جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:

اولویت دولت و قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی بازپس‌گیری مطالبات وزارت نفت است

معاون اول رئیس جمهور گفت: اگر فرایندها الکترونیکی شده و شفاف سازی لازم در نظام پولی و بانکی کشور صورت گیرد، نظارت و پیشگیری تقویت شده و تا حد زیادی زمینه بروز تخلفات اقتصادی از بین خواهد رفت.

کد خبر: ۲۰۸۵۶

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۲:۱۷

اسحاق جهانگیری عصر دیروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در طراحی سامانه های مختلف الکترونیکی برای شفاف سازی و گسترش نظارت بر فرایندهای بانکی، اقدامات صورت گرفته را مثبت ارزیابی کرد و افزود: پاسخگویی در ذات سیستم‌هایی است که به صورت شفاف و هوشمند عمل می کنند و لازم است نظام بانکی کشور نیز در جهت سرعت بخشیدن به اجرای این سامانه‌ها و توسعه و فراگیر شدن آنها اقدام کند.
جهانگیری با اشاره به گزارشات ارائه شده از پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در این پرونده اولویت نخست دولت و قوه قضاییه بازپس‌گیری مطالبات وزارت نفت است و پس از آن لازم است آسیب شناسی و ریشه یابی دقیقی انجام شود تا زمینه و بسترهای بروز این گونه تخلفات شناسایی و تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آن اندیشیده شود.
نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست گزارشی از برخورد با برخی موسسات اعتباری متخلف و اقدامات انجام شده در حوزه فناوری های نوین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرد و به بیان توضیحاتی پیرامون سامانه‌های مختلف طراحی شده در بانک مرکزی برای شفاف‌سازی، مدیریت الکترونیکی چک، مقابله با پولشویی و جلوگیری از سایر تخلفات اقتصادی پرداخت.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور، دادستان تهران، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را در خصوص راهکارهای گسترش شفاف سازی و جلوگیری از فساد اقتصادی مطرح کردند.