دلواپسی روزنامه حامی دولت از لایحه بودجه غیرکارشناسی(خبر ویژه)

در حالی که برخی دولتمردان به تحسین و تمجید از لایحه بودجه تقدیمی به مجلس مشغولند، روزنامه حامی دولت، این لایحه را ناپایدار، غیرواقعی، ناتراز به لحاظ هزینه‌های جاری و عمرانی و اجمالا نادرست و موجب اختلال در اقتصاد کشور توصیف کرد.

کد خبر: ۲۰۷۹۶۴

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۷

سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» درباره لایحه بودجه 1400 خاطرنشان کرد: نگاهی عمیق به این بودجه، آمار و ارقام نگران‌کننده ارائه می‌دهد که می‌تواند از یک طرف اثرات نامطلوب بر پایداری مالی دولت و از طرف دیگر اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بیکاری باقی بگذارد.
دولت منابع عمومی بودجه در سال 1400 را حدود 841 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که نسبت به قانون بودجه سال 1399 حدود 59 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1399 حدود 75 درصد افزایش نشان می‌دهد.
طبق روال سال‌های گذشته و پیش‌بینی عملکرد دولت در سال 99، انتظار می‌رود در سال 1400 حدود 330 هزار میلیارد تومان درآمد از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها کسب کند. این در حالی است که دولت باید در سال 1400 تنها حدود 130 هزار میلیارد تومان را به میزان بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی (و وام‌های داخلی و خارجی) منتشر شده در سال‌های گذشته اختصاص دهد. یعنی حدود 40 درصد از درآمدهای مورد انتظار سال 1400 باید به بازپرداخت اوراق و بدهی‌های گذشته اختصاص یابد.
همچنین منابع حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه 1400 حدود 199 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال 1399 حدود 3/5 برابر شده است. تحقق این امر حتی با فرض رفع کامل تحریم‌های نفتی از ابتدای سال 99، امکان‌پذیر نیست.
دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: بودجه دولت حدود 511 هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد که قرار است از محل درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی، فروش اموال و سهام شرکت‌ها و اوراق مالی تامین شود.
به هر میزانی که این 511 هزار میلیارد تومان به هر دلیلی تامین نشود، با توجه به پایداری هزینه، منجر به ایجاد کسری بودجه خواهد شد. با توجه به اینکه امکان تامین استقراض مستقیم از منابع دولت وجود ندارد، دولت این کسری را از طرق غیرمستقیم یعنی تامین مالی از طریق بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و صندوق توسعه ملی و بدهی این سازمان‌ها به بانک مرکزی تامین خواهد کرد. اثرات چنین اقدامی منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی خواهد شد و به تبع آن در میان‌مدت به نرخ تورم و نرخ ارز خواهد رسید.
تدوین یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه در سال 1400 می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود اگر تمایلی به اصلاحات ساختاری بودجه نظیر مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و تضامین، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و... ندارد، حداقل شرایط اقتصاد کلان را درنظر گرفته و با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند.