عضو کمیسیون تلفیق بودجه:

تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۰ به معنای موافقت مجلس با محتوای لایحه دولت نیست

در حالی که مجلس در مسیر تعامل با دولت برای قفل نشدن امور کشور، کلیات لایحه بودجه را به تصویب رساند، به گفته نمایندگان مجلس این امر به معنی تأیید کلیات نیست و جراحی‌های مختلفی باید روی لایحه صورت گیرد.

کد خبر: ۲۰۷۵۰۳

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۲

سرویس اقتصادی-

لایحه بودجه سال آینده به قصه پرغصه‌ای تبدیل شده که هر جای آن را می‌گیرید، یک گوشه دیگر آن در می‌رود. مشکلات متعددی که درباره بزرگنمایی یا به نوعی خوش‌خیالی دولت در پیش‌بینی درآمدها و همچنین هزینه‌های گسترده دولت برای سال آتی مطرح می‌شود حتی صدای خود دولتی‌ها را درآورده است.
پس از انتقاد رئیس ‌کل بانک مرکزی، حالا وزیر اقتصاد هم درباره پیش‌بینی درآمد 120 هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری در لایحه بودجه سال آتی گفته است که اگر آسیب‌های بودجه برطرف نشود، تحقق این حجم از واگذاری دشوار است.
بن‌بست بودجه 1400 ادامه داشت تا اینکه با انتشار نامه رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر برداشت مازاد از صندوق توسعه ملی و تأکید رهبری بر اصلاح رویه مورد نظر دولت، به تعبیری ترمز لایحه کشیده شد و با اعلام رئیس‌جمهور مبنی بر پذیرش تغییراتی در کلیات لایحه، زمینه تعامل دولت و مجلس در این زمینه فراهم آمد.
سرانجام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه گذشته پس از نامه رئیس‌جمهور به مجلس در راستای اصلاح لایحه بودجه، با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساند و قرار است از امروز وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه شود.
راه آمدن مجلس با دولت
با وجود تصویب لب مرزی کلیات بودجه، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: تصمیمی که کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص تصویب کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ گرفت یک تصمیم راهبردی بود و اصلا به معنای موافقت با محتوای لایحه دولت نبود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مالک شریعتی نیاسر یادآور شد: هیچ یک از اعضای کمیسیون تلفیق محتوای لایحه بودجه و همینطور نامه اصلاحی دولت را در این زمینه قبول ندارند. تمامی اعضای این کمیسیون بالاتفاق معتقدند لایحه بودجه سال 1400 و اصلاحیه پیوست آن نمی‌تواند انتظارات را برآورده کند و حتی در برخی از بخش‌ها اختلاف و ایرادات محاسباتی جدی دارد.
شریعتی توضیح داد: کمیسیون تلفیق مجلس در بحث لایحه بودجه 1400 یک تصمیم عاقلانه گرفت به این معنی که در دوراهی بازگرداندن لایحه به دولت و همچنین شناختی که از دولت وجود داشت همه به این نکته واقف بودند که عزم و توان اصلاح بودجه را ندارد.
جراحی 3 گانه تلفیقی‌ها
رئیس ‌کمیته اصلاح ساختار بودجه درخصوص اعمال اصلاحات بر لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در شرایط عادی و در شرایطی غیر از استقرار دولت آقای روحانی قرار داشتیم، براساس روال طبیعی این بودجه باید رد می‌شد و دولت در فرصت لازم اصلاحات را انجام و سپس به مجلس ارسال می‌کرد.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم ادامه داد: اما در حال حاضر شرایط دولت امکان چنین کاری را به ما نمی‌دهد، لذا اگر بخواهیم منافع و مصالح مردم را مدنظر قرار دهیم که برای ما اولویت است، باید به گونه دیگری عمل کنیم. اگر برخی از نمایندگان از اصلاحات اساسی صحبت می‌کنند، به یک معنا وظایف دولت را به جان می‌خرند برای آنکه معیشت مردم به گروگان گرفته نشود.
