نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

انتخاب بایدن موجب توسعه بندرچابهار می‌شود!

کد خبر: ۲۰۶۹۵۳

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۷

سرویس سیاسی ـ
طرفه حکایتی است حکایت «برجام»، «بزک برجام»، «تعهد اصلاح‌طلبان به بزک برجام» و «انتخاب بایدن آمریکا» چرا که از سویی به طنز می‌ماند و از سویی آه از نهاد برمی‌خیزاند. روزگاری در روزنامه دولتی ایران در حالی که هنوز چند ماه از شروع برجام نگذشته بود نوشتند که «برجام موجب افزایش عمر خدمه پرواز شده است»! حالا پس از چند سال که برجام جان به لبمان کرده بار دیگر روزنامه ایران نوشته: «‌انتخاب بایدن موجب توسعه بندرچابهار می‌‌شود»! بایدن اگر بداند روزنامه دولتی ایران برای او و انتخابش به عنوان رئیس‌جمهور چنین کرامتی تراشیده احتمالا در دلش آرزو می‌کند که ‌ای کاش از این دست روزنامه‌نگارها در آمریکا هم بودند!
روزنامه دولتی ایران روز پنج‌شنبه در مطلبی نوشت: «با انتخاب جو بایدن همانند تصور همگانی نسبت به کاهش فشارها بر ایران و از بین رفتن تحریم‌ها، تمایل به فعالیت در بندر چابهار بیشتر خواهد شد. در قرارداد مشارکت هند در توسعه فاز یک بندر چابهار در سال ۱۳۹۴ توسط وزیر راه و شهر‌سازی ایران و وزیر کشتیرانی و حمل ونقل هند مقرر شده بود هند با سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری در تجهیز فاز یک طرح توسعه بندر چابهار و پس از آن ۱۰ سال بهره‌برداری از این فاز مشارکت کند. اما با وجود آنکه بندر چابهار از لیست تحریم‌های آمریکا در امان بود و هندی‌ها توانستند اجازه دولت ترامپ را برای سرمایه‌گذاری دریافت کنند ولیکن در عمل پیشرفت چندانی حاصل نشد و دهلی‌نو محدودیت در خرید تجهیزات و معاملات بانکی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا را بهانه اجرا نشدن پروژه عنوان کرد.»
ناکارآمدان و بی‌کفایت‌های مدعی اصلاحات که با ادعای رفع تحریم‌ها به سبب مذاکره با آمریکا، موجب چند برابر شدن تحریم‌ها در پسابرجام شدند و فجایع اقتصادی را به مردم تحمیل کردند، با بازگشت به هفت سال قبل،‌انداختن مجدد ایران در چاه اعتماد به آمریکا را تقلا کرده‌اند. طیف اشرافیت مدعی اصلاحات و اعتدال، همانگونه که آب خوردن مردم را هم به مذاکره و توافق‌ هسته‌ای منوط کرد و ظرفیت‌های ملی را معطل آمریکا و اروپا گذاشت، امروز نیز حل مشکلات و بهبود شرایط را به آمریکا گره می‌زند. این در حالی است که برجام با رگبار تحریم‌ها در دولت اوباما که بایدن معاونش بود، لگدمال شد.
اصلاح‌طلبان به هر چیزی فکر می‌کنند جز کار و تلاش!
روزنامه شرق در گزارشی در شماره دیروز خود نوشت: «اصولگرایان هر وقت که بحث رفراندوم یا همه‌پرسی قانون اساسی، به‌ویژه در زمینه اختیارات رئیس‌جمهوری مطرح شده است، برآشفته شده‌اند. از همان زمان که محمد خاتمی بحث لوایح دوقلو را مطرح کرد تا محمود احمدی‌نژاد که می‌گفت چون طبق قانون اساسی مسئول اجرای حسن آن است حق سرکشی به قوه قضائیه را هم دارد تا حسن روحانی که هرازگاهی به رفراندوم نقب می‌زند و این‌بار هم درباره تقسیم کار قوا صحبت کرده و اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند.»
