لایحه بودجه با نگاه سیاسی تنظیم شد در حالی که راه‌حل اقتصادی دارد(خبر ویژه)

یک روزنامه حامی دولت اعتراف کرد لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، نه لایحه‌ای اقتصادی و مبنی بر واقعیات، بلکه با نگاه سیاسی تنظیم شده است.

کد خبر: ۲۰۷۲۵۹

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۲

همشهری می‌نویسد لایحه بودجه سال 1400 از نگاه اقتصاد سیاسی، معانی فرامتنی را در خود جای داده است که ریشه آن را باید در تفاوت نگاه‌ها و اهداف در میدان سیاست خارجی و سیاست داخلی جست‌وجو کرد. با این حساب می‌توان بودجه سال آینده را سیاسی‌ترین بودجه‌ای دانست که در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر نوشته شده است.
پیش از آنکه اقتصاددانان و اقتصادگردانان بخواهند در مورد جزئیات اعداد و تغییرات آنها برای تنظیم برنامه اقتصادی سال آینده بحث کنند، باید تکلیف روح بودجه از سوی سیاسیون مشخص شود. پیش‌بینی فروش روزانه 2/3 میلیون بشکه نفت، نرخ 11 هزار و 500 تومانی برای دلار همراه با افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان و 70 هزار میلیارد تومان یارانه حمایتی نشان می‌دهد که دولت مسیر خود را در اقتصاد با سیاست خارجی پیوند زده است.
همشهری در ادامه مدعی شد مسیر دیگری هم از دیدگاه اقتصادی وجود ندارد.
اما در مقابل روزنامه دولتی ایران یادداشتی را با عنوان «نگاه سیاسی را از بودجه برداریم» منتشر کرد و از قول امراله امینی کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی نوشت: برای جبران کسری بودجه راه حل اصلی این است که هزینه‌های دولت کم شود. این بحث سال‌ها مطرح است که برای جبران کسری بودجه، دولت باید کوچک شود؛ در واقع مشکل کسری بودجه در دولت‌های مختلف مربوط به مشکلات ساختاری در اقتصاد ما است؛ تا مشکلات ساختاری حل نشود، بودجه با کسری مواجه است؛ خیلی از هزینه‌هایی که باعث کسری بودجه است هزینه شرکت‌های دولتی است که دولت‌های مختلف ملزم به پرداخت این هزینه‌ها هستند. شرکت‌های دولتی زیان انباشته شده دارند و این زیان هم از بودجه تأمین می‌شود؛ باید راهکاری برای حل این مشکل اساسی اجرا شود. دولت باید چابک شود. دولت بزرگ هزینه زیادی هم دارد که بیشتر منابع بودجه را می‌برد. اگر دست دولت در محدود کردن شرکت‌های دولتی بسته است، در سالی که شیوع کرونا هم علاوه بر تحریم، شرایط اقتصادی را سخت کرده، دولت چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های خود ندارد؛ راه حل بعدی برای جبران کسری بودجه فروش اوراق است. کاهش کسری بودجه غیر تورمی نتیجه فروش اوراق است، اما چون سال آخر دولت است، تعهد به دولت بعدی منتقل می‌شود، به همین دلیل مخالفت‌های خاصی با فروش اوراق هست، اما در هر صورت فروش اوراق بسیار مطلوب‌تر از راهکارهایی مانند استقراض از بانک مرکزی است.
شرکت‌های دولتی بیشترین کسری بودجه را به دولت تحمیل می‌کنند که مشکلی ساختاری دارد.
نتیجه اینکه مشکلات ساختاری در اقتصاد دلیل اصلی کسری بودجه در دولت‌های مختلف است؛ بزرگ شدن دولت نتیجه این مشکلات ساختاری است.
همه این مشکلات راه حل دارد و اگر نگاه سیاسی از بودجه برداشته شود، می‌توان کسری بودجه را به روش‌های معقول و منطقی حل کرد.