دادستان کل کشور:

قوه قضائیه پرونده ترور شهید فخری‌زاده را در دو بخش داخلی و بین‌المللی پیگیری می‌کند

دادستان کل کشور گفت: در پرونده ترور شهید فخری‌زاده یکی از حیث مسائل داخلی پیگیری می‌شود و در بخش دوم که بین‌المللی است از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل اقداماتی صورت گرفته است.

کد خبر: ۲۰۸۰۰۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۶

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام جعفرمنتظری دیروز در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده ترور شهید فخری‌زاده اظهارداشت: درخصوص این حادثه و پیگیری حقوقی، قوه قضائیه در دو بخش ورود پیدا کرده است؛ یک بخش پرونده قضایی است که از حیث مسائل داخلی پیگیری می‌شود و در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح است؛ تحقیقات رو به اتمام است و بعد از انجام تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست مناسب در مورد کسانیکه در این زمینه قصور و تقصیر داشته‌اند به دادگاه ارسال می‌شود.
منتظری افزود: در بخش دوم که مربوط به حوزه بین‌الملل است از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل اقداماتی صورت گرفته، این بخش در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که دادستانی کل از دادسرای تهران خواسته که پرونده را تشکیل دهد. شکایتی از سوی خانواده بزرگوار این شهید به دست ما رسید و به دادستانی تهران ارجاع شد. دادستانی تهران نیز پرونده را تشکیل داده و از بخش‌های مختلف، تحقیقات در حال انجام است.
جزئیات نامه دادستان به رئیس‌بانک مرکزی
وی، همچنین پیرامون نامه اخیر به رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه حمایت از تولید، گفت: درخصوص مسایل بانکی دو جهت را باید مورد لحاظ قرار دهیم، یک مورد کسانی هستند که تسهیلات بانکی را گرفته و دقیقا در محلی که باید هزینه می‌شده مصرف کرده‌اند و نظارت بانک در مورد آنها باید مستمر باشد، به نحوی که تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار گرفته، دقیقا در همان محل درست مصرف شود. دادستان کل کشور ادامه داد: در مورد اینگونه افراد اگر پرداخت تسهیلات با مشکلاتی مواجه شود و نتوانند به موقع آن را بپردازند، بعضی از بانک‌ها سود‌های مضاعف و مرکب در نظر می‌گیرند که این سود‌ها خلاف مقررات و قانون و برخلاف مقررات بانک مرکزی است و این اقدام از نظر شرعی ربا محسوب می‌شود.
منتظری افزود: بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات یک سری مقرراتی را وضع کرده که برای بانک‌ها لازم الاجراست. بر اساس نامه فوق از بانک مرکزی خواسته‌ایم که نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشند و به بانک‌ها دستور دهند که در قالب همان مقررات و ضوابطی که بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده، قرارداد‌ها منعقد شود و سود‌های خارج از مقررات گرفته نشود. کسانی که تسهیلات بانکی را گرفته و در غیر از موارد معین هزینه کرده‌اند البته باید پاسخگو باشند. در این زمینه هم خود بانک‌ها و‌همین این افراد مقصر هستند. وی بیان داشت: حمایتی که باید در این برهه از زمان و در شرایط اقتصادی از تولیدکنندگان، صاحبان کارخانجات و سرمایه‌گذاران داشته باشیم این است که سعی کنیم در چارچوب مقررات بانک مرکزی که در اعطای تسهیلات وضع و ابلاغ کرده، عمل شود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اگر چنانچه تسهیلات گیرنده متوجه شود که بانک مازاد بر آنچه که در قرارداد است سود می‌گیرد، می‌تواند به دستگاه قضایی مراجعه کند و دستگاه قضایی از آنها حمایت خواهد کرد.منتظری گفت: نکته دیگری که در این نامه ابلاغ شده این است که در مورد قرارداد‌هایی که از قبل از این نامه تنظیم و خارج از مقررات بانک مرکزی بوده باید خود بانک‌ها و بدون مراجعه به دادگاه با تسهیلات گیرنده جلسه گذاشته و قرارداد‌ها را تنظیم کنند تا نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نباشد و مدیریت بانک مرکزی حتما باید بر این موضوع نظارت کند.
وی ادامه داد: بر اساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی مورخ ۹۹/۵/۲۱، از این تاریخ به بعد حتما باید قرارداد‌های تنظیمی توسط بانک‌ها در چارچوب رای فوق تنظیم شود و مازاد بر آنچه در قرارداد‌ها هست، بانک‌ها نمی‌توانند سود بگیرند. دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مطالبات بانک‌ها نباید منجر به تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی شود، اظهارداشت: بانک مرکزی و روسا و مدیران عامل بانک‌ها درخصوص مواردی که افراد از تسهیلات در محل خودش استفاده کرده‌اند، اما به دلیل شرایط اقتصادی کشور منتهی به مشکلات شده با آنها همکاری کنند و دستگاه قضایی هم برای رعایت حقوق طرفین و ‌کمک به تولید، کمک خواهد کرد. منتظری گفت: از دادستان‌ها خواسته شده در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات با رؤسای بانک‌ها جلسه بگذارند و بانک‌ها به هیچ وجه مجاز نیستند از گیرندگان تسهیلات، مازاد بر آنچه در مصوبات و بانک مرکزی است، سود دریافت کنند.