این نوشتار افزوده: «اما اصولگرایان تا این مباحث پیش می‌آید، همان واکنش‌های قابل انتظار همیشگی را انتشار داده‌اند؛ معتقدند که رؤسای جمهوری که هرازگاهی از تغییر در قانون اساسی با مراجعه به همه‌پرسی صحبت می‌کنند، از عهده مسئولیت خود برنیامده‌اند پس دنبال بهانه‌اند. تیترهای این روزهای رسانه‌های اصولگرا همه بر یک محور بوده؛ اینکه مشکل مردم معیشت است نه رفراندوم، رفراندوم‌بازی، پشت‌ پرده طرح موضوع رفراندوم! لوایح خاتمی روی میز روحانی و... اما ماجرا یک روی سکه دیگر هم دارد و آن دلیل جبهه‌گیری جریان اصولگرایی و عقبه‌شان در نهادهای تصمیم‌گیر است...»
در ادامه روزنامه شرق بحث رفراندوم در زمینه آمریکا مطرح شده و در قسمتی از آن آمده: «حسن رحیم‌پورازغدی... گفته «هرچه دولت به لحظه‌ای که باید بگوید به کدام وعده‌ها چقدر عمل شد نزدیک می‌شود، از این صحبت‌ها زیاد می‌شود؛ مثلا می‌پرسند قرآن حادث است یا قدیم، وحی خطاپذیر است یا خطاناپذیر که عده‌ای را عصبانی کنند و عده‌ای ساده هم می‌آیند با مسئولان اجرائی بحث‌های کلامی می‌کنند؛ درحالی‌که باید بپرسند آنجا که قرار بود آچارکشی کنی چه شد. اصلا قرآن نازل نشده وحی کلمات خود پیامبر است، پول‌ها کجا رفت این پول‌هایی که گفتی چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها با هم بچرخد الان کدام می‌چرخد؟ هیچ‌کدامش؟ این را جواب بدهند».
دلیل واکنش اصولگرایان به موضوع رفراندوم این است که طیف اصلاح‌طلب و دولت به جای اینکه برای بهبود شرایط، کار و تلاش کنند و از سوءتدبیر و سوءمدیریت پرهیز شود به موضوعاتی پرداخته می‌شود که اصلا در این شرایط دغدغه و اولویت کشور نیست. ضمن آنکه مردم این کشور پس از چند دهه مبارزه با نظام سلطنتی به انقلاب اسلامی رسیدند تا از یوغ بردگی و بندگی آمریکا خلاص شویم. حالا چرا طیف اصلاح‌طلب که خود را طیفی در چارچوب نظام می‌داند رفراندوم درباره آمریکا را مطرح می‌کند؟!
آیا این طیف نمی‌داند مشکل آمریکا با کشورمان چیست؟ آمریکا از اینکه کشوری مانند ایران را از یوغ بردگی خود رها شده می‌بیند ناراحت است و نیز پیشرفت پرشتاب علمی کشور که متضمن استقلال ایران است به عصبانیت آمریکا دامن زده است.
خلاصه کلام آنکه طیف موسوم به اصلاح‌طلب و دولتمردان باید بدانند که بازگشت به یوغ بندگی آمریکا با توهم بهبود یافتن مشکلات را همه بلدند، آنچه که هنر و ویژگی به حساب می‌آید این است که کسانی با تلاش و کار بسیار زیاد و مدیریت درست و پاکدستی ضمن حفظ ارکان استقلال کشور به سمت بهبود شرایط موجود که از پس مذاکره با آمریکا و برجام به آن رسیده ایم کشور را حرکت دهند.
