لایحه دولت، نه از تولید حمایت می‌کند نه توازن دخل و خرج دارد(خبر ویژه)

ک کارشناس اقتصادی گفت برداشت‌های مرسوم دولت از صندوق توسعه ملی، موجب شکست این صندوق است.

کد خبر: ۲۰۷۷۷۳

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۰

علی دینی ترکمانی درباره غیر واقعی بودن لایحه بودجه تقدیمی دولت به روزنامه شرق گفت: بودجه برنامه کوتاه مدت یک ساله است که باید سه اصل را رعایت کند؛ اول، توازن دخل و خرج یا تراز میان هزینه‌ها و درآمدها. دوم، تخصیص منابع به اولویت‌های مهم از منظر انباشت اجتماعی‌گرا، یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که بازدهی اجتماعی بالایی دارند و سوم، کاهش نابرابری چه میان گروه‌های اجتماعی و چه میان مناطق مختلف کشور.
با این توضیحات، بودجه به دور از هر سه اصل بوده و مادامی که تغییر مهمی رخ ندهد، در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گذشته» استمرار خواهد یافت، با کژکارکردی‌های اساسی خود.
وی خاطرنشان کرد: روند کسری در لایحه بودجه فزاینده است و احتمالا به حدود 400 هزار میلیارد می‌رسد.
کسری بودجه باید از محل استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی رفع شود؛ این یعنی افزایش نقدینگی. در اصل آنچه موجب تشدید فشارهای تورمی می‌شود، هم رشد بیش از اندازه نقدینگی و هم ناتوانی در تبدیل آن به ظرفیت‌های تولیدی مولد است. وقتی تمام منابع درآمدی، چه از محل‌های مالیاتی و نفتی و واگذاری و فروش اوراق و چه از محل استقراض از بانک مرکزی، صرف هزینه‌های مصرفی می‌شود، طرف عرضه اقتصاد توانایی بازتولید خود را از دست می‌دهد. در این موقعیت، ناتوازنی‌های ساختاری میان عرضه و تقاضای کل بیشتر و در نتیجه تورم بازتولید می‌شود.
این کارشناس درباره برداشت‌های مکرر دولت از صندوق توسعه ملی هم گفت: صندوقی که تاسیس شده برای تامین منابع مالی انباشت در پروژه‌های کلیدی، از محتوای خود خارج می‌شود و در خدمت تامین هزینه‌های مصرفی قرار می‌گیرد؛ دور باطل. کسری بودجه بالاست، چون سرمایه‌گذاری و تولید و مالیات ضعیف است. در نتیجه از صندوق برداشت می‌شود و مشکل سرمایه‌گذاری و تولید و مالیات ضعیف پایدارتر می‌شود. در دوره زمانی بعد، اتکا به صندوق برای پوشش هزینه‌های جاری بیشتر می‌شود. شکست صندوق و از محتوا خالی شدن آن یعنی تداوم در اتکا به درآمدهای نفتی و ناتوانی در رهایی از آن از طریق تنوع سازی تولید و صادرات.