اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۸۸۸۲

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۵

روایت نشریات اصلاح‌طلب از بازی ارزی دولت
یک روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به سخنان روحانی نوشت: پنج سال طول می‌کشد تا قیمت دلار به 15 هزار تومان کاهش یابد!
به گزارش آفتاب یزد، حسن روحانی اخیرا گفت: «اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵به ۱۵هزار تومان می‌رسد.»
همه کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که با توجه به نقش دولت در دادوستدهای ارزی و نفتی، عملا کنترل نرخ دلار در دست بانک مرکزی است. یک کارشناس بازار ارز می‌گوید: من متوجه نمی‌شوم چه رخ داده که چنین ادعاهایی مطرح می‌شود. این کار اگر همه مسائل درست شود اقتصاد بهبود یابد ‌اشتغال درست شود تولید این قدر بالا رود که پول ملی تقویت شود آن وقت می‌توان گفت در یک بازه زمانی ۴ یا ۵ ساله ممکن است. اگر همه پارامترهای تاثیرگذار و تعیین‌کننده در نرخ ارز روی دور مثبت حرکت کند در خوشبینانه‌ترین حالت ۵ سال طول خواهد کشید تا نرخ دلار به ۱۵ هزارتومان برسد.
در همین حال، روزنامه اقتصادی «جهان صنعت»، ادعای دلار 15 هزار تومانی را بازی سیاسی خوانده و نوشت: چه شده که رئیس‌جمهور از یک‌سو دست به اعتراف درخصوص وضعیت ذخایر ارزی زده و از سوی دیگر امیدواری درخصوص کاهش نرخ دلار در صورت بازگشت دلارهای مسدود شده را به جامعه القا می‌کند؟
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب‌رئیس‌مجلس اخیرا گفته «من شنیده‌ام با اینکه منابع ارزی داریم، این منابع حفظ شده برای روی کار آمدن بایدن که با تزریق منابع ارزی مقداری قیمت ارز تا ۱۰، ۱۱ تومان کاهش یابد. دولت می‌خواهد با کنترل قیمت در ۶-۵ ماه، فضای سیاسی کشور را برای کارهای بعدی مثل انتخابات سال بعد و تلاش برای مذاکره مجدد آماده کند.»
در این سناریو، دولت از فرصت باقی‌مانده حضور خود استفاده می‌کند و با تزریق ناگهانی ارز به بازار و کاهش دستوری قیمت‌ها تا مرز ۱۵ هزار تومان در تلاش خواهد بود پای مذاکره را به حوزه سیاست‌گذاری کشور باز و مسیر بازگشت به توافقات برجامی را هموارتر کند. در این شرایط باید بپذیریم که نرخ ۱۵ هزار تومانی کشف‌شده از سوی رئیس‌جمهور تنها یک بازی سیاسی برای اعمال تحولات جدی در حوزه سیاست‌گذاری است.
می‌توان گفت که دولت دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست مقاومت در برابر تصمیم ارزی مجلس و دوم انتقال سیگنال مثبت به بازار برای افزایش تعداد فروشندگان و کاهش دوباره نرخ ارز. به این ترتیب چنین نرخی نمی‌تواند مبنای کارشناسی داشته باشد. در هر صورت مشخص نیست که قیمت‌های کشف‌شده دلار از سوی رئیس‌جمهور بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ ریشه این موضوع هرچه باشد کاهش قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان در کوتاه‌مدت عملی نخواهد شد.
یادآور می‌شود قیمت دلار در آغاز دولت روحانی 3700 تومان بود اما در اثر سوءتدبیر‌های پیاپی دولت تا 33 هزار تومان هم بالا رفت. در واقع اصرار افراطی دولت بر اتکا به برجام و رفتار مغرضانه آمریکا و اروپا موجب تضعیف ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی شد.
جهش قیمت ارز در حالی اتفاق افتاد که اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 96 ادعا می‌کردند اگر به‌جای روحانی، رئیسی انتخاب شود، قیمت دلار 5 هزار تومان خواهد شد.

کارشناسان، لایحه بودجه را به هیچ وجه قابل دفاع نمی‌دانند
کارشناسان اقتصادی، لایحه بودجه تقدیمی دولت را موجب تورم در سال 1400 معرفی کردند. روزنامه فرهیختگان ضمن گفت‌وگو با کارشناسان نوشت:  اقتصاددانان بر این نکته تاکید دارند که اصلاح ساختار بودجه در مجلس از لحاظ سیاسی برای آنها هزینه خواهد داشت، موضوعی که دولت خواسته یا ناخواسته مجلس را در تله سیاسی اصلاح ساختار بودجه قرار داده است. با این‌ حال کارشناسان بر اصلاحات بودجه با در نظر گرفتن منافع ملی و اقتصادی تاکید می‌کنند و در کوتاه‌مدت بر محورهایی همانند عدم افزایش هزینه‌ها، توجه بیشتر به فرارها و معافیت‌های مالیاتی و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی تاکید کرده و در بلندمدت نیز بر تفکیک بودجه ریالی و ارزی، افزایش پایه‌های مالیاتی و اصلاح یارانه‌های پنهان اشاره می‌کنند.
