روایتی مستند از دخالت‌ها و جنایات‌ آمریکا در ایران 1392-1332(پاورقی)

برژینسکی: حمله به ایران برای منافع حیاتی آمریکا ضروری است!؟

اصرار سرسختانه بنی صدر و تلاش های زیاد او برای سپردن گروگان ها به دست دولت، این فکر را به یقین تبدیل کرد که بر مبنای تعهدات پنهانی خود به دولت کارتر عمل می‌کند.

کد خبر: ۲۰۸۸۹

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۰

[email-masked]

زمان به سرعت می‌گذشت و کارتر هر روزه ناامیدتر می شد. وی در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری متحمل شکست شده و این بدان معنا بود که برای نجات خود به هر خس و خاشاکی چنگ می زند.
هارولد ساندرز در این مورد گفته بود : «چون بعید به نظر می رسید کانالهای ارتباطی معدودی که با رهبران مذهبی وجود دارد به نتیجه برسد، دولت [آمریکا] به تنها راه موجود متوسل شد. یعنی کارکردن با شخصیت های سکولاری که در صحنه ی سیاست ایران حضور داشتند. تنها امید کارتر، بنی صدر و قطب‌زاده ـ به ویژه قطب زاده ـ بود. خطوط ارتباطی ایجاد شده با بنی صدر، امکان از سرگیری این ارتباط را آسان تر می ساخت. خود بنی صدر نیز دلایل زیادی داشت که با کارتر علیه مردم [ایران] در موضوع گروگان ها کنار بیاید.»
احتمالاً تماس های مخفیانه بنی صدر با سازمان سیا در ماههای بعد نیز ادامه یافت. همان طور که اسناد سفارت نشان می داد، سازمان سیا در دراز مدت، نزدیکی به بنی صدر را مثبت ارزیابی کرده بود.
اگر چه در همین اسناد به شخصیت های سیاسی ایرانی دیگری نیز اشاره شده که البته هیچ یک از آنها به اندازه ی بنی صدر به دلیل پست خود در آن زمان قدرتمند و صاحب نفوذ نبودند. بنابراین نمی توان این احتمال را منتفی دانست که بنی صدر در این دوران ـ به طور مستقیم یا غیر مستقیم ـ از طریق سازمان سیا، با دولت آمریکا در تماس بوده است.
کارتر که هنوز امید داشت طی چند روز بحران را حل کند، مجازات اقتصادی ایران را در رأس برنامه‌های خود قرار داد. به دستور وی واردات نفت از ایران متوقف شد و همچنین دستور داد که «تا اطلاع ثانویه هیچ محموله ای از آمریکا به مقصد ایران بارگیری نخواهد شد. » او حتی از ارسال 60 هزار تن برنج که آماده حمل به ایران بود، جلوگیری کرد.
برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر نیز در مورد اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران می‌گوید :
« در تاریخ دوازدهم نوامبر[21 آبان] رئیس جمهور دستور داد که خرید نفت از ایران متوقف شود... رئیس جمهور در واکنش نسبت به این گزارش که ایرانی‌ها در صدد خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌های آمریکا می باشند، دستور بستن دارائی‌های ایران را صادر کرد. این اقدام به صورت دستور اجرائی در چهاردهم نوامبر اعلام شد و شامل دارائی‌های ایران در بانک‌های آمریکا ، شعبات خارجی و نمایندگی‌های آن می شد. »
برژینسکی در مورد گسترش فشارهای اقتصادی و همچنین فشارهای دیپلماتیک علیه ایران ، می‌گوید:
« فشار برای انجام اقدامات فراگیرتر شدت یافت . صرف نظر از گزینه ی نظامی ، گام منطقی بعدی اعمال فشار های اقتصادی علیه ایران به شمار می رفت . در نشست چهارم دسامبر[سیزدهم آذر] شورا ، رئیس جمهور تصمیم به گسترش بیشتر تحریم های اقتصادی گرفت . گروهی از مقامات وزارت خارجه و خزانه داری جهت مشورت و هماهنگی در این زمینه نزد متحدان ما ، به خارج رهسپار شدند. این برنامه ریزی نهایتاٌ منجر به اعلام قطع روابط دیپلماتیک و منع اکثرصادرات و دادوستد های مالی با ایران در هفتم آوریل1980[18 فروردین 1359]   شد ».
