دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان / کسب و کاری به نام حقوق‌بشر با نگاهی به زندگی عبدالکریم لاهیجی

در مسیر باد

کد خبر: ۲۰۸۷۱۵

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۱

سید محمد عماد اعرابی
حالا دیگر کمی فریب و ظاهرسازی لازم به نظر می‌رسید تا در کنار ترفندهای رسانه‌ای و حمایت مطبوعات داخلی و خارجی به کسب این پایگاه اجتماعی کمک کند. باد اگر چه برای عبدالکریم و همقطارانش از سمت مخالف می‌وزید اما آنها نشان دادند توانایی خیره کننده‌ای در هم جهت شدن با مسیر باد دارند. آن روزها علیرغم گرایش‌های فکری‌اش در کنار گذاشتن ایدئولوژی و دین که در محافل خصوصی با صراحت بیان می‌کرد 174 در مقابل علما و سایر مردم طور دیگری حرف می‌زد. گرفتن ژست انقلابی برای عبدالکریم و دوستانش آنقدر اهمیت داشت که او حتی همصدا با خشم مردم از حکومت پهلوی، مواضع حقوق‌بشری‌اش را کنار گذاشت و خواستار مجازات اعدام برای عوامل رژیم گذشته شد:
تمام جنایات انجام شده توسط عوامل رژیم گذشته؛ محکومیت اعدام دارد.175
این موضع‌گیری در مقایسه با مقاله دوست دیرینه‌اش علی اصغر صدرحاج‌سیدجوادی در روزنامه اطلاعات که خواستار اعدام و مصادره اموال و دارایی منقول و غیرمنقول وابستگان رژیم پهلوی شده بود؛ بسیار ملایم‌تر به نظر می‌رسید.176 عبدالکریم اگرچه پیشنهاد بازرگان برای وزارت دادگستری و یا تبلیغات را قبول نکرد اما در سایه حمایت دولت موقت فعالیت‌های سیاسی و حقوق‌بشری‌اش را در قالب جمعیت دفاع از آزادی و حقوق‌بشر و انجمن حقوق‌دانان گسترش داد. دولت موقت خانه‌ای در خیابان ویلا(استاد نجات‌اللهی کنونی) را به فعالیت‌های آنان اختصاص داد و حتی از طریق وزارت نفت بودجه‌ای هم در اختیارشان گذاشت.177 به پشتوانه این حمایت‌ها نق زدن‌های حقوق‌بشری عبدالکریم و دوستانش در جمعیت گاه‌گاهی به گوش می‌رسید. یک بار که همسو با تبلیغات غرب به شایعات بدرفتاری با عوامل زندانی رژیم گذشته دامن می‌زدند، عبدالکریم توانست 23 اسفند 1357 پس از هماهنگی با وزیر دادگستری به عنوان نماینده جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر از زندان قصر بازدید کند، با زندانیان به گفتگو پرداخت و در آخر که هیچ سند قابل توجهی ندید، وضعیت زندان را خوب ارزیابی کرد.178 اندکی بعد همزمان با همه‌پرسی تاریخی مردم ایران برای تعیین حکومت جمهوری اسلامی در 12 فروردین 1358، عبدالکریم به درخواست دولت موقت از یک گروه حقوق‌دان بین‌المللی برای نظارت بر همه‌پرسی ایران دعوت کرد و در انتهای کار گفت:
این گروه از چند حوزه بازدید کردند و نظرشان درباره همه‌پرسی به طور کلی خوب بود.179
حتی خودش دو هفته بعد دست به قلم شد و در توصیف حضور مردم در همه‌پرسی و رأی «آری» به حکومت جمهوری اسلامی برای روزنامه کیهان نوشت:
شعار انقلاب ایران برقراری جمهوری اسلامی بود و ملت ایران با خون خود و رأی خود بر آن صحه گذارد. جمهوری اسلامی یعنی نظامی که انسان را جانشین و امانتدار خدا در زمین می‌داند، نظامی که گرامی‌ترین مردم را پارساترین آنان می‌شناسد. [...] ملت ایران عزیزان خود را در راه برپایی چنین نظامی فدیه کرد. شهدای انقلاب ایران در لحظه مرگ سیمای ملکوتی علی علیه السلام را به عیان می‌دیدند و به خاطر استقرار حکومتی چون حکومت علی جان می‌دادند. بیاییم حرمت این خون‌های پاک را پاس بداریم. تغییر نظام سیاسی را مقدمه‌ای بر تحول روحی و انقلاب فکری بدانیم. محتوای معنوی و انسانی انقلاب را حفظ کنیم. نفاق‌ها، دورویی‌ها، دروغ‌پردازی‌ها، فرصت‌طلبی‌ها، خودخواهی‌ها، دسته‌بندی‌ها، جاه‌طلبی‌ها، کژی‌ها، سستی‌ها، نوامیدی‌ها را از خود بزداییم.180
این همه همدلی با انقلاب اسلامی از عبدالکریم که می‌گفت «من اعتقادی به هیچگونه نظام ایدئولوژیکی ندارم»181 غیر قابل باور بود! از هر طرف که نگاه کنیم مخاطب اصلی سخنانش در کنار گذاشتن «نفاق و دورویی و دروغ‌پردازی و ...» خودش بود چون درست 31 سال بعد در 12 فروردین 1389 به رادیو دولتی آلمان گفت:
اصلا آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد را نمی‌توان رفراندوم(همه‌پرسی) نامید!182
عبدالکریم با تغییر موضع‌‌هایی اینچنین مرزهای شرافت را به نحو شگفت‌آوری تغییر می‌داد. با این حال در آن زمان همچنان نقاب انقلابی‌گری برای او و دوستانش قابل استفاده بود؛ در واقع آنها چاره دیگری نداشتند. جرج لامبراکیس در توصیف این وضع در گزارش سفارت آمریکا برای واشنگتن نوشت:
آنها[میانه‌روها] راه حل دیگری جز همکاری با خمینی در آن لحظه نمی‌بینند.183
شاید به همین دلیل بود که عبدالکریم پیشنهاد حسن حبیبی برای حضور در شورای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را پذیرفت. قرار شد او در کنار حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، دکتر جعفری لنگرودی و ... ظرف یک ماه پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کنند. عبدالکریم می‌گفت:
قانون اساسی که ما نوشتیم در چهارچوب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه [بود] می‌توانم بگویم که از بعضی جهات از قانون اساسی جمهوری پنجم پیشرفته‌تر بود.184
آنها حتی ساز و کاری برای احیای اصل دوم قانون اساسی مشروطه که طبق آن قوانین باید به تأیید پنج مجتهد طراز اول می‌رسید؛ در نظر گرفتند. به گفته عبدالکریم:
راه حلی که به نظر ما رسید که آن هم باز از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه گرفته بودیم همین شورای نگهبان قانون اساسی بود. اما ما شورای نگهبان را 12 نفر گذاشته بودیم که گفته بودیم این 12 نفر ترکیبی است از شش نفر حقوقدان که مجلس انتخاب می‌کند و شش نفر مجتهد که از طریق مراجع مذهبی معرفی می‌شوند اما مسائل در این شورا به اکثریت آرا خواهد بود.185