حسین راغفر، اقتصاددان و رئیس اسبق موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد رد یا تایید کلیات بودجه 1400 گفت: مجلس باید بودجه سال 99 را با ضریب منطقی افزایش دهد و دو دوازدهم آن را در اختیار دولت بگذارد تا در زمان باقی‌مانده دولت فعلی بدهی و هزینه‌تراشی جدیدی نکند. در غیر این صورت این بودجه، دولت بعدی را زمین‌گیر و او را مجبور خواهد کرد تا سال 1403 بدهی‌های دولت دوازدهم را تامین مالی کند.
علی سعدوندی دیگر کارشناس اقتصادی هم می‌گوید بودجه باید انبساطی باشد، اما باید نرخ بسط تنها چنددرصد از نرخ تورم سالیانه بالاتر باشد، مشخص است که دولت بنا دارد با افزایش سقف بودجه، در پنج ماه اول 1400 کل بودجه را با اهداف سیاسی خرج کند.»
لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم معتقد است دولت بودجه را در خواب و خیال نوشته است.
این دولت که سال آخر خود را می‌گذراند چندان ادامه کار برایش اهمیتی ندارد، بودجه بسیاری از مراکز و اقشار را چند برابر کرده و بدهی‌ها را برای دولت آینده در نظر گرفته است.
وحید شقاقی‌شهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بیان کرد: «تأیید لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی منطقی‌تر از رد آن بود. اگر بودجه 1400 توسط مجلس رد می‌شد، فرسایشی بین مجلس و دولت پیش می‌آمد که ممکن بود حتی از اصلاحات مد نظر مجلس نیز صرف‌نظر شود. بحث دیگر اما پس از تصویب کلیات است که دیگر دست مجلس را در تغییرات می‌بندد و فقط اصلاحات جزیی است که می‌تواند اعمال شود. در واقع براساس قوانین کشور، مجلس وظیفه‌ای در اصلاحات و تغییرات اساسی ندارد و بودجه‌ریزی وظیفه دولت است.

وقتی بانیان تورم افسارگسیخته طلبکار FATF می‌شوند
یک نماینده سابق مجلس می‌گوید مخالفان FATF دغدغه‌ مالی ندارند!
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره تصویب نشدن لوایح مربوط به FATF در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به خبر آن‌لاین گفت: متاسفانه ایران به تصمیم‌گیری‌های پرهزینه معروف است و معمولاً پس از این که هزینه‌های بسیاری به ملت تحمیل شد آن زمان تصمیماتی اتخاذ می‌شود، FATF یکی از همین مصادیق است. همه بانک‌های جهان تحت مقرراتی عمل می‌کنند که در FATF شکل می‌گیرد، این مقررات علیه پولشویی است به بیانی دیگر هدف این است که مانع از این شوند که پول کثیف وارد چرخه مالی و پولی در دنیا شود.
وی افزوده است: پوپولیسم، آفت تصمیم‌گیری در ایران است یعنی پوپولیستی کردن تصمیمات مربوط به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF  به منافع ملی آسیب وارد کرد.
وی گفت: به هر حال پس از اینکه ایران در لیست سیاه قرار گرفت و هزینه‌های تحریم مضاعف شد و حتی در حوزه بهداشت و درمان، در اوج کرونا، کشور با مشکل مواجه شد، در حال حاضر با نامه رئیس‌جمهور و دستور مقام معظم رهبری قرار بر این شد که مجددا در دستور کار مجمع قرار بگیرد اما در دستور کار قرار گرفتن مجدد به معنای رأی آوردن آن نیست چراکه شاهدیم بسیاری از افراد در این باره موضع‌گیری منفی کرده‌اند.
فلاحت‌پیشه گفت: بنده بر این باورم که فضا در مجمع، بسیار بدتر از سال گذشته است، آن زمان سه نفری که به نمایندگی از مجلس درمجمع حاضر می‌شدند از FATF دفاع می‌کردند اما در حال حاضر به‌طور طبیعی، کسانی که از مجلس به مجمع می‌روند یقیناً با FATF مخالفت خواهند کرد از این رو اگر موضوع رأی‌گیری باشد یقینا کنوانسیون‌های مرتبط با FATF در مجمع رأی نمی‌آورند مگر اینکه یک اراده سیاسی براساس مصلحت شکل بگیرد که طبق این اراده سیاسی، امکان رأی‌آوری سی‌اف‌تی و پالرمو شکل بگیرد.
