نقض اصول قانون اساسی در تدوین لایحه بودجه(خبر ویژه)

بزرگ‌ترین ایرادی که به بودجه 1400 وارد است، این است که اعداد و ارقام لایحه بودجه که مربوط به پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست، با اسناد حکمرانی اقتصادی در قانون اساسی مطابقت ندارد.

کد خبر: ۲۰۷۲۵۸

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۲

این تحلیل را روزنامه وطن امروز منتشر کرد و نوشت: اصول 44، 45 و 53 قانون اساسی بشدت در این اعداد و ارقام نقض شده است. اصل 53 قانون اساسی می‌گوید همه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز شده و همه پرداختی‌ها به موجب قانون در بودجه منعکس و از خزانه پرداخت شود.
دولت درآمدهای عظیمی دارد که به عنوان دریافت‌های دولت در پیش‌بینی درآمدها مورد ‌اشاره قرار نگرفته است و پرداخت‌هایی دارد به‌ویژه در حوزه نفت و گاز که از خزانه صورت نمی‌گیرد و از منابع در اختیار آنها با حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود و این نقض اصل 53 قانون اساسی است.
اصل 45 قانون اساسی می‌گوید دولت باید یک سرفصل درآمدی تحت عنوان انفال داشته باشد. دولت در 8 بودجه‌ای که به مجلس داده، اصلا سرفصل درآمدی تحت عنوان انفال نداشته است، لذا نقض اصل 45 قانون اساسی در بودجه 1400 و بودجه سال‌های قبل به‌شدت دیده می‌شود.
اصل 44 قانون اساسی می‌گوید شرکت‌های دولتی باید در صورت سودده بودن، سودشان به درآمدهای عمومی خزانه واریز شود و چون سودده هستند باید مالیات پرداخت کنند؛ در سطرهای اول لایحه بودجه 1400 تحت عنوان بند یک تبصره الف قانون بودجه 1400، اصل 44 نقض شده است.
وقتی دولت درآمدهای مشخصی را به خزانه واریز نمی‌کند طبیعی است کسری بودجه به وجود می‌آید؛ وقتی صرفه‌جویی نکرده و پرداخت‌هایش بر اساس خزانه و قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت نمی‌گیرد، یعنی همچنان مشغول پرداخت حقوق‌های نجومی است، بنابراین شاهد هستیم اسناد حکمرانی که منطبق با قانون اساسی است، در بودجه 1400 بشدت نقض می‌شود.
رئیس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی و طبق اصل 126 قانون اساسی مسئول مستقیم بودجه است. در این 2 اصل به طور مشخص واژه مسئول استفاده شده و رئیس‌جمهور مسئول شناخته شده است اما رئیس‌جمهور قانون اساسی را در تدوین بودجه به شرحی که گفته شد رعایت نکرده، یعنی کسی که مسئول اجرای قانون اساسی است، چیزی که مسئولیت مستقیم و تام در آن دارد را نقض کرده است و متاسفانه این نقدی است که هر سال به وی وارد است اما نه در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نه در سازمان برنامه و بودجه به این ‌اشکال و ایراد بودجه‌نویسی پاسخ نمی‌دهند چون پاسخی ندارند.