مومنی: شوک ارزی به رویه‌ای ثابت در مدیریت حامیان اقتصاد آزاد تبدیل شده(خبر ویژه)

کارشناس اقتصادی حامی دولت گفت: جبران کسری بودجه با استفاده از افزایش نرخ ارز، دولت را بدهکارتر می‌کند.

کد خبر: ۲۰۶۸۲۰

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۶

به گزارش روزنامه هفت‌صبح، فرشاد مومنی ایرادات متعددی را به لایحه بودجه 1400 مطرح کرده، از جمله اینکه چرا در بودجه سال آینده دوهزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو پیش‌بینی شده یا چطور مالیات بر انتقال سهام را در مقایسه با سال جاری شش برابر در نظر گرفته‌اند؟
مومنی در بخشی از اظهاراتش به کتابی از موسسه نیاوران در سال 76 طعنه زده و سیاست جبران کسری بودجه با شوک ارزی را به این طیف منتسب کرده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی به ایلنا گفته است: بدون اینکه برنامه‌ای ارائه شده باشد یا گزارش صادقانه و شفافی به مردم و دولت درباره آنچه از طریق بازار سهام در سال 1399 بر سر کشور و مردم آمد ارائه شده باشد و بدون آنکه به‌طور صریح از برنامه‌های دولت در سال 1400 در این زمینه ذکری به میان آمده باشد، یک‌باره در یک گوشه‌ای از اقلام درآمدی اندازه مالیات انتظاری بر انتقال سهام را معادل بیش از شش برابر سال جاری اعلام می‌کنند و معلوم نیست که آیا این شیوه عددسازی را باید مبتنی بر یک برنامه سنجیده دانست یا آنکه آن را نشانه رضایت مسئولان از آنچه در سال جاری در بازار سهام رخ داده باید تلقی شود؟ اگر نمایندگان مجلس بخواهند در این مسیر به معنای دقیق و ملی کلمه اصلاحی پدیدار کنند، راه‌حل این مسئله رای منفی دادن به کلیات بودجه به تنهایی نیست. پیشنهاد می‌کنم نمایندگان از دولت اقتضائات یک بودجه برنامه‌ای را مطالبه کنند؛ یعنی شفافیت فرآیندهای کسب درآمد و هزینه‌کردها را بخواهند.
وی خاطرنشان کرد: در دوره سال‌های 1369 تا 1375 که بی‌سابقه‌ترین شوک‌ها را بر نرخ ارز وارد کردند، در دوره هشت‌ساله 68 تا 75 تاثیر این سیاست آن شد که بدهی دولت از کانال بودجه عمومی در عرض هشت سال هشت برابر شده بود، اما نکته کلیدی و بسیار مهم از منظر اقتصاد سیاسی که باید مورد توجه نمایندگان باشد در همان دوره مذکور بدهی شرکت‌های دولتی در عرض هشت سال 23 برابر شد.
این به معنای آن است که وقتی به بحران برخورد کردند، شرکت‌های دولتی به حیاط‌خلوت دولت تبدیل شدند که بخش اعظم کارهای مالی که توجیه اقتصادی ندارد و ریخت‌وپاش‌های بی‌مورد را از آن کانال انجام دادند و طبیعی است  به‌واسطه آثار تورمی مخرب این سیاست کل بدنه حکومت نیز نسبت به فساد به‌شدت آسیب‌پذیر شد و متاسفانه این روند مشکوک تا امروز نیز ادامه دارد.