وی همچنین ادعا کرده «هیچ کدام از این افراد مخالف FATF دغدغه مالی ندارند و کسی تاوان هزینه‌های تحمیل شده به ملت را برعهده نمی‌گیرد.
سخنان این حامی دو آتشه برجام، در حالی است که امثال وی در گذشته مدعی بودند با اجرای برجام، تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی برداشته می‌شود، نرخ دلار از 3700 تومان به زیر هزار تومان سقوط می‌کند، تولید و سفره مردم رونق می‌گیرد، مردم از یارانه بی‌نیاز می‌شوند و مشکل آب خوردن و آلودگی هوا و... همگی برطرف می‌شود! پوپولیسم و عوام‌فریبی از این روشن‌تر؟!
ثالثاً همین آقا و هم‌طیفانش، اکنون که حاصل 7 سال عملکرد دولت و چهار سال مجلس همسو با دولت، به 7 تا 10 برابر شدن قیمت‌ها در حوزه ارز و سکه و خودرو و مسکن و همچنین نقدینگی تورم‌زا و رکود و بیکاری کم سابقه منتهی شده، نه تنها مسئولیت نمی‌پذیرند و عذرخواهی نمی‌کنند، بلکه با جاخالی دادن و پریدن روی پله FATF، ادعا می‌کنند که عدم تمکین از این کارگروه باعث مشکلات اقتصادی شده است و حال آن که دولت، به مدت 4 سال 39 خواسته از 41 خواسته FATF را به اجرا گذاشت که حاصل آن خودتحریمی، لو رفتن مجاری دور زدن تحریم‌ها،‌ فشار دقیق‌تر آمریکا بر برخی بانک‌ها و صرافی‌ها و مشکلات بیشتر در حوزه مبادلات بانکی شد.

پایان خوب دولت نباید نمایشی و هزینه‌ساز باشد
دولت به دنبال «پایان خوب» است که خیلی هم خوب است و جز این هم انتظاری نیست، اما انتظار اصلی آن است که «پایان خوب نه به هر قیمتی» و «پایان خوب و آغازی خوب‌تر برای دولت بعدی» و «پایان خوب بدون فشار به محرومان و ثروت‌اندوزی بیشتر مال‌اندوزان» ملاک عمل باشد.
روزنامه جوان ضمن انتشار تحلیل فوق می‌نویسد: اما این خطر وجود دارد که دولت دست به کاری زند که غصه سرآید! یعنی از همان اقدامات محیرالعقول و خانمان‌براندازی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی که معاون اول پرچم‌دار آن شد.
دولت می‌تواند در دوره‌ای دلار را با تزریق بیشتر و کالا‌های اساسی را با ترخیص بیشتر در بازار به نرخ «مناسب یک پایان خوب» درآورد، اما اگر این اقدام مقطعی و نمایشی باشد، تجربه نشان داده که بهره‌برداران اصلی این اقدامات یک مشت رانتخوار فرصت‌طلب هستند نه عموم مردم. وضع آینده هم شرط است و نباید دولت برای یک پایان خوب، پیشخوری کند و آغاز سختی برای دولت بعد رقم بزند.
برخی محافل می‌گویند در جلسه هیئت دولت، آقای واعظی بر لزوم یک «پایان خوب» برای دولت با وفور و ارزانی مطلوب سخن گفته و رئیس‌جمهور نیز تأیید کرده است. این خیلی عالی است، به شرطی که حال و آینده مردم را برای یک مقطع خاص خراب نکنیم. اخیراً هم روحانی همین پایان خوب را برای دولت خودش آرزو کرد. آرزوی پایانی بدون تحریم و بدون کرونا. اگر دولت بتواند به این دو برسد باید به او تبریک گفت، مشروط بر آنکه نه در رفع تحریم‌ها و نه در عبور از کرونا، متوسل به ترفند‌های سیاسی که کشور را مدیون و مغبون سازد، نشود.
وقتی کلیه متغیر‌های اقتصادی را از سال ۹۲ تا کنون بررسی می‌کنیم می‌بینیم که حتی کنترل تورم در دولت یازدهم مبتنی بر به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی پرهزینه‌ای بود که بلافاصله اثر منفی آن بعد از انتخابات دولت دوازدهم با جهش تورم ظهور و بروز کرد. در چنین شرایطی وقتی دولت می‌گوید به دنبال آن است که پایان خوبی از خود برای افکار عمومی به جای بگذارد، این نگرانی شکل می‌گیرد که نکند دولت در چند ماه باقی مانده از دوران خدمتش همانند سال‌های ۹۲ تا ۹۶ سیاست اقتصادی غیر کارشناسی را اعمال کند که به‌طور موقت متغیر‌های اقتصادی، چون نرخ تورم و ارز، کاهش یابد و بعد از مدتی هزینه‌های این دست اقدامات را مردم و دولت سیزدهم پرداخت کنند.
