بذرپاش با ارائه گزارش تفریغ بودجه 98 خبر داد

8 پرونده خصوصی‌سازی تخلف داشته و به هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات ارسال شده است

رئیس‌دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ را در صحن علنی مجلس قرائت و اعلام کرد برای این کار از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی حسابرسی کرده‌ایم.

کد خبر: ۲۰۷۳۴۲

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۸

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک سالروز حماسه ۹ دی و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) و سالروز شهادت سردار «قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس»، گفت: خلاصه گزارش درباره بودجه سال ۱۳۹۸ به عنوان سی و یکمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی و ماده (۲۱۹) آیین‌نامه داخلی مجلس علی‌رغم ایجاد محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و تمدید مهلت جذب مصارف دولت در سال ۱۳۹۸ یک ماه قبل از موعد مقرر تهیه و در تاریخ ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۹۹ به مجلس ارسال شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صاحبان هرم و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مکلف بودند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند که از ۱۱۰ هزار نفر تنها ۴۵ هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه ثبت‌نام کردند که این ثبت‌نام هم به منزله‌ استفاده پایانه فروشگاهی نیست علاوه‌بر این در مورد معافیت مالیاتی‌اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین تکلیف می‌شد که ۱۰ درصد مطالبات معادل ۱۸ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان وصول و به خزانه واریز شده است.
وی  اهم‌اشکالات وارده بر تأمین و تخصیص ارز ترجیحی ۴.۲۰۰ تومانی را به این شرح بیان کرد: آشفتگی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز ترجیحی در وزارت صمت، عدم احصاء نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی و حمایت از تولید و عدم تخصیص ارز بر اساس نیاز کشور، عدم تفکیک سهمیه هریک از وزارتخانه‌ها (جهادکشاورزی، صمت و غذا و دارو) و عدم رصد و پایش واردات کالاهای مرتبط با مسئولیت هر یک از وزارتخانه‌ها از زمان تخصیص و تأمین ارز تا ترخیص کالای مربوطه، عدم هماهنگی و بی‌برنامگی بین وزارتخانه‌های مربوط، تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً اصلاحات غیر مؤثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع، عدم ارتباط بین سامانه‌های تخصیص، تأمین، ترخیص، انبارها، بنادر و توزیع کالاهای اساسی و اقدام بصورت جزیره‌ای (بطور نمونه سامانه بازارگاه)، مصرف ارز ترجیحی بصورت غیرکارا و اثربخش که نتیجه آن قیمت بالای کالا به مصرف‌کننده نهایی، ایجاد رانت و سود غیر متعارف برای برخی افراد، صادرات معکوس در برخی از اقلام که متأثر از کالای وارداتی با ارز ترجیحی بوده و بعضاً مورد تشویق قرار می‌گیرند و عدم امکان اتصال برخط سامانه‌ها و ضعف نظام کنترل‌های داخلی.
بذرپاش یادآور شد: هدف از اختصاص ارز ۴.۲۰۰ تومانی، کنترل قیمت‌ها از یک طرف و رساندن کالاها و تولیدات حاصل از آن با قیمت‌های ارزان به دست مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشد. مطابق نتایج گزارش در برخی موارد (از قبیل عدم واردات‌ها و توزیع‌ها در بازار آزاد)، در عمل اتفاق نیفتاده است، لذا باید یک سازوکار دقیق جهت جلوگیری از رانت خواری و دلالی در این زمینه و رسیدن کالاها یا یارانه آن به جامعه هدف با استفاده از ساختارهای تشکیلاتی و زیرساختی دولت صورت پذیرد.
وی درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور نیز گفت: در اجرای نظارت‌های مستمر دیوان محاسبات کشور و پیرو گزارش ارز ترجیحی سال ۱۳۹۸، بررسی ها نشان می‌دهد؛ از مجموع تعهدات صادراتی صادرکنندگان از تاریخ ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۷ لغایت ۳۰/۴/۱۳۹۹ مجموعاً حدود مبلغ ۱۴.۸ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ به چرخه اقتصادی برنگشته است.
بانک مرکزی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۵۰ صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتی آنها بالغ بر ۵.۷ میلیارد یورو است و ارز حاصل از صادرات را برگشت نداده بودند را به قوه‌قضائیه معرفی نموده است. طبق بررسی‌های میدانی و اطلاعات واصله مشخص شده است که بسیاری از این افراد صادرکننده اصلی نبوده‌اند و صادرات از طریق‌اشخاص ثالث دیگری با اجاره کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی، انجام گرفته است.
وی با‌اشاره به اقدامات دیوان محاسبات کشور در راستای استیفای حقوق بیت‌المال در واگذاری‌های غیرقانونی نیز گفت: نتایج حاصل از رسیدگی‌‌ها و پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درخصوص ۸ فقره از واگذاری‌ها به ارزش ۲.۷۶۰ میلیارد تومان که دارای ابهامات،‌اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت‌گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال ۸ پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیئتهای مستشاری حسب مورد گردیده است.
شایان ذکر است در سال جاری ۳ فقره از قراردادهای واگذاری در هیئت داوری فسخ و یا ابطال و توسط دادگاه تجدید نظر تأیید و ۴ فقره در نوبت رسیدگی هیئت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررسی‌های میدانی ارزش بنگاههای مذکور در سال جاری بیش از ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
بذرپاش تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع مطالبات معوق واگذاری‌های انجام شده به میزان ۱.۶۴۰ میلیارد تومان، مبلغ ۱.۵۱۰ میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد از مطالبات مربوط به ۹ شرکت (خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابینه فنی راه‌آهن(تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تولید نیروی برق آبادان، نساجی قائم شهر) است که علی‌رغم سررسید بدهی و پیگیریهای انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نشده است.
وی درباره ناکارآمدی نظارت سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری نیز یادآور شد: عدم پیش‌بینی موضوع نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، علی‌رغم تأکید در جزء (۱) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر «نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری» یکی از نقاط دچار آسیب در این امر می باشد.
طبق رویه موجود، نظارت بر اساس چک لیست سازمان در شرکت‌های منتخب انجام می‌گیرد که به علت دامنه محدود نظارت که با تأکید بر وصول اقساط واگذاری بوده و موارد نظارتی جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف واگذاری را شامل نمی‌شود، این نظارت‌ها تاکنون منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد و یا رویداد با اهمیتی نشده است.
بذرپاش اضافه کرد: میزان تولید بنزین در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است که دلیل عمده آن، قرار گرفتن پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس در مدار تولید بوده است. ضمنا با توجه به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از اواخر آبان سال ۱۳۹۸ و همچنین شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال میزان مصرف بنزین کاهش یافته است.
با توجه به افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشور ما که تا سال ۱۳۹۷ واردکننده بنزین بود و بطور متوسط در سال ۱۳۹۷ روزانه ۴.۵ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد، به صادرکننده بنزین تبدیل شد و در سال ۱۳۹۸ بصورت میانگین ۳ میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته است که علاوه ‌بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، موجب ورود ارز حاصل از صادرات بنزین در سال ۹۸ و هفت ماهه سال ۹۹ به ترتیب حدود ۴۹۰ و ۱.۳۹۷ میلیون دلار شد.