ادعای دولت درباره بیشترین حمایت از اقشار ضعیف چقدر با واقعیت منطبق است؟

کد خبر: ۲۰۸۹۸۲

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۸

حسین سرآبادانی تفرشی
نخستین دقایق بامداد یکشنبه 27 دی 94 بود که همه تلاش‌های دو و نیم ساله دولت یازدهم به سرانجام رسیده بود؛ دولتی که همه کار کرد تا هیچ کاری نکند! و حالا «وین» منظرگاه ایرانیان برای آینده بهتر بود. روزنامه‌ها 27 دی 94 از صبح بدون تحریم و فروپاشی سازمان آنها نوشتند و سیاستمداران در حال گرفتن سلفی برای ثبت این افتخار برای خود بودند. هرچند ظهور دیوانه‌ای مانند ترامپ، برجام را در نیمه‌راه به کما بُرد و انتظارات اجتماعی از این رویداد نیز به‌تدریج از احساسات غیرمنطقی تخلیه شد، اما تحلیلی از آثار اقتصادی و اجتماعی برجام به افکار عمومی ارائه نشد.
خبری کوتاه در 29 مهر 99 توجه‌ها را به خود جلب کرد: گزارشی از دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه از دولتی که برجام در آن امضاءشده بود. یکی از دلالت‌های اعداد و ارقام گزارش این بود: «بیشترین نفع اجرای برجام به خانوارهای ثروتمند رسید؛ در مقابل بیشترین فشار تحریمی در اثر خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 به خانوارهای فقیر اصابت کرده است». هرچند جزئیات کامل این گزارش تا امروز منتشرنشده است؛ اما اعداد برآمده از این گزارش و البته محاسبات نگارنده تحليل مهمی از تغييرات رفاه خانوار در دهه 90 بیان می‌کند:
الف) درآمد سرانه واقعی خانوار در طی دهه نود کاهشی 34 درصدی و همزمان ضریب جینی در یک‌روند افزایشی به کانال 40 واحد نزدیک شده است.
ب) ارزش واقعی پرداخت‌های انتقالی (مانند یارانه‌ها) در طی یک دهه گذشته روند نزولی طی کرده و به‌تبع سهم آن از کل درآمد خانوار کاهش‌یافته است. به‌عنوان‌مثال، ارزش واقعی یارانه 45500 در طی یک دهه گذشته کاهش یافته و امروز به مرز 5900 تومان رسیده است.
پ) در اثر اولین موج تحریمی دهه نود(سال91)، تمام دهك‌هاي درآمدي با كاهش رفاه بين ۱۰ الي ۲۰درصدي مواجه شده،اما بعد از سه سال و از ابتدای 1395 و با آغاز برجام تغییرات بهبود یابنده در وضعیت رفاه خانوار دیده‌شده است؛ اما نکته مهم توزیع بهره‌مندی دهک‌های درآمدی مختلف از این میزان بهبود است. حسب گزارش سازمان برنامه بودجه، این بهبود برای دهک‌های کم‌درآمد کمتر از نصف دهک‌های ثروتمند بوده است؛ لذا به‌صراحت بیان می‌کند بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌ها بر دهک‌های پایین درآمدی به‌خصوص روستایی و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پُردرآمد ‌شهری و روستایی شده است.
ت) بررسی شاخص «مخارج حقیقی خانوار» به‌تفصیل نشان می‌دهد بیشترین ارمغان رونق برجامی در سال‌های 94 و 95 در مخارج خانوار سه دهک بالای درآمدی منعکس است و در مقابل بالاترین فشار معیشتی ناشی از موج تحریمی سال‌های 97 و 98 به سه دهک فقیر جامعه وارد آمده است. بررسی تفصیلی شاخص مخارج حقیقی خانوار (تعدیل‌شده با تورم) با سال پایه 1395 نشان می‌دهد در شرایط رونق اقتصادی پس از برجام، درآمد خانوارهای شهری در دهک‌های بالای درآمدی تقریباً ۲ برابر طبقات آسیب‌پذیر جامعه رشد کرد و بیشتر ارمغان رونق اقتصادی در این دوره به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص یافت. اما در دور جدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برخلاف دوره قبلی تحریم، این طبقات آسیب‌پذیر جامعه بوده‌اند که بیشترین فشار معیشتی و کاهش درآمد را تجربه کرده‌اند و درواقع در رکود اقتصادی مجدد اقتصاد ایران در بازه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سیاست‌های جبرانی دولت نتوانسته است اثرات فشارهای اقتصادی بر دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه را جبران نماید و در این بازده حدود ۱۶ درصد از درآمد حقیقی این دهک‌ها کاسته شده
