ میلیون تومان بود، اما به واسطه اعمال قانون مزبور حقوق فرد به بالای ۲۶ میلیون تومان رسید؛ یعنی در مورد برخی حقوق‌ها به یک‌باره ۱۰ میلیون تومان به حقوق حکم اضافه شده و پنج تا شش میلیون تومان هم سایر دریافتی‌ها اضافه می‌شود.
او توضیح داد: اینها را وقتی در دستگاه‌هایی مثل شرکت‌های زیرمجموعه نفت یا بانک‌ها در نظر می‌گیریم به‌دلیل حقوق‌های بالای پرداختی به مدیران، این میزان افزایش به مراتب بیشتر از آن چیزی که مثال زدم می‌شود و برای سال آینده نیز رسیدن بسیاری از حقوق‌ها به ۶۰ میلیون تومان دیگر چیز عجیبی نخواهد بود.
شرق در ادامه نوشت: در طول هشت سال، مرور بودجه عمومی نشان می‌دهد که بدهی شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شده است. شرکت‌های دولتی همواره به‌عنوان حیاط خلوت دولت شناخته‌شده و با وجود تأکیدات قانونی باز هم نظام‌های مالی در آن چندان شفاف و روشن نیست. به همین دلیل به محلی برای انجام اقدامات مالی بدون توجیه بودجه‌ای تبدیل شده است.
طبق گزارش دیوان محاسبات، در بودجه ۱۳۹۷ درحالی که برای شرکت‌های دولتی ۲۴۷۵ میلیارد تومان زیان برآورد شده بود اما در واقعیت زیانی که اتفاق افتاده است، ۴۵ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۱۸ برابر چیزی که متصور شده بود این شرکت‌ها زیان به بار آورده‌اند.
اما بودجه سال ۱۳۹۸ چه پیش‌بینی‌ای داشته است؟ در سال ۱۳۹۸ دولت برآورد کرده که زیان شرکت‌های دولتی به سه هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان برسد، اما زیانی که در واقعیت اتفاق افتاده است به بالای ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان بالغ شده است؛ یعنی ۱۶ برابر زیان پیش‌بینی شده دولت در واقعیت زیان حادث شده است.
این اعداد درخصوص تعداد شرکت‌های زیان‌ده هم تأمل‌برانگیز و نگران‌کننده است. درحالی که در سال ۱۳۹۷، تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰ شرکت پیش‌بینی شده بود؛ در واقعیت تعداد شرکت‌های زیان‌ده به چیزی بالغ بر ۱۹۴ شرکت رسیده است.
در سال ۱۳۹۸ نیز همین قاعده حاکم بوده است. تعداد شرکت‌های زیان‌دهی که دولت پیش‌بینی کرده ۶۷ شرکت بوده اما آنچه طبق گزارشات دیوان محاسبات به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده در واقعیت اعلام شده ۱۹۷ شرکت بوده است؛ یعنی بیش از نیمی‌ از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند.

بدترین وزیر خارجه آمریکا توسط ایران تحقیر شد
یک تحلیلگر آمریکایی، مایک پمپئو را بدترین وزیر خارجه تاریخ ایالات متحده خواند که در مقابل ایران چیزی جز شکست کسب نکرد.
فرد کاپلدن در مجله اسلیت (وابسته به کمپانی واشنگتن پست) نوشت: درباره اینکه دونالد ترامپ بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا باشد، شکی نیست که مایک پمپئو، بدترین وزیر امور خارجه تمام دوران‌هاست. او در 2 سال و 9 ماهی که در مقام دیپلمات ارشد ایالات متحده فعالیت می‌کرد، تقریباً هیچ کاری برای ارتقای امنیت، ارزش‌ها یا حتی سیاست‌های دولت خود انجام نداد. دوران تصدی او با سخنان تحقیرآمیز از سوی متحدان اروپایی رو به پایان است که از گزافه‌های او و دونالد ترامپ در سال‌های گذشته به ستوه آمده‌اند.
پمپئو گفت به اروپا سفر و با رهبران اتحادیه اروپا دیدار خواهد کرد. دو روز بعد،‌ در پی شورش طرفداران ترامپ در ساختمان کنگره، مقامات اتحادیه اروپا گفتند با او ملاقات نخواهند کرد و وزیر خارجه لوکزامبورگ ترامپ را «جنایتکار» و «آتش‌افروز سیاسی» خواند. اما دوره تحقیر پمپئو طولانی‌تر از این بود.
