وزیر راه و شهرسازی:

نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی در بسته خروج از رکود اهمیت زیادی دارد

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که، پیشران‌هایی که در بسته پیشنهادی دولت است شامل سه دسته در حوزه‌های مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و پیمانکاری می‌باشد گفت: نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی در بسته پیشنهادی اهمیت زیادی دارد.

کد خبر: ۲۰۸۹۱

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۴

عباس آخوندی در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با بیان این‌که، نحوه تجهیز منابع در موفقیت بخش مسکن، حمل و نقل و پیمانکاری بسیار مهم است افزود: پرداخت بدهی به پیمانکاران از موضوع‌هایی است که امروز باید در خصوص آن صحبت شود.
وی گفت: متاسفانه حجم بدهی‌های دولت رو به فزونی بوده و هست و متاسفانه در حال حاضر رقم دقیقی در باب این بدهی نداریم که به جامعه ارائه دهیم.
آخوندی با بیان این که، در این بسته پیش‌بینی شده که وزارت اقتصاد و دارایی میزان بدهی را پایش کند تا بتواند رقم دقیقی را اعلام کند افزود: این موضوع در سنوات گذشته باعث شده که بخش مهمی از توان مهندسی کشور فرسوده شود.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: براساس ماده 25 لایحه بابت پرداخت مطالبات به پیمانکاران 20 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار قرار است منتشر شود تا پیمانکاران با بازسازی خود وارد عرصه سازندگی شوند که این اوراق در بازار بورس قابل معامله است و می‌تواند گردش مالی ایجاد کند.
آخوندی گفت: با توجه به ماده 6 لایحه به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا 100 هزار میلیارد ریال به اتکای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه واریز کنند.
وی افزود: همچنین در ماده 4 کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند از تاریخ اجرا شدن این قانون تا مدت سه سال از اموال و دارایی‌های مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول و غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه درآمده است واگذار نمایند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که، در حوزه مسکن نیز چند سیاست عمده پیش‌بینی شده است گفت: طبق برآوردی که از نیاز مسکن در کشور شده، بیش از یک میلیون خانوار در یک اتاق زندگی می‌کنند.
آخوندی افزود: برآورد سالانه یک میلیون تقاضا در بخش مسکن داریم و برای خروج از رکود 20 هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های اقتصادی در شهرهای مختلف نیاز است تا بتوانیم 40 تا 50 درصد ارزش واحد مسکونی از طریق بانک و پس‌انداز متقاضیان را تامین مالی کنیم.