اصرار مدعیان اصلاحات بر اجرای دیپلماسی انفعالی
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «در نشست اخیر برجام با حضور وزير خارجه کشورمان، اروپا اعلام کرد پيش‌شرط‌هاي ادامه مذاکره با ايران را برداشته تا ايران هم در تصميم‌گيري‌هايش خيلي زياده‌روي نکند و با قانوني که در مجلس تصويب شد، سر خشم نيايد براي اينکه بخواهد مذاکرات هسته‌اي را آغاز کند. به‌طور‌کلي آمريکايي‌ها با بايدن به‌دنبال يک آرامش نسبي در منطقه هستند، چون ادامه اين وضع به نفع آمريکا و شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس هم نيست و با توجه به حضور اسرائيل در منطقه، به نفع هيچ‌کدام از کشورهاي منطقه و حتي عراق هم نيست... ايران نمي‌تواند روي نقطه صفر باقي بماند و بايد دست به يک محاسبه دقيق‌تري بزند و استراتژي‌هاي داخلي و منطقه‌اي خود را تغيير دهد».
جو بایدن و اعضای ارشد تیم وی با تکرار گزافه گویی‌های ترامپ و پمپئو مدعی شده‌اند که علاوه‌بر دائمی شدن محدودیت‌های هسته‌ای کشورمان، باید توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران نیز به برجام ضمیمه شود.
تروئیکای اروپا نیز علی‌رغم آنکه در کنار آمریکا در برجام به ایران بدهکار است، با لحنی طلبکارانه و گستاخانه، اظهارات بایدن را تکرار کرده است.
در این میان، مدعیان اصلاحات در داخل بجای تلاش برای امتیازگیری از طرف مقابل، اصرار دارند که خسارت محض برجام به دیگر مولفه‌های قدرت کشورمان تعمیم یافته و دیپلماسی انفعالی توسط دولتمردان و وزارت خارجه اجرا شود.
دروغ پردازی مدعیان اصلاحات علیه اصلاح قانون انتخابات
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت: «اگر روند اصلاح قانون انتخابات به گونه‌اي كه تاكنون در جريان بوده ادامه يابد و نهايي شود، شركت در انتخابات رياست‌جمهوري به انحصار جمع معدودي مركب از عالي‎رتبه‌ترين مقامات، از جمله فرماندهان نظامي شاغل در خواهد آمد. مقاماتي كه از طريق اين قانون انحصار شركت در انتخابات را خواهند داشت اگر در مرحله بعد با مشكل نظارت استصوابي مواجه نشوند، تنها طيف اصولگرا و اصولگراي ميانه‌رو را نمايندگي خواهند كرد. در اين صورت، بقيه جريان‌ها در سراسر طيف سياسي كه ديگر اقشار مردم را نمايندگي مي‌كنند، بختي براي ثبت‌نام در انتخابات نخواهند داشت... اگر شرايط ثبت‌نام كانديداها به گونه‌اي باشد كه همه اقشار مردم نتوانند نمايندگان خود را در ليست كانديداها ببينند، با مشكلاتي جدي مواجه خواهيم شد كه يكي از آنها كاهش حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي خواهد بود.»
گفتنی است طی روزهای اخیر جریان اصلاحات همصدا با رسانه‌های معاند با شلوغ‌کاری و ارائه تحلیل‌های کم‌مایه، مشغول متهم کردن مجلس یازدهم به تلاش برای ایجاد فضای بسته برای امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است و به نظر می‌رسد این شلوغ‌کاری‌ها پایانی نخواهد داشت و تا برآورده شدن اهداف آن، ادامه یابد.
رسانه‌های تجدیدنظرطلب کوشیده‌اند اینگونه القا کنند که مجلسی‌ها دارند با بندهایی نظیر قیدنمودن حداقل سن نامزدی، وضعیت را برای به قدرت رسیدن چهره‌ای نزدیک به خود فراهم می‌کنند. ایشان حتی مدعی شدند که قالیباف برای رسیدن به پست ریاست جمهوری دارد قانون انتخابات را اصلاح و در واقع، شرایط را برای نامزدی خودش مهیا می‌کند. با ادعایی شبیه تحریف‌های همیشگی که بیشتر شبیه جنگ روانی است. این در حالی است که طبق اظهارات خود نمایندگان مجلس، هدف اصلی آنها از ورود به بحث طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، صرفا‌ چارچوب‌بندی‌کردن این طرح مطابق با شأن بالای ریاست جمهوری و نیز خارج کردن آن از وضعیت بی‌قاعده پیشین است.
