بر اساس گزارش تفریغ بودجه 98

حقوق ماهانه زیر ۴۵ میلیون تومان از نظر دولت «نجومی» نیست!

با وجود تصویب قانون منع پرداخت حقوق نامتعارف به مدیران، گزارش تفریغ بودجه سال 98 نشان می‌دهد که آئین‌نامه اجرایی مذکور در مهلت قانونی به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.

کد خبر: ۲۰۷۸۲۷

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۸

با وجود تصویب قانون منع پرداخت حقوق نامتعارف به مدیران، گزارش تفریغ بودجه سال 98 نشان می‌دهد بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به 45 میلیون تومان در ماه قابل افزایش بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در بخشی از گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 98 با‌ اشاره به حقوق‌های نامتعارف آمده است: عدم پیش‌بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه‌بر ایجاد بی‌نظمی ‌در پرداخت‌های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق‌های نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌نماید.
مستند به مصوبه مورخ 23 تیرماه 1395 شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ 328/230/000 ریال بوده که با لحاظ 30 درصد مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم 426/699/000 ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش‌های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا 450 میلیون ریال در ماه  قابل افزایش است.  برخی از نهادها از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنان، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، خود را خارج از نظارت دیوان محاسبات کشور دانسته و امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است.
مطابق جزء (2) بند (ط) تبصره (2)، سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور مکلف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم، در شرکت‌ها به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره معرفی می‌شوند، تا پایان تیرماه 1398 بوده که علی‌رغم تهیه دستورالعمل مزبور به علت عدم رعایت مهلت مقرر در ابلاغ آن، حکم این بند اجرایی نگردیده است.
مطابق جزء (6) بند (ط) تبصره (2)، دولت مکلف بوده است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ در قالب آئین نامه اجرایی اقدام کند و کلیه شرکت‌های مشمول موظف بوده‌اند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت کنند. لیکن آئین‌نامه اجرایی مذکور در سال 1398 به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.