همیلتون جردن رئیس دفتر کارتر ، در مورد مسدود شدن دارائی‌های ایران در بانک‌های آمریکا می‌گوید :
« کارتر به گروگان های آزاد شده گفت : من دستور دادم سیزده میلیارد دلار دارائی‌های ایران در بانک‌های آمریکا مسدود شود. اما بعداٌ بر اساس شرایط قرارداد (بیانیه الجزایر) فقط سه میلیارد دلار [ به ایران ] بازگردانده شد»
بخش سوم :‌ طراحی عملیات نظامی
دولت آمریکا که از اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی نتیجه‌ای نگرفته بود، به فکر راه حل‌ نظامی برای آزاد کردن گروگان‌ها افتاد. برژینسکی این مطلب را چنین شرح می‌دهد:
«در جلسه‌ی چهارم دسامبر [سیزدهم آذرماه] شورا، من انجام اقداماتی را که هدف از آن افزایش حضور امنیتی ما در منطقه و فشار بیشتر بر ایران بود، از جمله امکان تلاش در زمینه‌ی سرنگونی آیت الله خمینی را توصیه کردم. در واقع به نظر من ، ما نباید تنها به مسئله‌ی جان گروگان ها توجه می‌کردیم بلکه باید به بررسی این مطلب نیز می‌پرداختیم که برای حفاظت از منافع حیاتی آمریکا چه اقدامی ضروری است. ارائه‌ی گزارش درباره‌ی مأموریت نجات، حاصل فرایند طولانی برنامه ریزی بود. این گزارش در تاریخ ششم نوامبر، یک روز پس از گروگان گیری، زمانی که تلفنی از بروان خواستم تا ستاد مشترک را وادار به ایجاد طرحی جهت ماموریت نجات کند، ارائه شد. من در آن زمان در این اندیشه بودم که ما به چنین طرح اضطراری در صورت محاکمه‌ی برخی از گروگان‌ها و محکومیت آنها به مرگ یا کشته شدن آنها، که در آن زمان امکان آن وجود داشت، نیاز داشتیم.
در تاریخ هشتم نوامبر ( 17 آبان )، تحت رهبری فعالانه براون و جونز، گزارشی توسط ارتش در اتاق طرح وضعیت به من ارائه شد که در آن عکس‌های هوائی به دقت بررسی شد و طرح حملات هوائی توسط هلی کوپترها به طور مستقیم روی محوطه‌ی سفارت از سوی یک گروه آموزش دیده و گسیل آنها از فرودگاهی که با تهران فاصله‌ی چندانی نداشته باشد، مورد بررسی قرار گرفت »
خود کارتر در این مورد می‌گوید:
«ما خود را برای هر نوع اقدام نظامی لازم آماده می‌کردیم . عکس‌های ماهواره‌ای گرفته شد تا موقعیت هواپیماهای نظامی و مناطق استراتژیک ایران به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. من تمایلی به خونریزی نداشتم، اما اگر کوچک ترین آسیبی به گروگانها می‌رسید، این کار اجتناب ناپذیر بود.»
برژینسکی در مورد تصمیم برای بررسی راه حل نظامی می‌گوید:
در نخستین جلسه‌ی کمیته‌ی هماهنگی، من خواستار ارائه‌ی طرح‌های اضطراری درباره‌ی اقدامات نظامی در صورت کشته شدن گروگان‌ها و یا فروپاشی ایران شدم.
مسئله‌ی دیگری که بلافاصله پس از تصرف سفارت مورد اختلاف واقع شد، روال و میزان آمادگی برای انجام اقدامات نظامی بود. در دومین نشست کمیته‌ی هماهنگی‌ در ششم نوامبر، در زمینه‌ی بحث درباره‌ی بحران گروگان‌ گیری، توصیه کردم که سه طرح اضطراری نظامی مدنظر قرار گیرد: 1 ـ عملیات نجات 2 ـ اقدام تلافی جویانه در صورت کشته شدن یک نفر یا همه‌ی گروگانها  3 ـ در صورت تجزیه‌ی تمامیت سیاسی ایران، واکنش‌نظامی با تمرکز بر مناطق نفتخیز حیاتی در جنوب غربی ایران.