وی با‌ اشاره به سه جراحی در حوزه رابطه مالی دولت و نفت، قیمت ارز و مالیات که باید توسط دولت و کمیسیون تلفیق انجام پذیرد، گفت: ما معتقدیم که این جراحی‌ها در آخر به نفع معیشت مردم است.
ایرادات یکی دوتا نیست
با همه این اوصاف و همراهی مجلس با دولت برای قفل نشدن امور کشور، به نظر می‌رسد ایرادات متعددی در لایحه پیشنهادی دولت وجود دارد.
در این زمینه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق سلف نفتی و فروش اموال مازاد دولتی که با هم نزدیک ۵۰ درصد از منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ را شامل می‌شود بر مبنای حدس و گمان است و امکان تحقق آنها وجود ندارد.
حسین رئیسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس توضیح داد: بودجه ۱۴۰۰ دفعی و بر اساس تغییرات سیاسی در آمریکا است. این موضوع برای کشور خطرناک است. چراکه یک بخش پر رنگی از بودجه قابل لمس در زندگی روزانه مردم خواهد بود.
گروگان‌گیری بودجه
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی نیز با ‌اشاره به سهم مذاکرات در بودجه اظهار کرد: ارقام بودجه از جهت امکان تحقق درآمد‌ها غیر واقعی محسوب می‌شود، فرض کنیم بتوانیم میزان مشخص شده در لایحه را که دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز است به فروش برسانیم، آیا باید بودجه را نفتی کنیم یا بودجه جاری را افزایش دهیم یا بودجه عمرانی را کاهش دهیم؟
وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است توان داخلی در لایحه بودجه به طور کلی نادیده گرفته شده و نگاه به بیرون مرز‌های کشور برای رفع مشکلات اقتصادی است.
این کارشناس تاکید کرد: اگر واقعا مذاکراتی اتفاق بیفتد برای سال بعد می‌توان این چنین بودجه را انبساطی ببندند و عملا باعث می‌شود در مذاکرات دست پایین را داشته باشیم و به اصطلاح مذاکره‌کننده خالی می‌شود. اما در شرایط موجود نمی‌توان اینگونه عمل کرد. اظهارات مقامات دولتی به شیوه‌ای است که بودجه برای مذاکرات سال آینده گروگان گرفته شده است.
بهرامی با ‌اشاره به تبعات برداشت‌های متعدد از صندوق توسعه ملی هم افزود: عملا برداشت از صندوق توسعه ملی هم به دلیل تامین هزینه‌های بودجه جاری افزایش پیدا کرده است؛ که تبعات این استقراض برای دولت بعدی زیاد است. موجودی آن نصف شده نسبت به اوایل دولت دوازدهم فروش اوراق سنگینی هم توسط دولت انجام شده است و بدهی سنگینی برای دولت بعدی خواهد بود.
راه‌های افزایش منابع بودجه
با همه مشکلاتی که در مسیر تنظیم بودجه قرار دارد، راهکارهایی نیز برای تأمین منابع با عوارض کمتر وجود دارد.
یک کارشناس اقتصادی با ‌اشاره به روش‌های مالیاتی برای افرایش درآمدها اظهار کرد: برخی از پایه‌های مالیاتی در بودجه ۹۹ نیز دیده شده بود اما در متن بودجه ۱۴۰۰ حذف شد مثلاً مالیات بر ثروت یا خانه و ماشین‌های لوکس با اینکه در جداول بودجه سال آتی ۹۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است اما در متن آن نیست. برای امسال می‌توان گفت اگر مجموع خانه‌های فردی بالای ۱۰ میلیارد تومان باشد مشمول مالیات شود.
هادی ترابی‌فر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: مالیات از سود سپرده بانکی برای افراد حقوقی نیز می‌تواند به عنوان منابع دولت لحاظ شود. با جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف ارز ۴۲۰۰ نیز می‌تواند درآمد ایجاد کرد.
وی افزود: اگر مالیات بر ارزش افزوده را یک یا دو واحد افزایش دهیم در آمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی کسب می‌شود. تورم این افزایش را باید با رشد پایه پولی مقایسه کرد چرا که تورم از طریق رشد پایه پولی بسیار بیشتر است.