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۶ به خوبی نشان می‌دهد که نرخ بسیاری از کالا‌ها به ویژه ارز در اقتصاد ایران جهش را آغاز کرد در واقع سیاست جذب نقدینگی در بانک‌ها طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به جهت کنترل تورم، شاید تا مدتی تورم را کنترل کرد، اما هم ترازنامه‌های نظام بانکی به دلیل پرداخت سود موهوم به شبه‌پول قابل ملاحظه با ناترازی کنونی روبه‌رو شد و هم اینکه هزینه‌های کنترل مصنوعی تورم در سال‌های مورد بحث، خود را در سال‌های اخیر در قالب تورم‌های لجام‌گسیخته در بازارهایی، چون مواد غذایی، ارز، طلا و سکه و بازار سرمایه، خودرو، زمین و ساختمان به نمایش گذاشت.

دودوزه‌بازی مدعیان اصلاحات با «نامزد اجاره‌ای»
دودوزه‌بازی مدعیان اصلاح‌طلبی با علی لاریجانی، وضعیتی مضحک را رقم زده است.
این طیف از یک‌سو سرگرم برخی از رایزنی‌ها با رئیس سابق مجلس برای ترغیب وی به نامزدی در انتخابات 1400 هستند و از طرف دیگر در عین حال ادعا می‌کنند سوءمدیریت دولت فعلی که اعتراض گسترده مردم را موجب شده و نارضایتی از اصلاح‌طلبان را هم برانگیخته، به‌خاطر حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی به‌عنوان «نامزد اجاره‌ای» و غیراصلاح‌طلب است.
تعبیر نامزد اجاره‌ای و دولت اجاره‌ای را اصلاح‌طلبان ظرف چند سال گذشته، درباره روحانی و دولت وی استفاده کردند. و این در حالی است که آنها کسانی مانند عارف و جهانگیری را در میدان رقابت‌های انتخاباتی داشتند و با این وجه و به‌خاطر پایین بودن مقبولیت اجتماعی (زیر 10 درصد)، ناچار شدند از روحانی حمایت کنند.
اما همین طیف اکنون برای فرافکنی مسئولیت دولت، ادعا می‌کنند نسبتی با دولت و روحانی نداشته‌اند. حتی انکار می‌کنند که گفته بودند «ما اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستیم».
سال گذشته حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران در پاسخ به سوالی درباره احتمال حمایت از علی لاریجانی در انتخابات مدعی شده بود «ما روی اسب بازنده شرط‌بندی نمی‌کنیم». اما اکنون برخی اعضای حزب به لاریجانی چراغ سبز نشان می‌دهند؛ همان‌گونه که در انتخابات مجلس و هم از وی حمایت کردند. البته بعدها کرباسچی مدعی شد کارگزاران از کسانی چون لاریجانی سربازگیری و یارگیری کرده است. در همین زمینه سایت فردا در تحلیلی با عنوان «پایان نامزد عاریه‌ای» نوشت: «استفاده از هرگونه کاندیدای عاریه‌ای توهین به جریان اصلاحات است». وقتی که محمدرضا عارف در ششمین کنگره حزب ندای ایرانیان این جمله را می‌گفت، علی لاریجانی آنجا نبود، اما مثل روز روشن است که مخاطب این جمله فقط و فقط خود او است. او که در ماه‌های اخیر یکی از گزینه‌های احتمالی اصلاح‌طلبان به حساب آمده و به‌رغم وجود برخی مخالفت‌های ابتدای مورد حمایت طیف محافظه‌کار اصلاح‌طلبان یعنی کارگزاران و اعتدال و توسعه بوده است.
گمانه ائتلاف اصلاح‌طلبان با علی لاریجانی را کارگزاران مطرح کرد؛ آن هم نه امروز و دیروز. بلکه بلافاصله بعد از انتخابات 96، حزب کارگزاران که همیشه بیش از سایرین به‌دنبال حضور در قدرت و دستیابی به مناسب بوده است، با طرح این دوگانه لاریجانی و جهانگیری جانب لاریجانی را گرفت و منطقش نیز این بود که بدون حضور در قدرت نمی‌توان گام عملی در راستای اصلاحات برداشت.
رئیس سابق مجلس در ماه‌های گذشته شاهد بگومگوهای اصلاح‌طلبان درباره حمایت از خودش بوده است.