است.
ث) حسب آنچه در جدول زیر مشاهده می‌کنید، اعداد هفت شاخص در حیطه مخارج خانوار طبقات مختلف جامعه در سال‌های 1392 تا 1398 است. حسب این شاخص‌ها، در سال‌های 95 و 96 که آثار گشایش برجامی منعکس‌شده است؛ بهره‌مندی‌ها از طبقات بالای درآمدی به گروه‌های کم‌درآمد سرازیر شده است و به‌تبع سهم کمتری برای خانوارهای فقیر به‌دست‌آمده است و دقیقاً در سال‌های 97 و 98 اعداد این هفت شاخص در روندی معکوس، بیشترین اثر ضد رفاهی را بر دهک‌های کم‌درآمد گذاشته است.
آنچه در جدول با رنگ متمایز مشخص‌شده، بررسی تطبیقی دو سال 95 و 96 به‌عنوان سال‌های ظهور و بروز گشایش اقتصادی ناشی از برجام و سال‌های 97 و 98 به‌عنوان سال‌های موج دوم تحریمی آمریکا علیه ایران را حکایت می‌کند. این بررسی تطبیقی نشان می‌دهد سنخ سیاست‌ورزی برون‌گرا در کشور، در توزیع بهره‌مندی ناشی از گشایش‌های اقتصادی به نحو متوازن عمل‌نکرده و کاملاً در خدمت منافع دهک‌های پُردرآمد است؛ در مقابل با تکانه و شوک‌های بیرونی ناشی از تحریم‌ها، کانون اصابت آثار ضد رفاهی، فقرا و محرومین هستند. طبعاً این تحلیل رفاهی از آثار خانوارها صرفاً متکی بر بخش مخارج مصرفی و هزینه‌ای است و اگر تحلیل را از حیث درآمد و ثروت موردتوجه قرار دهیم، این بی‌عدالتی ساختاری به نحو پُررنگ‌تری جلوه خواهد کرد. متأسفانه فقدان داده‌های کافی از این حیث مانع از تحلیل آماری دقیق از آثار نابرابرساز تحریم در بُعد ثروت و دارایی‌های سرمایه‌ای است.
رئیس‌جمهور محترم دهم دی‌ماه در هیئت دولت گفتند: «بعد از انقلاب اسلامی هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا کند که مثل دولت‌های یازدهم و دوازدهم حامی افراد و اقشار کم‌درآمد بوده است». طبعاً مقایسه عملکرد این دولت با دولت‌های دیگر نیازمند مطالعه مستقلی است اما روند کلی اعداد مرتبط با معیشت مردم حاکی از آن است که توزیع بهره‌مندی‌ها در جامعه حتی در شرایط گشایش اقتصادی نامتوازن بوده است؛ هرچند که این روند برای اکثریت دهک‌ها نگران‌کننده به نظر می‌رسد. افزایش ضریب جینی و همزمان کاهش درآمد سرانه واقعی به معنای تحقق همزمان افزایش نابرابری و شتاب گرفتن عمق فقر در جامعه است.
مُدارای نجیبانه مردم ایران با این شرایط اقتصادی و اجتماعی هرگز موجب نمی‌شود تا وعده‌های رئیس‌جمهوری را فراموش کنیم که سال 92 با کلید گشایش‌های اقتصادی و بی‌نیاز کردن مردم از یارانه‌های نقدی وارد میدان شده بود.
حالا در عصر ظهور انتظارات مجدد برای احیای برجام با آمدن «جو بایدن» باید یادآوری کرد تجربه تاریخی می‌گوید برای تحقق عدالت به نفع محرومین، اصلاحات درونی بر گشایش‌های بیرونی تقدم و ترجیح دارد. متأسفانه گرایش شدید به ادغام با نظام بین‌الملل (یا به تعبیر بهتر نظام سلطه) به‌عنوان یکی از عناصر جوهری سیاست‌ورزی دولت یازدهم و دوازدهم باعث شد هیچ‌گاه در فضایی غیراحساسی پیرامون این اصل بدیهی در حکمرانی عادلانه و متعهدانه گفت‌وگویی اجتماعی سامان یابد که هرگونه انسداد و چالش در عرصه «سیاست خارجی» را باید با «سیاست داخلی» چاره کرد و نه بالعکس. سرنخ تغییر یا نقطه اهرمی برای حل مسائل اقتصادی کشور به نفع محرومین و البته به نفع عدالت، اصلاح رویه‌ها و ساختارهای نابرابرساز اقتصادی و اجتماعی در داخل نظام اقتصادی کشور است. نیک پیداست که این گفتار هرگز به معنای اتخاذ نوعی سیاست انزواگرایانه در روابط بین‌الملل یا انکار آثار تحریم‌های خارجی بر شرایط داخلی یا حتی لحاظ نکردن معادلات جهانی در اتخاذ تدابیر ملی نیست؛ تنها باید توجه داشت، انعقاد بینش وابستگی با شدت و ضعف‌های مختلف در اندیشه تصمیم‌گیران ملی منجر به افزایش بی‌عدالتی ساختاری در کشور خواهد شد و گشایش‌های خارجی نیز صرفاً به‌صورت موضعی، ناپایدار و مقطعی تأثیرات جزئی و نامتقارن در جامعه خواهند داشت.