مرجع قضا در فضای مجازی!(نگاه)

کد خبر: ۲۰۷۲۶

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۸

ع- ثقفی
این روز‌ها با شروع بحثهای مربوط به گسترش سرعت اینترنت و پهنای باند از طرفی و از طرف دیگر اقدام شتابزده در عقد قرارداد ارتباط تصویری -کماکان بدون توجه به حدود و وظایف وزارتخانه مربوطه در این باب - به نظر می‌رسد که  لزوم  ابتکار عمل و فعالیت مضاعف شورایعالی فضای مجازی در این زمینه بیش از پیش حس می‌شود. تولیت قطعی این شورا بر فضای مربوطه و عضویت وزارتخانه مربوطه در آن  نقطه قوتی است که می‌تواند قاطعانه از هرگونه اقدام غیر مسئولانه در این باب جلوگیری نموده و سردرگمی‌های منجر به تحلیل‌های غیر کارشناسی را مبدل به وحدت رویه ملی نماید.
اعلام خطر پاره‌ای دلسوزان و فعالان فضای مجازی، اگرچه مؤید آسیبهای جدی موجود این فضا می‌باشد، اما کشاندن بحثهای جدی به سطوح غیر کارشناسی نیز می‌تواند مانعی جدی در فعالیت مألوف مسئولان این فضا باشد.
ایجاد توقع و انتظار ویژه از حوزه ‌ها و مراجع در شئون حکومتی، نکته‌ای است که بار‌ها در موارد مختلف آزموده و در بوته آزمایش نشان داده است که تجمیع آراء نخبگانی در حضور تخصصی حوزه‌ها در نهادهای حاکمیت، راه‌حل سریع‌تر و صحیح‌تری در این باب است. لذا تقویت اهرم‌ها - ضمن طرح سؤال از موانع فعلی تحقق آراء و احکام شورایعالی فضای مجازی- می‌تواند مسیر مناسب‌تری در دستیابی به اهداف جهادی و آرمانهای انقلاب در این فضا باشد. این مسیر در این برهه نیاز به توجه ویژه تمام آحاد را در مطالبه جدی تثبیت جایگاه این شورا داشته و تبدیل سطوح مطالبه به ابعاد دخالت در شئون شورا را نفی می‌کند.
در  مقابل تلاش و جدیت اعضای شورای مذکور در تدوین سرفصل‌ها و سیاستهای اصولی  نظام در این‌باره- عطف بر خلأ قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه- می‌تواند نقطه اتکاء و دلگرمی تمام کسانی باشد که  از قانون‌گریزی روشن و آشکار برخی مسئولین در این‌باره ابراز نگرانی و دغدغه می‌نمایند.
بدیهی است در این موقعیت سفسطه میان فصل قانون‌گریزی و اصل رشد فناوری‌ها، نمی‌تواند مانع از مطالبات جدی مردم و اهل انقلاب در خصوص صیانت از حریم خصوصی و حرمت عمومی در این خصوص باشد.
لزوم تدوین و رعایت پیوست فرهنگی این فضا مشخص است که در تقدم نسبت به هرگونه توسعه و گسترش فناوری در این باب است. امری که جهان فناوری‌ها نیز بدان در محدوده هنجارهای ویژه خود، پایبند و مقید است. اختلاف سطح دسترسی، وضع و اجرای قوانین ویژه، تسلط فنی بر فضای ملی و بومی و نظارت فنی و محتوایی جدی بر این فضا در تناسب با  سیاستهای جهانی، مواردی نیست که از میان طرفین بحث منکر و منکرانی داشته باشد. مهم در این میان سیاستهای حاکمیت و مدل تدوین و ارائه و نظارت است که این نیز  در عهده این و آن نبوده و روشن است که برعهده افرادی است که امروز رسالت اصلی، برداشتن موانع سلیقه‌ای و خطی و انحرافی و حتی ساختاری از پیش پای آنان است.