اقدامات ضد جمعیّتی دولت

در وام ازدواج 1400

کد خبر: ۲۰۸۳۷۶

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

بهزاد خلیلی
در سال‌های اخیر روند تعداد ازدواج‌های ایران کاهشی بوده است. جمعیّت افراد مجرّد کشور که در آستانه ازدواج قرار دارند نیز بسیار بالاست. این موارد بیان می‌کنند میزان باروری کشور در آینده بحرانی‌تر خواهد شد.
چندسالی است که دولت برای حمایت از ازدواج جوانان، به آنها وام قرض‌الحسنه‌ پرداخت می‌کند. لذا در این یادداشت بنا داریم لایحه‌ بودجه 1400 را بررسی کنیم تا مشخص شود دولت دوازدهم برای پرداخت وام قرض‌الحسنه‌ ازدواج جوانان در سال بعد چه سیاستی اتخاذ کرده است؟
در بند الف تبصره‌16 لایحه‌ بودجه‌ 1400آمده است:
«به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظّف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورّخ 1/1/1397 می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولوّیت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1400 پانصد میلیون (500/000/000) ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
شرایط سنّی متقاضیان دریافت وام، حدّاکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیّه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».1
در متن فوق سه ایراد عمده وجود دارد که مشروح آنها در ادامه آمده است:
1-  عدم افزایش میزان مبلغ وام ازدواج نسبت به سال گذشته
تنها برنامه‌ تشویقی دولت برای حمایت از ازدواج جوان‌ها وام قرض‌الحسنه‌ ازدواج است. بنابراین لازم است میزان مبلغ و شرایط این وام به‌گونه‌ای باشد که بتواند به‌صورت شایسته مشکلات اقتصادی جوان‌ها را برای شروع زندگی‌شان حل کند. بررسی متن لوایح و قوانین بودجه‌ سال‌های 1396 تا 1400 نشان می‌دهد که در این سال‌ها دولت بر عدم تغییر میزان مبلغ وام ازدواج تأکید داشته، امّا هربار میزان این وام در مجلس و در متن قانون لایحه افزایش یافته است. جدول [1]
جدول 1- میزان مبلغ وام ازدواج از سال‌های 1396 تاکنون به تفکیک لایحه و قانون
دولت در متن لایحه‌ بودجه‌ی سال 1400 میزان مبلغ وام ازدواج را 50 میلیون تومان در نظر گرفته که این مبلغ نسبت به قانون بودجه‌ سال 99 هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. از طرفی طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورّم نقطه‌ای کشور در آبان سال 99 بیش از 46% محاسبه شده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 46 درصد بیشتر از آبان ٩٨ برای خرید کالا و خدمات هزینه کرده‌اند.2 بنابراین با در نظر گرفتن نرخ تورّم لازم است حداقل مبلغ وام ازدواج به 65 الی 70 میلیون تومان افزایش یابد. البته با استناد به خبرهایی که از داخل مجلس به گوش می‌رسد باید گفت نمایندگان مجلس همچون گذشته تصمیم بر افزایش میزان وام ازدواج دارند.
2-  در نظر نگرفتن جرم‌انگاری برای بانک‌های متخلّف
بررسی‌ها نشان می‌دهند در سالیان گذشته بانک‌های عامل نسبت به پرداخت وام ازدواج به‌صورت سلیقه‌ای عمل کرده‌اند3 و به نص قانون پایبند نبوده‌اند. طلب نمودن چند چک بانکی و درخواست تعداد ضامن بیشتر از آنچه که در متن قانون بودجه آمده است، نمونه‌هایی از اقدامات غیرقانونی بانک‌های عامل در موضوع پرداخت وام ازدواج است. این موضوع واکنش بانک مرکزی را نیز به دنبال داشته است. به‌عنوان مثال در سال 98، بانک مرکزی با ابلاغ چند بخشنامه به بانک‌های عامل، از آنها خواسته بود نسبت به اجرای کامل بند الف تبصره 16 قانون بودجه 1398، اهتمام بورزند، امّا این اقدام گویا اثربخش نبوده است. بنابراین به جهت جلوگیری از اقدام سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به متقاضیان و برخورد با متخلّفان لازم است در بند الف تبصره 16 لایحه بودجه‌ سال 1400 جرم‌انگاری مناسب و درخور صورت گیرد.
3-  محرومیّت ازدواج‌های زیر 18 سال از دریافت وام ازدواج؟
در انتهای بند الف تبصره‌ 16 لایحه‌ بودجه آمده است:
«شرایط سنّی متقاضیان دریافت وام، حدّاکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیّه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
این نخستین‌بار است که دولت در متن لایحه‌ بودجه برای پرداخت وام قرض‌الحسنه‌ ازدواج شرط سنّی در نظر گرفته است.
با بررسی سلسله اقدامات و اظهارات مسئولان دولتی در گذشته می‌توان دریافت، ظاهراً دولت با این اقدام قصد دارد پرداخت وام قرض‌الحسنه به ازدواج‌های زیر 18 سال را
محدود و ممنوع کند.
این در حالی ‌است که ازدواج‌های زیر 18 سال بیش از 20% از کلّ ازدواج‌های کشور را تشکیل می‌دهند و از موفّق‌ترین ازدواج‌ها محسوب می‌شوند، امّا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت ورزش و جوانان دولت تأکید بر حذف این ازدواج‌ها
را دارند.
از سال 1392 تاکنون تعداد ازدواج‌های کشور 33% کاهش پیدا کرده و روند کاهشی نرخ فرزندآوری همچنان ادامه‌دار است.
همان‌گونه که بند دوّم سیاست‌های کلّی جمعیّت نیز به آن‌ اشاره دارد، رفع موانع ازدواج جوان‌ها می‌تواند روند کاهشی نرخ فرزندآوری در کشور را متوقّف نماید، امّا مجموعه عملکرد دولت آقای روحانی نشان داده است که این دولت قصدی برای حل معضل یاد شده
ندارد.
متأسفانه مسئله‌ ازدواج جوان‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم دارای اولویت بالایی نبوده و این اهمال به بحرانی‌تر شدن وضعیت شاخص‌های مهمّ جمعیّتی کشور منجر
شده است.
ــــــــــــــــــــــــ
1-  متن لایحه بودجه 1400
2-  مرکز آمار ایران
3-  خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 2067213