در این شرایط شلخته و بی‌سامان انتخابات، مجلس بر خود وظیفه دیده که ورود کند و با برخی بندها و تبصره‌ها بر قانون یله انتخابات ریاست جمهوری، قید بزند تا صرفا‌ افرادی به‌عنوان نامزد تصدی ریاست جمهوری خود را مطرح کنند که واقعا‌ شرایط لازم در این باره را داشته باشند.
قیل و قال مدعیان اصلاحات درباره اصلاح قانون انتخابات در حالی است که این جریان بیش از دو دهه است که مشغول واگویه و بازتولید این ایده معیوب هستند که نهاد دولت و شخص رئیس‌جمهوری در ایران، هیچ تاثیری روی بهینه گشتن امور کشور ندارند و آنچه در اصل تاثیرگذار است، همان چهره‌ها و مهره‌های پشت پرده و نادیدنی هستند که در قالب مفاهیم ناملموسی به نام «دولت پنهان» یا «دولت موازی» به کار گماشته شده‌اند تا چوب لای چرخ قوه مجریه گذاشته و این نهاد را بلااثر سازند. تجدیدنظرطلبان برای مقبولیت‌بخشیدن به کارنامه این سال‌های خود، دوباره به همان ایده «هراس‌افکنی» میان مردم دست یازیده‌اند تا بلکه بتوانند با این نخ‌نمای دلربا، افکار عمومی را مهندسی کرده و رأی آنها را در دقیقه نود و به‌طور کاملا‌ سلبی، مال خود کنند. تمایلات سلبی اصلاح‌طلبان برای جلب اعتماد مردم، سال‌های سال است که در روش سیاست‌ورزی ایشان رسوخ کرده و به نظر می‌رسد جز این روش، استعداد دیگری برای عرض‌اندام در میدان سیاست ایران ندارند.
در رابطه با اسرائیل [غاصب] تجدید‌نظر کنیم!
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم عضو شورای مرکزی کارگزاران نوشت: «آمریکا انتظار دارد ایران در مسائل هسته‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای و موضوع اسرائیل تجدیدنظر کند تا تقابل کاهش یابد. در این بین بسیار مهم و حیاتی است که ایران با همراهی بیشتر با نظام بین‌الملل فرصت فشار و بهانه‌های فشار را از آمریکا بگیرد.»
لازم به یادآوری است که مدعیان اصلاحات از دو دهه پیش، همین سیاست تنش‌زدایی (بخوانید تسلیم) را علَم کردند و نتیجه آن شد که جرج بوش، ایران را «محور شرارت» نامید. بر اساس همین سیاست تسلیم در برابر غرب بود که آمریکایی‌ها طی 8 سال گذشته در تهدید و تحریم علیه ملت ایران جسورتر شدند. مدعیان اصلاحات می‌گویند حتی با اسرائیل رابطه برقرار کنیم تا به دشمن بهانه ندهیم! این سؤال مطرح می‌شود که مگر معلوم است تا کجا بهانه‌های آمریکایی‌ها ادامه دارد؟
ضمن آنکه باید به این نکته اشاره کرد که مگر ایران با جامعه بین‌المللی همراهی نداشته است؟! دست‌کم در این چند سال پس از برجام قریب 15گزارش آژانس در مورد التزام کامل ایران به تعهداتش وجود دارد. اما از آن سوی ماجرا آیا همراهی صورت گرفت؟! چرا اصلاح‌طلبان فقط کشورشان را موظف به همراهی با تعهدات بین‌المللی می‌دانند اما آمریکا و اروپا را در مورد بدعهدی صاحب حق می‌دانند؟! اینکه اصلاح‌طلبان در روزنامه‌هایشان گاهی به موضوع بدعهدی آمریکا و اروپا اشاره کرده‌اند هیچ دردی را دوا نمی‌کند تا وقتی که این جماعت همچنان بر طبل مذاکره مجدد با بدعهدانی که تا‌کنون فقط در موضوع هسته‌ای به مفاد دو توافق‌نامه (یکی برجام و دیگری در دوره اصلاحات) عمل نکرده‌اند.