پمپئو مدعی بود که خروج از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌ها، جمهوری اسلامی را به مذاکره بر سر «یک توافق بهتر» وا خواهند داشت یا به براندازی نظام در ایران می‌انجامند. اما جمهوری اسلامی آسیبی ندیده و قدرتمندتر از قبل است و برنامه غنی‌سازی ایران هم با سرعت بیشتری پیش می‌رود. جو بایدن می‌خواهد توافق را احیا کند، اما پیشرفت ایران و سیاست‌گذاری‌های آن، تحقق چنین هدفی را دشوار خواهد ساخت.
پمپئو ادعا کرده که ایران «پایگاه امن» القاعده شده اما مقامات اطلاعاتی آمریکا می‌گویند هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.
اظهارات او در هر زمینه‌ای ایالات متحده را بیشتر از سایر نقاط جهان جدا و منزوی کرده و این برای آمریکا یک فاجعه است چون در مقابله با چین و ایران و روسیه به واکنش هماهنگ با متحدانش نیاز دارد. یک نمونه جدای از اینها دروغ‌گویی‌های او نیز مطرح است مثل اینکه ترامپ، ناتو را «قدرتمندتر» از قبل ساخته، در حالی که در واقعیت به دلیل بی‌توجهی دولت ترامپ به اتحادیه‌های دیرینه و به طور خاص به اتحادیه اروپا، روابط در دو سوی اقیانوس اطلس به شدت آسیب دیده است.
دو نمونه دیگر از شکست‌های او سیاست در قبال کره شمالی و ونزوئلا با اعلام آشکار سیاست براندازی نیکلاس مادورو، ‌رئیس‌جمهوری این کشور، بدون هیچ برنامه مشخصی بود.
پمپئو با تعریف و تمجید بی‌مورد از ترامپ در زمانی که رئیس سیا بود، به مقام وزیر خارجه رسید و با ترس اینکه مبادا قدرت خود را از دست بدهد، هیچ گاه تمایلی به گفتن حقیقت نشان نداد.
بدین‌ترتیب، مقام بدترین وزیر خارجه آمریکا بی‌شک به پمپئو می‌رسد و حالا او به زودی به کانزاس باز می‌گردد و برای نامزدی در انتخابات کنگره تلاش خواهد کرد. اما در واشنگتن، ترمیم آسیب‌های وارد آمده توسط پمپئو ممکن است یک دهه طول بکشد.

انتقاد شرق به دنباله‌روی دولت از سوداگران و سفته‌بازان بورس
روزنامه شرق از روزنامه‌های حامی دولت معتقد است دولت روحانی در رابطه با بازار بورس دنباله‌رو جریانی شد که هیچ اندیشه‌ای جز سفته‌بازی و سوداگری ندارد.
این روزنامه در گزارش «بورس‌بازی‌های مشکوک» از قول یک کارشناس عضو جامعه حسابداران رسمی کشور نوشت: ریزش ارزش دارایی‌های مردم که حالا بیشتر از ۵۰ درصد تخمین زده می‌شود، موضوع به‌غایت مهمی است که به بررسی جوانب نیاز دارد.
روزهای خوش‌بورس، یعنی همان ماه‌های ابتدایی سال که دولت خیال فروش دارایی‌هایش را در بورس در سر می‌پروراند، به ‌جای آنکه به مردم آگاهی دهد که این بازار پرریسک و پرنوسان است، مردم را برای خرید سهام به‌خصوص دولتی‌ها تشویق می‌کرد. خود دولت اگرچه می‌دانست سهم شرکت‌های دولتی را تا سه برابر قیمت واقعی می‌فروشد، اما به مردم برای حضور در این بازار مدام اطمینان خاطر داده می‌شد. به این ترتیب دولت در نیمه اول سال بخشی از کسری بودجه خود را از این بازار تأمین کرد و رفت و حالا مردم زیان‌دهی در بازار باقی مانده‌اند که به گفته‌های مسئولان خوش‌بین بودند.
نمی‌توان تصور کرد دولت و دولتیان برای ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق مردم غائله به پا کنند، اما به‌راحتی تا سه برابر قیمت واقعی، سهام شرکت‌های دولتی را در بازار آب کنند.
نکته شایان تأکید این است که دولت نباید وعده‌های سرخرمن می‌داد. باید به کسانی که علاقه‌مند به بازار سرمایه بودند، یادآوری می‌کرد که این بازار همیشه با ریسک مواجه است. قرار نیست کسانی امروز وارد بازار سرمایه شوند و پس‌فردا میلیونر از آن خارج شوند. بازاری که این‌گونه باشد، جز سفته‌بازی و سوداگری نام دیگری ندارد.
