نایب‌رئیس اول مجلس در گفت‌وگو با کیهان:

یارانه‌ها باید تجمیع و لیست ‌گیرندگان مورد بازنگری و نظارت قرار گیرد

قاضی‌زاده‌هاشمی‌می‌گوید اصلاحات مورد انتظار در نظام هدفمندی یارانه‌ها چند محور دارد که تجمیع یارانه‌ها و بازنگری و نظارت در لیست یارانه‌بگیران و... از جمله آنها هستند.

کد خبر: ۲۰۹۱۷۰

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۵

سید امیرحسین قاضی‌زاده ‌هاشمی، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با کیهان گفت: وضعیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها دارای ‌اشکالات اساسی است و اضافه شدن یارانه‌های نقدی جدید نیز بر این ‌اشکالات افزوده است.
قاضی‌زاده گفت: اکثر نمایندگان مجلس یازدهم بر حذف ارز‌ ترجیحی در بودجه 1400 وفاق دارند اما انجام این مهم به منظور جلوگیری از انحراف منابع و توقف رانت‌ها و فسادها، منوط به اتخاذ تدابیری جبرانی برای حمایت و صیانت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر است. لذا مجلس اگر بخواهد نظام ارزی را اصلاح کند حتماً باید برای اصلاح وضعیت یارانه‌ها نیز تدابیری بیندیشد. وضعیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها دارای ‌اشکالات اساسی است و اضافه شدن یارانه‌های نقدی جدید نیز بر این ‌اشکالات افزوده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: این اصلاحات مورد انتظار در نظام هدفمندی یارانه‌ها چند محور دارد. اول آنکه انواع یارانه از قبیل یارانه‌ 45 هزار تومانی، یارانه ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در آبان 98، یارانه حمایت کرونایی دولت، یارانه حمایت معیشتی مجلس و نظائر احتمالی آن، همگی باید در یک سازوکار مشترک ساماندهی شوند. دوم آنکه ورودی‌ها و خروجی‌های لیست یارانه‌بگیران حتماً نیازمند بازنگری و نظارت است. در حال حاضر افرادی با سمت مدیرکلی و بالاتر در دولت می‌شناسیم که یارانه می‌‌گیرند و افراد با معیشت زیر خط فقر نیز می‌شناسیم که از گرفتن یارانه محروم‌ مانده‌اند.
قاضی‌زاده افزود: نکته دیگر در اصلاح یارانه‌ها، ضرورت شناورسازی میزان یارانه‌هاست. اگر چنانکه برخی از نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده‌اند، سهم هر فرد از درآمد ناشی از حذف تخصیص ارز‌ ترجیحی، میزان یارانه را به بالای 300 هزار تومان برای هر نفر برساند، این نباید موجب شود مجلس دولت را مکلف به یارانه‌ ثابت با  چنین نرخی بکند. چرا که در این صورت، اگر شرایط برای کاهش نرخ ارز نیز فراهم شود، دولت به منظور تامین منابع مالی برای این حجم از یارانه‌ها ناگزیر از بالا نگه داشتن نرخ ارز خواهد بود.
راه درست آن است که نرخ یارانه را در بودجه، بر اساس فرمولی مشخص به‌صورت شناور از متوسط درآمدهای ناشی از منابع پیش‌بینی شده از محل اجرای قوانین حمایتی در نظر بگیریم. سپس برای برخورداری هر دهک درآمدی از این نرخ شناور، ضریبی برای برخورداری هر دهک تعیین کنیم. به‌گونه‌ای که به‌طور متوسط و در میان‌مدت، حساب منابع و مصارف یارانه برابر باشد.
نایب‌رئیس مجلس ادامه داد: از آنجا که درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها به عوامل برون‌زایی نظیر نرخ جهانی حامل‌های انرژی، و نرخ ارز وابسته است، و در طرف دیگر نرخ یارانه اعطایی و نرخ جمعیت تغییر چندانی ندارند، غالباًً حساب منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و پیوست‌های جدید حمایتی، ناتراز می‌شوند. این یعنی ممکن است با نوسان نرخ ارز و نرخ داخلی و خارجی حامل‌های انرژی، اجرای هدفمندی یارانه‌ها گاهی برای دولت مازاد درآمد ایجاد کند و گاهی نیز دولت را با کسری منابع رو‌به‌رو سازد. در واقع وقتی دولت با افزایش نرخ ارز، اضافه درآمدی از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آورد، اجرای هدفمندی یارانه‌ها دولت را تشویق به گران کردن ارز می‌کند.