در تاریخ یازدهم نوامبر [20 آبان ] ، جهت بررسی عمیق‌تر چگونگی اجرای مأموریت به پنتاگون رفتم، در آنجا برای نخستین بار به نیاز به ترکیب ماموریت نجات با حملات تلافی جویانه، اندیشیدم. به نظر من تلفات در ماموریت نجات اجتناب ناپذیر بوده و ما باید این واقعیت را می‌پذیرفتیم که ممکن است تلاش ما با شکست رو به رو شود. بر این اساس بهتر است آمریکا درگیر حملات تلافی جویانه‌ای شود که آشکارا به عنوان اقدام تنبیهی توصیف شده و با تلاش نجات توام باشد.
اگر ماموریت نجات با موفقیت روبه رو شد چه بهتر، و اگر به شکست می‌انجامید، دولت آمریکا می‌توانست اعلام کند که به دلیل عدم تمایل ایران به آزادسازی افراد ما، علیه این کشور اقدام تنبیهی انجام داده است. من به ویژه به تصرف جزیره‌ی خارک و محاصره‌ی نظامی ایران و نیز حملات هوائی می‌اندیشیدم.
رئیس جمهوری شخصا در نهم دسامبر ( 18 آذر ) ، پس از جلسه‌ی مفصلی در مورد امور استراتژیک مربوط به ایران درگیر این امر شد. ضمن هماهنگی با من، از بروان خواسته شد تا به رئیس جمهور و من در دفتر ویژه پیوسته و رئیس جمهور با صراحت اعلام داشت: «من به محض آزادی گروگانها مایلم ایرانیها را تنبیه کنم و واقعا به آنها ضربه بزنم . آنها باید بدانند که نمی‌توانند ما را به بازی بگیرند ».
روز هفتم آوریل (هجدهم فروردین) ، کارتر به طور صریح اعلام کرد که  ما دیگر با افرادی رو به رو نیستیم که گروگانها را در کشوری که دارای دولتی ضعیف است به اسارت گرفته‌اند؛ بلکه در واقع با یک دولت دشمن رو به رو هستیم که اقدامات خصمانه‌ی آن ما را وادار به واکنشی قاطع می‌سازد.
برژینسکی در مورد جلسه‌ی شورای امنیت ملی آمریکا در روز یازدهم آوریل ( 22 فروردین ) چنین می‌گوید:
«جلسه‌ی هفتم آوریل، به تشکیل جلسه‌ی مهم شورا در روز یازدهم آوریل انجامید. یک روز پیش از جلسه یادداشتی با عنوان «آزاد سازی گروگان‌ها» تسلیم رئیس جمهور کردم و در آن خاطر نشان ساختم که گفت و گوها به جایی نرسیده و ما اساساً یا باید عملیات نجات را اجرا کنیم و یا به طور مستقیم از زور بهره گیریم… همچنین اظهار داشتم که عملیات نجات باید با طرح اضطراری جهت حملات تلافی جویانه تقریبا همزمان، همراه باشد تا درصورت شکست ماموریت نجات، چارچوب گسترده‌تری فراهم شود.»
خود کارتر هم درمورد این جلسه چنین می‌گوید:
«روز یازدهم آوریل، من و مشاورین طراز اولم برنامه نجات گروگان‌ها را مجددا مرور کردیم. در اتاق کابینه، ماندیل، براون، برژینسکی، کریستوفر، استانسفیلدترنر (رئیس سیا)، ژنرال دیوید جونز، همیلتون جردن و جودی پاول در کنار من نشسته بودند»
جیمزبیل، انگیزه‌ی کارتر از طراحی عملیات نجات را،‌ برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری می‌داند. مجله‌ی تایم نیز در گزارشی نوشت: به عقیده‌ی کارتر، یک ماموریت نجات موفقیت آمیز، انتخاب مجدد او را تضمین می‌کرد.
روز دوازدهم آوریل (23 فروردین ) کارتر در یک مصاحبه مطبوعاتی، سعی می‌کند تا اذهان مسئولین ایرانی را از حمله‌ی قریب الوقوع آمریکا منحرف کند و به گونه‌ای وانمود می‌کند که چنانچه حمله‌ا ی هم انجام شود، بعد از ماه آوریل (از دهم اردیبهشت به بعد) خواهد بود. جولیتوکیه زا در این مورد می‌گوید:
«روز شنبه 12 آوریل 1980  [23 فروردین 1359] ، کارتر در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی ـ که در سراسر اروپا نیز پخش می‌شودـ ضرب الاجل تازه‌ای را تعیین می‌کند:‌ مجازات‌های معین شده توسط اروپا باید حداکثر «تا پایان ماه آوریل» به مرحله‌ی اجرا درآید، در غیر این صورت اجباراً به عملیات جدیدی که می‌تواند اقدامات نظامی را نیز شامل شود، دست خواهیم زد».