چگونه می‌شود وقتی اقتصاد کشور شش درصد منفی است، شاخص‌های بورس با رشد جهشی افزایش می‌یابد، از مقایسه همین دو آیتم می‌شد فهمید که این رشد واقعی نیست.
در جریان همین اتفاقات عجیب در بورس، یک شرکت زیان‌ده را ۳۰۰ میلیارد تومان فروختند یا شرکت [...] را که منحل شده بود و در مجمع این انحلال اعلام شده بود، نه‌تنها خرید و فروش کردند، بلکه ارزش سهام آن نیز بالا رفت.
دولت آقای روحانی در رابطه با بازار سرمایه متأسفانه دنباله‌رو جریانی شد که جز سفته‌بازی و سوداگری هیچ اندیشه‌ای نداشتند؛ به‌طوری‌که گمان می‌رفت برخی نزدیکان دولتی‌ها در این سوداگری مشارکت داشتند؛ مسئولان سهم‌بازی که سهام خود را در روزهای اوج بورس فروختند. دولت برای کسری بودجه دست به دامن بازار سرمایه شد و دامن بازار سرمایه را آلوده کرد، متذکر شد: ظاهرا اقتصاددانان دولت بنا بر اقتضای منفعت دولت یا گروه خاصی، چشم بر واقعیت بسته بودند.
در این میان، نقش برخی شبکه‌ها و گروه‌های فعال را که تحت عنوان کارشناس، کارشناس ارشد و متخصصان بازار سرمایه به صورت شبانه‌روزی در گمراهی سهام‌داران حقیقی مشارکت داشتند، نباید از نظر دور داشت. یک شبکه خاص از‌اشخاص، از طریق رسانه‌های خاص در تنور سهام شرکت‌هایی که عمدتا فاقد دارایی و بازدهی مناسب بودند، با انتشار موج اخبار نادرست، بازارسازی و در نهایت فروش سهام به قیمت‌های غیرواقعی می‌دمیدند؛ به‌طوری‌که حتی شرکت‌های زیان‌ده هم صف مشتری پیدا کرده بودند.

دیدید رانندگان تاکسی و لبوفروش‌ها از شما بهتر می‌فهمیدند؟!
محمود سریع‌القلم از افراد اصلاح‌طلب که زمانی با عنوان مشاور رئیس‌جمهور از او نام برده می‌شد، می‌گوید جو بایدن سیاست فشار حداکثری ترامپ بر ایران را کنار نخواهد گذاشت، موضوع ایران مورد اجماع دو حزب آمریکاست، صحبت از برداشته شدن تحریم‌ها کلی و مبهم است و برجام به گونه‌ای تنظیم شده که امکان مصادره به مطلوب آمریکا در آن وجود دارد و... آیا سریع‌القلم از مواضع سابق خود برگشته است؟
او در یادداشتی می‌نویسد: «هرچند بازگشتِ به برجام هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا در این دوره (دولت بایدن) اعلام شده، اما این بازگشت به معنای طبیعی شدن روابط اقتصادی خارجی ایران نخواهد بود زیرا موضوع ایران، موردِ اجماعِ دو حزبی است. سیاستِ فشارِ حداکثری که به توقفِ ارتباطاتِ بانکی و تورم چند صد درصدی در ایران منتهی شده هم‌اکنون اهرمی است که دولت بایدن آن را کنار نخواهد گذاشت.»
سریع‌القلم درخصوص بحث لغو تحریم‌ها هم آورده: «صحبت از برداشته شدنِ تحریم‌ها خود بسیار کلی و مبهم است... شاید هم این فضا عمدی باشد. آمریکا که دو قرن تجربۀ کار حقوقی بین‌المللی را دارد، برجام را به گونه‌ای تنظیم کرده که آنچه می‌خواهد از آن مصادره کند.» روزنامه جوان با مرور سخنان سریع‌القلم نوشت: آیا این حرف چند ساله منتقدان برجام نیست؟ او که از حامیان برجام به شمار می‌رود، مدعی شده: «دلیل اصلی که این نویسنده حتی قبل از جشن‌های خیابانی در تهران، ناکامی برجام را پیش‌بینی می‌کرد ناشی از نادیدهِ گرفته شدنِ مسائل بنیادی اختلافاتِ ایران و آمریکا در مذاکراتِ برجام بود.»
