معاون قضایی دادستان کل کشور:

سود مرکب بانک‌ها کمر تولید‌کننده را می‌شکند

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد سودهای مرکب و جرایمی که بانک‌ها از تولید‌کننده می‌گیرند کمر تولید‌کننده را می‌شکند.

کد خبر: ۲۰۸۳۹۷

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۵

سعید عمرانی در گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون درباره قراردادهای بانک‌ها گفت: قراردادهای بانک‌ها برای اجرای طرح است اما بانک محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه قرار می‌دهد. وی با ‌اشاره به بخشنامه‌هایی مبنی بر اینکه محل اجرای طرح نباید به عنوان وثیقه گرفته شود، افزود: علت وجود این بخشنامه‌ها این است که آن طرح و یا کارخانه، تعطیل نشود و کارگران بیکار نشوند.
وی افزود: بیش از 700 پرونده ثبت شده مفتوح داریم که اکثراً مشکلات بانکی دارند و بیش از دو هزار تعطیلی و تملک بانکی واحدهای تولیدی را هم داریم.
عمرانی اضافه کرد: عمل به مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از توصیه‌های قوه قضائیه به بانک‌هاست.
وی افزود: سودهای مرکب و جرایمی که بانک‌ها از تولید‌کننده می‌گیرند کمر تولید‌کننده را می‌شکند.
با وجود این اظهارات معاون قضایی دادستان کل کشور ،رئیس‌کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی مدعی شد چیزی به اسم ربح (سود) مرکب در نظام بانکی نداریم!
کوروش پرویزیان گفت: شورای فقهی بانک مرکزی در سال 1395 بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تشکیل شد و 5 فقیه برای جلوگیری از ربا در بانک مرکزی حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: تعداد قراردادهای شبکه بانکی بسیار بالاست و نمونه‌های بسیاری وجود دارد که قراردادها بر اساس قانون مصوب مجلس، هیچ وثیقه‌ای ندارد.
او با‌ اشاره به اینکه بانک‌ها هم معتقدند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند، گفت: بر اساس آمار وزارت صنایع در سال 1397، هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگری, 110 هزار واحد، تسهیلات بانکی دریافت کردند.
وی ادامه داد: بر اساس آمار کانون بانک‌های خصوصی، 19 واحد به علت باز نپرداختن تسهیلات، به تملک بانک‌ها درآمده‌اند که آماده‌ایم آنها را به صاحبان صلاحیت برگردانیم.
پرویزیان در توجیه سود مرکب بانک‌ها اضافه کرد:​ در عرصه سرمایه در گردش اگر واحد تولیدی، پولی را از بانک بگیرد و بر آن قرارداد، امهال انجام شود، اصل و فرع تسهیلات، جمع و به قرارداد جدید تبدیل می‌شود.
رئیس‌کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است که باید بر اجرای آن نظارت کرد.
پرویزیان اضافه کرد:​ مقررات مصوبه مجلس شورای اسلامی برای امهال تسهیلات به گونه‌ای بوده که خواست شبکه بانکی نبوده است.