سریع‌القلم در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که در هنگام سرمستی از انعقاد برجام نوشته بود: «صدا و سیمای ما هم متأسفانه به این جریان کمک می‌کند. از یک لبوفروش یا راننده تاکسی که تمام روز را سرگرم حل مشکلات معیشتی‌اش است، درباره جریان هسته‌ای نظرخواهی می‌کند. بنابراین صدا و سیما اصالتاً یک نهاد پوپولیستی است و به جلوگیری از رشد عقلی و استدلالی جامعه کمک
می‌کند.»
به نظر می‌رسد حالا سریع‌القلم با همان راننده‌های تاکسی لبوفروش‌های رویکرد پوپولیستی صداوسیما همراه و هم‌نوا شده است.

ایران: تصمیمات متناقض دولتمردان موجب ریزش در بورس شد
ارگان رسمی دولت اذعان کرد: تصمیمات ناهماهنگ مقامات دولتی و دخالت‌های نابه‌جای برخی از آنها، علت به‌هم‌ریختگی‌های بازار بورس است.
روزنامه ایران از قول فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه نوشت: در پی تشویق آحاد مردم اعم از حرفه‌ای یا بی‌تجربه به سرمایه‌گذاری در بورس بدون توجه به یادآوری ریسک‌های مترتب بر امر سرمایه‌گذاری، محل تامین وجوه قابل سرمایه‌گذاری و بازه زمانی معقول برای کسب سود معقول و منطقی، موجبات هجوم سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان را به بورس رقم زد. در آن مقطع انتظار بر این بودکه عطش تقاضا با تدابیر مسئولان اقتصادی در دولت بتوانند واکنشی مناسب به منظور جلوگیری از حادث شدن روند افزایش بی‌رویه و شتابان قیمت سهام و شاخص را پاسخگو باشند اما عدم حضور به‌موقع مشوقین ورود سرمایه‌گذاران جدید به بورس، برای عرضه سهام و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و شاخص بورس، به مرور زمان و در پاییز 99 به معضلی تبدیل شد که همگان از وضع موجود ناراضی
هستند.
عوامل بنیادین اثرگذار بر روند اصلاحی یا به زعم برخی فعالان بازار ریزش قیمت‌ها در بورس به‌طور عمده به چند فاکتور مهم مربوط می‌شود، اول ترسیم چشم‌انداز افت قابل توجه قیمت ارز که در مقایسه با برآوردها و انتظارات تورمی کارشناسان در بورس تفاوت معنی‌داری وجود دارد. دومین موضوع اثرگذار تصمیمات غیرهماهنگ و دخالت‌های مستقیم مسئولان اقتصادی درخصوص ایجاد محدودیت‌های نرخ فروش محصولات یا تعیین محدودیت در نرخ تامین مواد اولیه برخی از صنایع از جمله فولاد و سایر صنایع است. افزایش بیش از اندازه متوسط نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها در بورس به‌طوری که علی‌رغم اصلاح از 34 به حدود 20 کماکان رکوردی تاریخی برای بورس محسوب می‌شود و این سطح از قیمت سهام موجب ترغیب فروشندگان بالقوه یا سهامداران قدیمی به فروش سهام می‌شود.
هماهنگی مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی در اخذ تصمیمات در حوزه بازار سرمایه اصل مهمی است که می‌تواند موجب جلب اطمینان بیشتر آحاد سهامداران و ذی‌نفعان بازار به وعده‌های مسئولین برای ورود به بورس باشد و هم‌اکنون حداقل انتظاری که سهامداران از مسئولان اقتصادی در دولت دارند، اتخاذ تصمیمات اثرگذار بر وضعیت اقتصادی با در نظر گرفتن منافع کلان در بازار سرمایه است. متقابلا عدم هماهنگی و نامتقارن بودن تصمیمات اقتصادی موثر بر بازار سرمایه محرک با اهمیتی برای ایجاد جو سلب اطمینان سهامداران خرد و ذی‌نفعان بازار است. تصمیمات اقتضایی و کوتاه‌مدت در حوزه بازار سرمایه موجب بی‌اعتمادی و برهم خوردن نظام سرمایه‌گذاری در بورس است و حادث شدن چنین اتفاقاتی می‌تواند اثرات بلندمدتی در سلب اعتماد عمومی به امر سرمایه‌گذاری در بورس بگذارد خصوصا زمان‌هایی که مسئولان مشوق اصلی سرمایه‌گذاری در آن بخش باشند.